مهمانان چهل و نهمین نشست نقد و اندیشه با تأکید بر اینکه فضای وب و اینترنت با توجه به‌سرعت تغییرات آن، باتجربه زیستی چند میلیون ساله انسان شباهتی ندارد، تدوین قانون و قواعد حقوقی را برای آن مشکل توصیف کردند و از سوی دیگر اعتقاد داشتند که باید تمام ابعاد فناوری‌های جدید با بحث‌های دموکراتیک مورد نقد و بررسی دولت و مردم قرار گیرد تا بتوان برای آن قانون‌گذاری کرد.
چهل و نهمین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و اندیشه با موضوع «به‌روزرسانی قوانین موردنیاز برای فناوری‌های نوین، هم‌زمان با ورود ۵G به ایران» با حضور کامبیز نوروزی، حقوقدان و فعال حوزه رسانه و باقر انصاری، حقوقدان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
تغییرپذیری مستمر، مانع شکل‌گیری حقوقی برای اینترنت است
در ابتدای این نشست نوروزی با اشاره به اینکه هنوز جسارت استفاده از واژه «حقوق اینترنت» را ندارد، گفت: اینترنت، جهانی بسیار سیال و پنهانی را پیش‌روی انسان جدید گذاشته و تقریباً اگر بخواهیم آن را با تحول تاریخی، تکنولوژیکی و فرهنگی انسان مقایسه کنیم هنوز در مرحله نوزادی است.
وی افزود: فضای اینترنت ناملموس است و سرعت تغییر در آن با توجه به برآورد جامعه شناسان علم، چند صد برابر تاریخ بشر است و این تغییرپذیری مستمر به‌نوعی مانع شکل‌گیری حقوقی برای آن است.
وی افزود: متخصصان امور فنی می‌دانند اینترنت چیست ولی بحث در مورد تجربه اجتماعی است، زیرا حقوق تجربه اجتماعی بر می‌آید؛ بنابراین صحبت در مورد حقوق اینترنت بسیار دشوار است و هنوز نمی‌توانیم ادعای حقوقی در این حوزه داشته باشیم.
واژه حقوق اینترنت یک بسته‌بندی به ذهن متبادر نمی‌کند
در ادامه انصاری با اشاره به اینکه حقوق اینترنت بحثی سیال و چندبعدی است و مرتباً در حال تکمیل است، گفت: این مبحث ساختارها، پیچیدگی‌ها و کنشگران خاصی دارد و در همه دنیا در مورد حقوق اینترنت یا حقوق دیجیتال صحبت می‌شود ولی واژه حقوق اینترنت یک بسته‌بندی به ذهن متبادر نمی‌کند.
انصاری افزود: واقعیت این است که بخشی از نقص حقوق اینترنت به علت عقب بودن دانش ما از جهان در این حوزه است.
وی بابیان اینکه در حال حاضر در جهان در حوزه حقوق اینترنت و در بخش‌هایی مانند هوش مصنوعی کار شده است، تصریح کرد: حوزه اینترنت و حقوق فناوری بخش‌های سیال و شناور است ولی برای برخی از حوزه‌ها معاهده‌های بین‌المللی تصویب‌شده و در سطح ملی هم این معاهده‌ها قوام پیداکرده و قانون‌گذاری شده است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه وقتی از حقوق اینترنت صحبت می‌کنیم باید ذات جهانی آن را در نظر بگیریم، اظهار کرد: بخشی از قواعد و قوانین در حوزه بین‌الملل و برخی در حوزه ملی شکل‌گرفته است ولی باید به این نکته توجه کرد از نظر حقوقی سه واژه کلیدی در این حوزه وجود دارد.
انصاری افزود: اول اصطلاح قانون‌گذاری است که پارلمان به آن ورود می‌کند. دوم اصطلاح regulation یا مقررات است که قانون‌گذار نیست ولی در این حوزه ورود می‌کند و سوم اصطلاح حکمرانی است یعنی دولت به‌تنهایی نمی‌تواند در آن حوزه قانون وضع کند بلکه باید دولت و کنشگران برای آن قانون‌گذاری کنند. در مورد اینترنت در سطح بین‌الملل مجمع IGF بحث حکمرانی را دنبال می‌کند و تشکیلات دیگری هم کار قانون‌گذاری را انجام می‌دهند و بنا به هدف قانون‌گذاری را دنبال می‌کنند.
