ماجرای حبس فرکانس‌ها؛ اختلاف صداوسیما و وزارت ارتباطات

ابعاد جدید از جدال فرکانسی؛ تعهد «علی‌عسکری» در ژنو در سال ۲۰۰۶

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

در سال ۲۰۰۶ در نشستی بین المللی و بسیار مهم در ژنو سوییس این پیشنهاد تبدیل به مقررات شد. در نشست ژنو محمود خسروی معاون وقت وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به همراه عبدالعلی علی عسکری معاون فنی آن زمان سازمان صداوسیما ورییس کنونی این سازمان حضور پیدا کردند و به عنوان نمایندگان ایران مقررات جدید را پذیرفتند و امضا کردند.

به گزارش وبنا به نقل از فرارو همزمان با شیوع کرونا در کشور و ضرورت تقویت اینترنت و شبکه‌های تلفن همراه، جدالی تازه میان وزارت ارتباطات و صداوسیما به وجود آمده است. وزارت ارتباطات می‌گوید صداوسیما باید فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز را آزاد کند و در اختیار این وزارت خانه قرار دهد. از طرف دیگر صداوسیما نیز در این مقاومت می‌کند و حالا در فیلمی که به صورت اختصاصی در اختیار فرارو قرار گرفته است محمود خسروی معاون وقت وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ابعاد جدید این ماجرا پرده برداشته است.

ماجرای آزادسازی فرکانس‌ها ابعاد داخلی و بین‌المللی متفاوتی دارد که جدای از بار فنی آن ابعاد سیاسی و اقتصادی هم پیدا کرده است.

از بعد بین المللی مسئله کاملا فنی است. باند‌های زیر یک گیگاهرتز دارای برد زیادی هستند و اتحادیه بین المللی مخابرات و سازمان‌های دیگر این حوزه معتقد‌ند که از این باند‌های فرکانسی می‌تواند برای توسعه شبکه‌های تلفن همراه در مناطق مختلف کشور به ویژه در مناطق روستایی و کم جمعیت، مورد استفاده قرار گیرد.
به همین دلیل اتحادیه بین المللی مخابرات نیز از سال‌ها پیش به تمامی سازمان‌های تلویزیونی سطح جهان پیشنهاد کرده این فضای فرکانسی را آزاد و در اختیار اپراتور‌های موبایل بگذارند. این اتحادیه اعلام کرده که دیجیتالی شدن تلویزیون‌ها و استفاده از فناوری‌های ماهواره‌ای جایگزین به مراتب بهتری برای این فرکانس‌ها است.
در همین راستا در سال ۲۰۰۶ در نشستی بین المللی و بسیار مهم در ژنو سوییس این پیشنهاد تبدیل به مقررات شد. در نشست ژنو محمود خسروی معاون وقت وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به همراه عبدالعلی علی عسکری معاون فنی آن زمان سازمان صداوسیما و رییس کنونی این سازمان حضور پیدا کردند و به عنوان نمایندگان ایران مقررات جدید را پذیرفتند و امضا کردند.

توضیحات محمود خسروی نماینده ایران در نشست سال۲۰۰۶ ژنو

براساس آن مقررات تحت عنوان ۱۲۰ کشور از جمله ایران متعهد شدند تا ۱۷ مه سال ۲۰۱۵ میلادی پخش رادیو تلویزیونی خود را به طور کامل از آنالوگ به دیجیتال تبدیل کنند و فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ را آزاد نمایند. پنج سال از این تاریخ گذشته، اما هنوز صدا و سیما فرکانس‌های مزبور را جهت توسعه زیرساخت‌های موبایلی کشور آزاد نکرده است.

این در حالی است که تا سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۰۰ کشور از جمله چند کشور منطقه به این تعهد خود عمل کرده اند.
دعوای فرکانسی؛ حق با وزیر است یا صدا و سیما؟
اگر این اتفاق رخ می‌داد، ایران به لحاظ توسعه شبکه موبایل پیشرفت بیشتری می‌کرد. از طرف دیگر هزینه‌ها توسعه شبکه موبایل کاهش چشمگیری می‌یافت. وزارت ارتباطات می‌گوید این باند‌ها به لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی دارند.

اما مسئله صداوسیما چیست؟ این سازمان که رییسش روزی مقررات اتحادیه بین المللی مخابرات را امضا کرده بود، حالا ادعای مالکیت بر باند‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ دارد. این درحالی است که وزارت ارتباطات می‌گوید صداوسیما نمی‌تواند ادعای مالکیت کند چرا که این باند‌های مربوط به بیت المال و مردم است و باید در خدمت مردم باشد.

فرکانس

کشورهایی که باند ۷۰۰ مگاهرتز را برای ۴G/5G پیاده‌سازی کرده یا برای آن برنامه دارند

البته صداوسیما مدعی است از این باند‌ها استفاده رادیویی می‌کند، اما به نظر می‌رسد این سازمان این مسئله بهانه‌ای برای عدم واگذاری قرار داده، چون اساسا این فرکانس‌ها کاربرد بسیار کمی برای رادیو‌ها دارند.

این جاست که بعد اقتصادی ماجرا نمودار می‌شود. به نظر می‌رسد صداوسیما تصور می‌کند وزارت ارتباطات این باند‌ها را با قیمت گزاف به اپراتور‌ها تلفن همراه می‌فروشد و از این طریق کسب درآمد می‌کند، حالا صداوسیما می‌گوید چرا ما اینکار را نکنیم؟
این ماجرا بعد سیاسی نیز دارد و آن به اختلافات دولت و صداوسیما باز می‌گردد شاید اگر دولت دیگری روی کار بود، مسئولان سازمان صداوسیما به راحتی فرکانس‌ها را واگذار می‌کردند.

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.