سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۹ اسفند ۹۷ کارمزدهای ارائه خدمات تامین مالی جمعی را به کلیه نهادهای مالی ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه سقف نرخ کارمزد نسبت به ارزش تامین مالی جمعی برای عامل یا نهاد مالی ۴ درصد و برای فرابوس ۰.۵ درصد و همچنین سقف مبلغ کارمزد دریافت شده برای هر طرح برای نهاد مالی یا عامل ۷۲ میلیون تومان و برای برای فرابوس ۵ میلیون تومان اعلام شده است.
دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تهران در این خصوص به خبرنگار وبنا گفت: «میزان مبلغ مشخص شده برای عامل و نهاد مالی با توجه به سقف تامین سرمایه در تامین مالی جمعی و با توجه به نیاز به فرهنگ سازی تامین مالی جمعی و همچنین هزینه های جاری برای شرکت عامل پایین است و نیاز به بررسی بیشتری دارد. توسعه اقتصادی کشورها در این دوره بسیار وابسته به توسعه شرکت های کوچک و متوسط (SME) ها است و تامین مالی جمعی تجربه جهانی موفقی در این راستا به شمار می رود، انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در راستای بهره گیری از این پتانسیل پیشنهاد می کند با دعوت از بخش خصوصی و شرکت های فعال در جلسه های کارشناسی و نیز بررسی تجارب جهانی دراین موضوع نسبت به قراردادن چارچوب ها تصمیم گیری شود.»
شایان شلیله ادامه داد: «انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تهران در نامه ای به سازمان فرابورس پس از اعلام آیین نامه صندوق های تامین مالی جمعی، نظرات خود را با توجه به بررسی های صورت پذیرفته از مدل های جهانی و نیز شرایط کسب و کارهای نوین و استارت آپ ها، نسبت به برخی از بند های این آیین نامه اعلام ولی متاسفانه هیچ پاسخی از سازمان فرابورس در یافت نشده است. وجود نهاد مالی در بین سازمان فرابورس و عامل میتواند یکی از عوامل مهم شکست تامین مالی جمعی بشمار رود و یا ایجاد رانت و فساد مالی نماید.»
همبنیان گذار صندوق تامین مالی جمعی پارس فاندینگ با بیان اینکه سازمان بورس و فرابورس باید در سطحی کلان تر به موضوع بپردازند، گفت: «سازمان بورس و فرابورس با ایجاد زیرساخت های لازم شامل دریافت کد بورسی برای تامین کننده و یا کد بورسی برای پروژه به صورت آنلاین به توسعه تامین مالی جمعی در کشور کمک کنند تا تامین مالی حمعی در شرایط سخت اقتصادی بتواند در رشد اقتصادی کشور موثر باشد. تعیین عواملی چون میزان کارمزد و حضور نهاد مالی، در رقابت آزاد بخش خصوصی تاثیر گذار است و جذابیت حضور در تامین مالی جمعی را از سوی بخش خصوصی توانمند آشنا به مفاهیم نوین کسب و کار می کاهد.»
شلیله در پایان گفت: «انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی آمادگی دارد با توجه به مسئولیت های خود در راستای توسعه اکوسیستم کارآفرینی استارت آپی با بهره گیری از فعالین این حوزه، نظرات صنف را به صورت مستیم به سازمان منتقل کند تا از نظرات بخش خصوصی که زینفعان اصلی این طرح هستند برای بهبود آیین نامه و فرایند های اجرایی آن استفاده شود. امید است این تعامل بتواند بستری مطمئن و امن ایجاد نماید تا علاوه بر تامین نظرات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با نظارت بر فرآیند تامین مالی، بستری را جهت توسعه این ابزار در کشور جهت بهره مند شدن اکوسیستم استارت آپی فراهم سازد.»
