دی ماه ۹۷ بود که مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای بازنگری تعاریف و شیوه اجرایی پروژه نماد اعتماد الکترونیکی به پژوهشگران دانشگاهی فراخوان داد.
سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفتگو با وبنا از پایان روند بازنگری در تعریف و شیوه اجرایی اینماد تا پایان اردیبهشت ۹۸ خبر داد و گفت: «در انتهای پروژه بانگری اینماد هستیم و انشالله در اردیبهشت ماه با نهایی شدن نتیجه این پروژه با کسبوکارها و ذی‌نفعان مشورت خواهد شد تا تصمیم گیری نهایی در این مورد انجام شود.»
بهنام امیری با بیان اینکه واژه اعتماد در نماد اعتماد الکترونیکی موفق به ایجاد طیفی از اعتماد در مخاطب نبود، گفت: «واژه اعتماد که واژه‌ای کلی است و باعث ایجاد ابهام شده بود. مخاطبان با خود می‌گفتند چون کسب‌و کاری نماد اعتماد الکترونیک دارد پس می‌توان بی‌نهایت به آن اعتماد کنند. دنبال این هستیم ابهام از واژه اعتماد در عبارت نماد اعتماد الکترونیکی از بین برود و واژه اعتماد، طیفی از اعتماد را در بر بگیرد. نمی‌خواهیم معامله با کسبوکارها را تضمین کنیم بلکه می‌خواهیم ریسک‌های معامله با یک کسبوکار را به مخاطبان بگوییم.»
او ادامه داد: «در موضوع کسب‌و کار ثامن گفته می‌شد که این کسب‌و کار نماد اعتماد الکترونیکی داشته است. در صورتی که داشتن نماد اعتماد الکترونیکی به این معنی نیست آن کسبوکار صد در صد کلاه‌برداری نمی‌کند. بلکه احتمال کلاه‌برداری از سوی کسب‌و‌کاری که نماد اعتماد الکترونیکی دارد کمتر است.»
امیری در مورد ماهیت تغییرات در اینماد به وبنا گفت: « طیفی از شاخص‌ها تدوین شده است و براساس این شاخص‌ها به مخاطب خواهیم گفت که به چه چیزهایی از یک کسبوکار و تا چه حد اعتماد کند. از این شاخص‌ها می توان به توان مالی، سابقه تخلفات مالی، جوابگو بودن به شکایات و سابقه کار کسبوکارها اشاره کرد. هر کدام از این شاخص‌ها طیف‌بندی دارند و مخاطبان براساس آن ممکن است با یک کسبوکار دو میلیون تومان معامله کرده و با کسبوکار دیگری صد میلیون تومان معامله کنند. ما نگاهی از کسبوکارها به مخاطب می‌دهیم که به او در تصمیم‌گیری کمک کند و هیچ کسب‌و‌کاری را تضمین و تائید صد در صد نمی‌کنیم. فقط خواهیم گفت با چه طیفی از اطمینان می‌توانید با کسب‌و‌کاری وارد معامله شوید.»
گفتنیست طرح نماد اعتماد الکترنیک از سال ۱۳۸۹ تعریف و اجرا شده است و طبق تعریف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ثبت اطلاعات هویتی و مشخصات کسب و کار در سامانه اینماد به منزله درخواست معرفی کسب و کار قانونمند و مورد تأیید به اکوسیستم تجارت الکترونیکی است.
همچنین داشتن مجوز اینماد از جمله شروطی است که کسب و کارها برای دریافت درگاه پرداخت بانکی به آن نیاز دارند.
