هیات تجدیدنظر شورای رقابت با تایید رای قبلی این شورا، قراردادهای انحصاری اسنپفود با رستورانها را غیرقانونی اعلام کرد. بر اساس این حکم قطعی، اسنپفود موظف است تمامی شروط ضدرقابتی را از قراردادهای خود حذف کرده و هرگونه دستکاری در امتیازدهی و رتبهبندی رستورانها را متوقف کند؛ تصمیمی که مسیر را برای رقابت آزاد در بازار سفارش آنلاین غذا هموار میکند.
پایان ۱۵ ماه مناقشه حقوقی در بازار سفارش آنلاین غذا
پس از حدود ۱۵ ماه کشمکش حقوقی و اقتصادی میان پلتفرمهای فعال در حوزه سفارش آنلاین غذا، پرونده جنجالی انحصارطلبی اسنپفود به نقطه پایانی رسید. هیات تجدیدنظر رقابت در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۴ با رد درخواست تجدیدنظرخواهی اسنپفود، رای صادره از سوی شورای رقابت را بهطور کامل تایید و ابلاغ کرد.
این رای به معنای توقف فوری و قطعی تمامی قراردادهای انحصاری اسنپفود با رستورانهاست؛ قراردادهایی که به گفته شورای رقابت، موجب محدود شدن فعالیت رقبا و اخلال در رقابت سالم بازار شده بودند.
جزییات رویههای ضدرقابتی اسنپفود از نگاه شورای رقابت
این پرونده در پی شکایت جداگانه دو شرکت تپسی و زودکس علیه اسنپفود شکل گرفت. شاکیان اعلام کردند اسنپفود با سوءاستفاده از موقعیت مسلط خود در بازار، رستورانها را به همکاری انحصاری وادار میکند.
شورای رقابت در اردیبهشتماه امسال سه رویه اصلی اسنپفود را مصداق نقض قانون رقابت دانست:
-
اعطای تخفیف در کمیسیون به شرط عدم همکاری رستوران با سایر پلتفرمها
-
دستکاری امتیاز عملکرد و رتبه نمایش رستورانها (افزایش تا ۱.۵ برابر برای رستورانهای انحصاری)
-
اعمال جریمههای سنگین و بازپسگیری تخفیفها در صورت لغو قرارداد انحصاری
به اعتقاد شورای رقابت، این اقدامات مانع ورود رقبا، کاهش نوآوری و تضعیف رشد پلتفرمهای کوچکتر در بازار شده است. گفتنی است شرکت مشاوره «بانا» نمایندگی حقوقی تپسی و زودکس را در این پرونده بر عهده داشت.
رای قطعی و لازمالاجرا؛ انحصار در اسنپفود پایان یافت
بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رای صادرشده از سوی هیات تجدیدنظر قطعی و لازمالاجرا است. حتی در صورت شکایت اسنپفود به دیوان عدالت اداری، اجرای این حکم متوقف نخواهد شد.
از این پس، هرگونه شرط همکاری انحصاری، جریمههای بازدارنده و تبعیض در امتیازدهی رستورانها فاقد وجاهت قانونیخواهد بود.
تاثیر رای شورای رقابت بر بازار پلتفرمهای دیجیتال
کارشناسان اقتصادی این تصمیم را نقطه عطفی در اصلاح ساختار بازارهای دیجیتال ایران میدانند. حذف انحصار، شفافسازی سیستم امتیازدهی و ایجاد رقابت واقعی میتواند به افزایش رفاه مصرفکنندگان، کاهش قیمتها، بهبود کیفیت خدمات و رشد سالم پلتفرمها در سراسر کشور منجر شود.