معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران شکایت خود را از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی پس گرفت.
پس از ابلاغ بحث برانگیز دستوالعمل نظارت بر تاکسی‌های آنلاین، نوبت به برگزاری دومین جلسه رسیدگی دادگاه شکایت شهرداری تهران از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با موضوع ابطال مجوز تاکسی‌های آنلاین رسید.
اولین جلسه رسیدگی دادگاه به این شکایت در تاریخ ۴ شهریور۹۸ با درخواست استمهال (مهلت خواستن) شهرداری تهران برای مذاکره با تاکسی‌های آنلاین و اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی به پایان رسید و ۸ مهر ۹۸ به عنوان موعد برگزاری جلسه دوم این دادگاه تعیین شد.
سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در گفتگو با وبنا از پس گرفتن شکایت معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از آن اتحادیه خبر داد و گفت: «این موضوع نشان می‌دهد که هدف شهرداری از شکایت صرفا ایجاد فشار بوده است. می‌خواستند وقت اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و تاکسی‌های آنلاین را بگیرند و دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های آنلاین را پیش ببرند.»
رضا الفت نسب در رابطه با دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی گفت: «وزارت کشور در رابطه با نوشتن دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی با اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی تعامل جدی نداشت. به جز یک یا دو جلسه که اتحادیه به طور غیررسمی در آن شرکت کرد، اتحادیه در این جلسات نماینده نداشت. البته ژوبین علاقبند،مدیرعامل اسنپ و دبیر کارگروه تاکسی‌های اینترنتی اتحادیه در جلسات حضور داشت ولی حضور ایشان به نمایندگی از اسنپ بود. در جلسه آخر دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی قرار بود نسخه نهایی دستورالعمل برای اتحادیه ارسال شود و دستورالعمل در کارگروه تاکسی‌های اینترنتی اتحادیه با حضور تمام شرکت‌های تاکسی آنلاین بررسی و انتقادات و پبشنهادات ارائه شود. بعد از جلسه آخر یک ماه از آقایان خبری نبود و موضوع را محرمانه پیش بردند.»
او ادامه داد:« طبق این دستورالعمل شرکت‌ها باید در شهرهای کوچک ۲۰۰ میلیون و در شهرهای بزرگ ۱ میلیارد تومان سفته بدهند. این سفته برای این است که براساس جدول تخلفات درج شده در این دستورالعمل مطالبات وصول شود. شاید کسب و کارهای بزرگ با کمک وکلا و مشاوران حقوقی خود بتوانند در چنین شرایطی مسائل خود را پیش ببرند ولی این موضوع برای شرکت‌های کوچک مشکل‌ساز است.»
سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه چارچوب دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های آنلاین را قبول داریم، گفت: «برخی مفاد این دستورالعمل نیاز به بازبینی دارد. در خصوص معاف شدن تاکسی‌های آنلاین از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، این وزارت اقتصاد و سازمان اموز مالیاتی است که تعیین می‌کند کسی معاف از پرداخت مالیات است یا باید مالیات پرداخت کند. آنطور که ما پیگیری کردیم تاکسی‌های اینترنتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف نمی‌شوند و طبق دستورالعمل نظارت تاکسی‌های اینترنتی در این صورت باید در کنار پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به جای دو درصد، ۱.۵ درصد به شهرداری پول بدهند.»
الفت‌نسب با بیان اینکه دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی امروز به اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی داده شده است، گفت: «یک تیم حقوقی در حال بررسی ابعاد حقوقی مختلف این دستورالعمل هستند. برای اصلاح این دستورالعمل از طریق کمیته ماده ۱۲، دیوان عدالت اداری، مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام قانونی خواهیم کرد.»
او ادامه داد: «دوستان دولتی که شبانه و محرمانه دستورالعمل دادند کاری نکنند که بخش خصوصی به خاطر ناتوانی از بین برود. دولت و حاکمیت بی قانونی را به بخش خصوصی آموزش ندهد. مثلا نگویند اسم عوارض را عوض کنید و با عنوان دیگری از مردم پول بگیرید.»
الفت نسب برخوردهای اخیر را محدود به تاکسی‌های اینترنتی ندانست و گفت: «این ابتدای کار است و بعد از این در بخش‌های مختلف شاهد این موارد خواهیم بود. در حال حاضر شهرداری برای شرکت‌های بازیافت زباله که با مجوزهای متعدد در حال فعالیت هستند، مشکل ایجاد کرده است. شهرداری به آن‌ها می‌گوید که باید از فاوای شهرداری تهران نیز مجوز بگیرید. این موضوع که استارتاپ‌های شهری باید به شهرداری پول بدهند بدعت خطرناکی است. بهتر است به استارتاپ‌های شهری به جای این بگویند می‌خواهیم از بین ببریمتان. ما از دولت انتظار حمایت نداریم، فقط وظیفه خود را درست انجام دهند.»
او در پایان گفت: «این برخوردها سبب ناامیدی همه استارتاپ‌هاست. همه می‌پرسند کسب و کار بزرگی شویم که شهرداری و دولت مدعی حمایت از استارتاپ‌ها این اقدامات را انجام دهند؟ با توجه به این محدودیت‌ها و هزینه‌ها، نگرانم تاکسی‌های آنلاین کم کم توان ارائه خدمات را از دست بدهند.»
