۳۰۰ یورو، عبارت جدیدی است که در روزهای اخیر جای خود را در بازار موبایل ایران باز کرده است. با وجود تکذیب سخنگوی دولت، رئیس کمیسیون قیمت‌گذاری و تنظیم بازار تلفن‌همراه از ابلاغیه دولت برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو خبر می‌دهد و پیشینه این تصمیم را مربوط به تمهیدات صورت گرفته در قبل از سال ۹۹ می‌داند. آنطور که رضا قربانی می‌گوید از ابتدای سال ۹۹ حدود ۵۰۰ هزار تلفن همراه با ارزش بالا و پایین ۳۰۰ یورو در گمرک دپو شده و اجازه برای ترخیص این گوشی‌ها داده نمی‌شود.
به گفته رئیس کمیسیون قیمت‌گذاری و تنظیم بازار تلفن‌همراه وضعیت بازار تلفن‌همراه را ۵۰ فروشنده عمده بازار تلفن‌همراه یا به عبارتی مافیای بازار موبایل بهم ریخته‌اند و قیمت تعیین می‌کنند. رضا قربانی که از نبود نظارت بر اصناف حوزه فروش آفلاین گوشی شکایت دارد پیشنهاد می‌کند مردم گوشی موبایل خود را از فروشگاه‌های آنلاین تهیه کنند که شفافیت بیشتری نسب به گوشی‌فروش‌های آفلاین دارند.
به گزارش وبنا، رضا قربانی عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل در نشست خبری که امروز (چهارشنبه) برگزار شد به تشریح دلایل التهاب بازار موبایل پرداخت.
رضا قربانی عضو هییت مدیره انجمن وارد کنندگان موبایل در این نشست خبری گفت: «تصمیماتی در راس گرفته می شود و بعد اگر مخالفتی رخ داد، اغلب تکذیب می کنند؛ اما اگر اعتراض رخ دهد، سعی می کنند آن را تصحیح کنند. همین الان که با شما صحبت می کنم به گوشی ۳۰۰ یورویی تخصیص پیدا نمی کند. از سال ۹۷ که واردات قانونی گوشی همراه آغاز شد، مشکلاتی پیش آمد که شرکت های وارد کننده تلفن همراه از دور خارج شدند و بازار دست قاچاق افتاد. ما چیزی به اسم واردات مسافری نداریم. واردات مسافری بر اساس قانون چیزی است که مسافر همراه خودش می آورد و اجازه فروش آن را ندارد و هر کس این کالای مسافری را بخرد و بفروشد جرم مسافری مرتکب شده است.»
عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل گفت: «زمانی که شرکت‌ها در سال ۹۷ درگیر مشکل شدند دستورالعملی ابلاغ شد که برای تلفن همراه ۸۰ دلار را بردارند. بنابراین تلفن همراه قابلیت وارد شدن توسط مسافر را پیدا کرد. هر گوشی که الان به اسم مسافری وارد می شود قاچاق است. کالایی که از مبادی قانونی وارد کشور نشود، کالایی که از مرزها با کولبر وارد کشور می شود که قانونی نیست. خیلی ها در مصاحبه ها اعلام کرده اند که تلفن همراه بعد از رجیستری قاچاق نشده است. اما نکته مهم این است که تلفن همراهی که به جز از طریق مسافر بیاید، قاچاق است.»
او با اشاره به این موضوع که آمار درستی که در خصوص واردات تلفن همراه وجود دارد را صرفا باید از همتا دریافت کرد نه در خلال مصاحبه و گفت و گو، افزود: «در سال ۹۸ قرار بود از اول خرداد رجیستری تلفن همراه مسافری قطع شود. اتفاقی که رخ داد این بود که چون تمام کسبه تلفن همراه و قبل از داستان رجیستری قاچاق وارد می کردند، چون می دانستند قرار است مسافری بسته شود، بر اساس اعلام همتا بیش از سه میلیون دستگاه تلفن همراه از اسفند ۹۷ تا اول خرداد ۹۸ به صورت مسافری قاچاق رجیستر شده است. چیزی کمتر از دو ماه. در این دو ماه تلفن های همراه توسط کسبه عمده فروش احتکار شد. از اول خرداد به شرکت های واردکننده موبایل مجوز واردات دادند بنابراین ساز و کار از اواسط خرداد تایید شد.»
رئیس کمیسیون قیمت گذاری و تنظیم بازار با اشاره به آمار ترخیص گمرک ادامه داد: «اعلام کرده اند واردات ۶ برابر مدت مشابه پارسال است. کسی منکر این قضیه نیست. وارداتی که سه ماه اول سال قبل اصلا واردات انجام نشده است؟ این قیاس اصلا درست نیست. این آمار ترخیص گمرک است. تلفن همراه به دلیل IMEI که دارد کاملا شفاف است. سال ۹۸ واردات به قدری زیاد بود که مهرماه و اواخر بهمن همان سال به واسطه رقابتی شدن شرکت های وارکننده قیمت کالا کمتر از قیمت دوبی شد. یک هفته مانده به پایان سال گذشته، تخصیص ارز کاملا متفاوت شد که دلایل خاصی مانند تحریم ها و مسائل مربوط به نفت بود که کاملا حق داشتند.»
این فعال اقتصادی با اشاره به بحران کرونا تاکید کرد: «اواخر سال ۹۹ با این که ارز گران شده بود اما چون ارز جدیدی وجود نداشت و کسب و کارها به واسطه کرونا تعطیل شده بودند، موبایل ها قیمت جدید نداشتند. اما بعد از پایان فروردین که عمده فروش های بازار کسب و کارشان را آغاز کردند، بازار را بهم ریختند. تعداد مافیای تلفن همراه که قیمت را بالا و پایین می کنند ۵۰ نفر بیشتر نیستند. از زمانی که سرکار آمدند طی یک هفته گوشی تلفن همراه ۵۰ درصد گران شد. اگر الان به مغازه ای مراجعه کنید و ۱۰۰ گوشی بخرید هیچ فاکتوری به شما نمی دهند برای این که جایی ثبت نشود و کسی نتواند از او حساب بگیرد.»
او با اشاره به طرح افزود: «طرح افق (شفاف سازی چرخه رسیدن به دست مصرف کننده) که قرار بود از اول فرودین اجرا شود، همه چیز را شفاف می کرد و شاید به همین دلیل به تعویق افتاد. روسای اتحادیه همراه کل کشور با این طرح به شدت مخالف بودند. البته این طرح حتما اجرا می شود تا شرکت های راضی شوند و دولت هم به حق و حقوق خود برسد.»