دولت‌ها نمی‌توانند دسترسی به فناوری‌های مفید را ممنوع کنند
وی بابیان اینکه باید در حوزه حقوق اینترنت سؤالاتی مطرح است که باید بدانیم که قواعد کشور به آن‌ها چه پاسخ‌هایی می‌دهند، اظهار کرد: اولین سؤال این است که استفاده از فناوری مجاز است یا در اختیار دولت است؟ در سطح بین‌الملل چندین معاهده در این حوزه وجود دارد که یکی از آن‌ها معاهده اقتصادی و حقوق اجتماعی بین‌المللی است که ایران هم به آن پیوسته که در ماده ۱۵ آن قید شده که دولت‌ها نمی‌توانند دسترسی افراد به فناوری‌های مفید را ممنوع کنند؛ می‌توانند محدود کنند ولی نمی‌توانند ممنوع کنند که این مبحث در هر فناوری مطرح است.
انصاری ادامه داد: دومین سؤالی که مطرح می‌شود این است که استفاده از این فناوری چه شرایطی دارد؟ پاسخ این است که استفاده از فناوری هم در سطح بین‌الملل و هم در سطح ملی اصولی دارد که با رعایت آن اصول استفاده از فناوری مشروع است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به نکته سوم گفت: سؤال سوم این است که این شرایط و ضوابط چگونه تحت کنترل قرار می‌گیرند؟ آیا اجازه می‌دهیم که همه از فناوری استفاده کنند و بعد اگر اصول رعایت را نکردن آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌گیرند و سؤال آخر، میزان دخالت دولت‌ها برای استفاده از فناوری است؟ در این زمینه هم دخالت دولت‌ها متفاوت است برخی استفاده از آن‌ها را محدود می‌کنند و برخی آزاد و در حقوق فناوری این سؤالات مطرح است.
تجربه زیستی کشورها در حوزه وضع قانون متفاوت است
نوروزی با اشاره به اینکه ما در کشور قواعد کلی داریم که در همه‌جا صادق است، گفت: قوانین مسئولیت در قبال اعمال، آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات کلی است که درگذشته برای روزنامه‌ها کاربرد داشت و امروز آن را به فضایی وب تسری داده‌ایم.
وی با تأکید بر اینکه فضای اینترنت پیچیده است و باید تجربه شود تا برای آن قانون وضع کنیم، گفت: سرعت تغییرات و سیالیت در این فضا زیاد است که پارادوکس ایجاد می‌کند. تا ما بخواهیم این پدیده را بفهمیم و از آن ادراک حقوقی داشته باشیم زمان می‌برد.
این فعال رسانه‌ای با تأکید بر اینکه استفاده از منابع کشورهای دیگر خوب است ولی تجربه زیستی ما نیست، اظهار کرد: همین حالا یک لایک در شبکه‌های اجتماعی شما را به اتهام تبلیغ علیه نظام متهم می‌کند. درصورتی‌که در کشورهای دیگر این‌چنین نیست و این تجربه زیستی ما است.
نوروزی ادامه داد: تجربه ما از اینترنت بسیار مشوش و چندگانه است که خود مانع شکل‌گیری قواعد حقوقی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از موانع شکل‌گیری نظم حقوقی در مورد فضای اینترنت، دولت [به معنای عام] است، اظهار کرد: دولت همیشه مخالف اصلی در حوزه فناوری‌های جدید است. به‌طور مثال می‌توان به بیانیه شهربانی در زمان ورود رادیو به ایران اشاره کرد که حتی برای نگهداری آن باید اجازه‌نامه دریافت می‌شد.
این حقوقدان ادامه داد: تفکر دولت در ایران در مورد اینترنت هنوز همان نگاهی است که به رادیو داشته است. دولت در ایران با هر وسیله‌ای که موجب تسهیل ارتباطات مردم می‌شود مشکل دارد. مثلاً در سال ۶۰ برای نگهداری فکس باید از وزارت ارتباطات مجوز دریافت می‌شد. حالا به این مخالفت‌ها سیاست هم اضافه‌شده است و این اغتشاش حقوقی ما را به‌شدت سردرگم کرده است.
نوروزی با اشاره به اینکه از نظر قانونی انتشار تصاویر بدون حجاب زنان و بانوان در رسانه‌ها ممنوع است، گفت: ولی ارسال آن در محیط اینستاگرام و سایر پیام‌رسان انجام می‌شود و از نظر کاربران هیچ اتفاق خاصی نیفتاده ولی قانون‌گذار آن را جرم می‌داند و به دلیل همین ذات اینترنت در ایران و سیاست‌های پر نوسان شکل‌گیری قواعد حقوقی مشکل شده است.
