کشورهای مختلف دارای سیستم‌های حقوقی متفاوتی هستند به‌گونه‌ای که هریک از حقوق تدوین و تبیین شده در این نظامات از خاستگاه متفاوتی سرچشمه می‌گیرد، از دیگر سو سابقه حقوق فناوری اطلاعات نیز در جهان سابقه‌ای طولانی به شمار نمی‌رود و البته این امر در ایران نیز بسیار جوان محسوب می‌شود، آنچه دولت‌ها در برخورد با فناوری با آن برخورد دارند از دو دیدگاه ذاتی و عرضی قابل بحث است، اینکه قانونگذاری برای ذات فناوری انجام پذیرد یا برای ابزارهای مبتنی بر آن باید مورد تأمل قرار گیرد، این مواضع را باید در کنار مباحثی چون کسب و کارها، حریم خصوصی و تعامل میان انسان ها و اشیا نیز در نظر گرفت.
در هر حال نهادهای مختلفی متولی ابعاد گوناگون فناوری اطلاعات در ایران هستند که به فراخور موضوع از جهت محتوا، جنس، ابزار، سیاست، فرهنگ و امنیت به این مقوله مهم می‌پردازند.
باید توجه داشت فناوری ذاتاً مسأله‌ای است که همه چیز را با خود درگیر می‌کند و چندان نمی‌شود از منظر حقوقی آن را محدود و محصور در یک قالب دانست، از این‌رو مطابق ماده ۳ قانون تجارت الکترونیکی همواره باید مفاد قانونی در خصوص این موضوعات را با شیوه‌های بین‌المللی سنجید و مورد تفسیر قرار داد.
سازمان فناوری اطلاعات ایران که ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل گرفته است، وظایف بسیار گسترده‌ای را مطابق قانون برعهده دارد که به‌طور کلی می‌توان گفت وظیفه اصلی آن صیانت، حفاظت، توسعه و حمایت از فناوری اطلاعات در ایران و ریل‌گذاری مناسب برای دستیابی به توسعه پایدار است.
لذا این سازمان اقدامات متنوع حقوقی بسیاری را بنا به وظایف ذاتی یا ابلاغی خود بر عهده دارد که از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد، نخست نمایندگی وزارت ICT در جلسات متنوع کمیسیون‌های هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی و عندالاقتضا شرکت در جلسات مرتبط در قوه قضائیه برای هم‌افزایی، مشارکت و همکاری در زمینه تدوین حقوق و قوانین مرتبط که این موضوع تا امروز منجر به تدوین چندین لایحه حقوقی و تصویب چندین مصوبه هیأت دولت در راستای حمایت از بازیگران فناوری اطلاعات شده است، از جمله لایحه حمایت از داده‌های شخصی که آن را GDPR ایران نامگذاری کرده‌اند و طرح نوآفرین که در زمینه حمایت از کسب و کارهای
نوپا است.
از دیگر فعالیت‌های این سازمان می‌توان به مشارکت در کمیته رفع موانع کسب و کارها در هیأت دولت اشاره کرد، این کمیته که ذیل معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری تشکل یافته است، مأموریت دارد تا جلوی شکایت نهادهای دولتی از کسب و کارهای نو پا را گرفته و مانع ایجاد اختلال در رشد اقتصادی اکوسیستم فناوری اطلاعات کشور شود.
در همین راستا می‌توان به صدور گواهی‌های متنوع مرتبط با فناوری اطلاعات در کشور اشاره کرد، صدور گواهی تأییدیه فنی نرم افزارها، تأیید اصالت و همچنین ثبت اختراع نیز که قبل از این توسط شورای عالی انفورماتیک انجام می‌پذیرفت، هم‌اکنون در سازمان فناوری اطلاعات ایران صورت می‌پذیرد، که با اصلاح روندها و فرآیند‌ها امروزه این اسناد در کم‌ترین زمان ممکنه صادر و به متقاضیان تقدیم می‌شود. همچنین می‌توان به گواهی‌های امنیتی لازم در این خصوص که توسط مرکز ماهر صادر می‌شود اشاره داشت.
همچنین وزارت ICT کوشیده است از طرق قانونی و مشارکت با دیگر وزارتخانه‌ها در خصوص کاهش و مجوز زدایی از کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات اقدامات لازم را معمول دارد و البته این سازمان زیرساخت‌های لازم در خصوص سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات را نیز مهیا کرده است.
از دیگر اقدامات انجام پذیرفته می‌توان به تدوین توصیه نامه‌های حقوقی مشارکت در شفاف‌سازی اطلاعات، اقدامات لازم در خصوص آزاد‌سازی اطلاعات و مانند آن اشاره کرد، آنچه به‌نظر می‌رسد می‌تواند در آینده مورد تأمل و اقدام قرار گیرد، گذر از قانونگذاری و صدور مجوز و پروانه به‌سمت پروتکل‌گذاری و تضمین تعهدات قراردادی است، این امر باعث خواهد شد تا از نظر حقوقی چابک‌سازی و تضمین اقدامات به‌صورت مؤثرتری صورت پذیرد، همچنین به‌نظر می‌رسد باید جهت بالابردن آگاهی‌های عمومی و دولتی در خصوص فناوری اطلاعات اقدامات مؤثرتری از سوی دولت برنامه‌ریزی و اعمال شود، که در این راستا سازمان فناوری اطلاعات ایران آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعلام می‌دارد.
محمدجعفر نعناکار
مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات
منبع: روزنامه ایران