درک درستی از فناوری و ابعاد آن نداریم
انصاری بابیان اینکه بحث اینترنت و مسائل مشکلات آن در همه جهان یکی است ولی واکنش کشورها و نظام حقوقی آن‌ها نسبت به این مسائل مشابه متفاوت است، گفت: باید توجه داشت که فرهنگ کشورها باهم فرق دارد و در مجموع اعتقاد دارم قوه عاقله که باید در مورد فناوری تصمیم بگیرد دچار اختلال است و واکنش‌هایی که نشان داده می‌شود در دو دسته قابل‌طبقه‌بندی است.
وی ادامه داد: دسته اول دولت‌هایی هستند که واکنش‌های به شدید محافظه‌کارانه نسبت به فناوری دارند که قوانین قبلی را در این حوزه قبول دارند و این ناشی از عجز است. این در حالی است که ما نمی‌توانیم هرچه قوانین درگذشته داریم در این حوزه اعمال کنیم.
انصاری تصریح کرد: یکی از اصول مهم فناوری، دسترسی آزاد به اطلاعات است و آیا ما آن را اجرا کرده‌ایم؟ یا قانون صیانت از داده‌های شخصی که در سال ۲۰۱۶ در جهان تصویب‌شده و در ۲۰۱۸ آن را اجرا کرده‌اند که برآمده از قانون‌های قبلی کشورهای اروپایی است. حال ما می‌خواهیم قانون سال ۲۰۱۸ را در کشور اجرا کنیم که قواعدی عاریتی است و با ما پیوندی ندارد و درنهایت خوب هم اجرا نمی‌شود زیرا برای آن گفت‌وگوهای دموکراتیک بین مردم و مسئولان انجام‌نشده تا با آن به نتیجه برسند که این مورد در مورد فناوری ۵G هم صادق است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه برای تدوین قوانین حقوقی در حوزه فناوری باید معیارهایی را در نظر داشته باشیم، افزود: معیار اول این است که آن دانش و فناوری منجر به تبعیض و شکاف‌های اجتماعی خواهد شد یا نه؟ گزارش برخی از کشورها نشان می‌دهد که استفاده از اینترنت تبعیض‌های نسلی ایجاد کرده است و هیچ راه‌حلی برای افرادی که نمی‌توانند از این فناوری استفاده کند اندیشیده نشده است دوم شکاف طبقاتی، اگر استفاده از فناوری به نحوی باشد که فقط افراد پولدار بتوانند از آن استفاده کنند شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند. برخی کشور این موضوع را در حوزه اپلیکیشن‌ها هم بررسی کرده‌اند.
وی ادامه داد: اصل سوم این است که فناوری نباید برای سلامت افراد ضرر داشته باشد و اصل چهارم به نفوذ فناوری در قلمرو زندگی اشخاص برمی‌گردد. فناوری تا چه میزان از زندگی خصوصی افراد دیتا جمع‌آوری می‌کند و دیتا را به چه کسانی می‌دهد؟ پنجمین نکته به این موضوع توجه دارد که آیا فناوری انسان را به خدمت خود می‌گیرد یا بشر فناوری را در خدمت خود دارد؟
انصاری تأکید کرد: نکته ششم اصل امنیت فناوری است که دولت‌ها به آن ورود کرده‌اند و اصل هفتم پاسخگویی و مسئولیت در حوزه فناوری است که مرجع پاسخگویی و شکایت را مشخص می‌کند.
وی بابیان اینکه اگر این اصول و چارچوب‌ها رعایت شود، شرایط استفاده از فناوری مهیا است، افزود: این شرایط در دنیا مهیا شده ولی در ایران ما این اصول را نداریم. بیشترین میزان افشای اطلاعات خصوصی را در کشور داریم ولی جز تهدید و هشدار هیچ آموزشی در این حوزه نداشته‌ایم، زیرا در کشور ما گفت‌وگوی دموکراتیک شکل نگرفته است و مراکز قانون‌گذار متعدد ما هیچ‌گاه مشروح جلسات خود را منتشر نمی‌کنند تا مردم بدانند چگونه به تصویب یک قانون یا مصوبه رسیده‌اند.
دولت مدرن نسبت به جهان ارتباطات در ایران برخوردی سرکوبگرانه دارد
در ادامه نوروزی با اشاره به اینکه در قانون نگهداری تجهیزات ماهواره آمده است که آنتن‌هایی که پلیس از مردم جمع‌آوری می‌کند باید به صداوسیما تحویل بدهد، گفت: در آن زمان هیچ‌کس به این نکته توجه نکرد که آنتن‌های خانگی برای صداوسیما کاربردی ندارد و این نشان می‌دهد که دولت مدرن نسبت به جهان ارتباطات در ایران برخوردی سرکوبگرانه دارد و اساساً در این حوزه عقلش تعطیل می‌شود.
وی افزود: دولت در ایران همیشه به پدیده ارتباطات به چشم جهل، حیرت و البته انکار نگاه کرده است و به ۵G، هم که از آثار تمدن جدید است به همین چشم نگاه می‌شود زیرا جوهر تفکر ما این است.
نوروزی بابیان اینکه همیشه در دعوای بین علم و اخلاق این علم بوده که برنده شده است و اخلاق بعدها برای علم قانون‌گذاری کرده است، گفت: زمانی که بشر توانایی اتمی پیدا کرد قرار نبود که آن علم بر سر مردم ژاپن بمب شود. حقوق در مورد واقعیت‌های موجود حرف می‌زند و در حوزه۵G نیز هراس از واقعیت ناشناخته است.
این فعال رسانه‌ای ادامه داد: دولت تا زمانی که این پدیده را بپذیرد همچنان از آن عقب‌نشینی می‌کند از یک‌سو تکنولوژی ضد قدرت است و ضد هژمونی عمل می‌کند و از طرف دیگر نظم‌پذیری آن غیرممکن است و حقوق‌دانان باید به این سمت بروند که الگوی این فضا را بیرون بیاورند.
در حوزه قانون‌گذاری دچار شکاف نسلی هستیم
انصاری با اشاره به بحث مالکیت «داده‌ها» در حوزه اینترنت گفت: در این حوزه رویکردهایی در دنیا وجود دارد. اول رویکردی که اروپایی‌ها به مالکیت «داده» دارند که به علت نسل‌کشی دولت‌ها در جنگ جهانی دوم با استفاده از داده‌های اشخاص به وجود آمده و بیشترین قواعد را در این حوزه دارند.
وی با اشاره به اینکه در این حوزه باید هفت اصل را رعایت کنیم که در قانون تجارت الکترونیک وجود دارد ولی در کشور ما رعایت نمی‌شود، گفت: در حوزه قانون‌گذاری دچار شکاف نسلی هستیم. در کشور ما امروز پیرمردان برای جوانان تصمیم می‌گیرند. کسانی برای فضای مجازی تصمیم می‌گیرد و قانون تدوین می‌کنند که اصلاً مورد آن فضا اطلاعات و شناختی ندارد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: نکته دوم این است که طرز فکر ما در مورد حفظ حوزه ارتباطی پوست‌انداخته است و باید آن را عوض کنیم. در حال حاضر بخش اعظم کنترل‌های دولت بی‌خاصیت شده‌اند و دولت نمی‌خواهد قبول کند که این قوانین و رویکردها در جهان عوض‌شده و باید این قوانین را تغییر دهد و جور دیگری در مورد آن فکر کند.
دولت در ایران همیشه می‌خواهد قانون را برای حفظ خود ایجاد می‌کند
کامبیز نوروزی در پایان با اشاره به اینکه در نظام سنتی حقوقی تفکر دانای و توانای مطلق وجود دارد که می‌خواهد همه‌چیز را با قانون‌گذاری حل کند، گفت: یکی از مشکلات جدی نظام حقوقی ایران همین موضوع است. اول اینکه دولت هیچ‌گاه قانون‌گذار خوبی نیست، زیرا نمی‌فهمد و نمی‌خواهد بشناسد و دوم اینکه دولت در ایران همیشه می‌خواهد قانون را برای حفظ خود ایجاد کند.
وی با تأکید بر اینکه دولت همیشه در قبال فناوری محدودکننده بوده است، تصریح کرد: به همین دلیل دولت نباید به قانون‌گذاری در حوزه فناوری ورود کند بلکه باید برای زیرساخت، مدیریت زیرساخت‌ها و میزان مسئولیت در زیرساخت‌ها قانون‌گذاری کند و مابقی مسائل را باید بر عهده عرف بگذارد تا برای آن قانون‌گذاری کند؛ زیرا تجربه عرفی مبتنی بر عقل جمعی است و جامعه راه خودش را باعقل جمعی پیدا می‌کند. دولت تنها باید تکنولوژی را وارد کند و این تکنولوژی آرام آرام در جامعه جای خود را پیدا می‌کند. همان‌طور که پیام‌رسان‌ها جای خود را پیداکرده‌اند.
منبع: مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
