یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَنفَالِ ۖ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّـهِ وَالرَّ‌سُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِکُمْ ۖ وَأَطِیعُوا اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ
غنیمت‌های برجسته جنگ‌ها، قله کوه‌ها، دریاها، زمین‌های موات، بستر رودخانه‌ها، مال بدون وارث از جمله موارد مربوط به انفال است، اما سوال اساسی این است که آیا انفال محدود به همین تمثیل ها است؟ آنگونه که می‌دانیم انفال به همان میراث مشترک بشری در بلاد اسلامی گفته می شود که در ید حاکمیت است، بستر دریاها، فضای ماوراء جو، دریاهای آزاد، رودخانه‌ها، زمین‌های بی صاحب و مانند آن جزء مواردی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد، اما از نگاهی دیگر با ظهور و بروز علوم و فنون جدید و ایجاد فنآوری های نوظهور شاهد پدیده هایی هستیم که می تواند از این منظر نیز مورد تدقق قرار گیرد.
وجود فرکانس های ارتباطی منبعث شده از ابزارهای فنآور که می تواند ارتباطات را تسهیل و صرفه جویی ملی را در بر گیرد نیز جزء مصادیق انفال به شمار می رود، به طور مثال بازه فرکانسی که در دست حاکمیت بوده و می تواند از آن برای نفع همگانی استفاده نماید جزء انفال محسوب می گردد، عدم استفاده مناسب از اینگونه اموال نیز خود می تواند حقوقی را ایجاد نماید که حق الناس از مهمترین این موارد است، زیرا آنگونه که در متون اسلامی اشاره شده است همانطور که حاکمیت ها حقوقی دارند که توده های مردم باید آن را به جا آورند تکالیفی نیز بر عهده حاکمان است که می بایست این تکالیف نیز به نفع مردم به انجام برسد.
یکی از نکات بسیار مهم استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز است که قبلا برای سرویس آنالوگ پخش همگانی برنامه‌های صدا و سیما از آن استفاده می‌شده و البته توجه به اینکه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز جزء سازمانهای حاکمیتی است اهمیت این موضوع را دو چندان می نماید زیرا بسیاری از انفال حوزه دیجیتال مانند همین فرکانس ها در دست این سازمان به نمایندگی از حاکمیت اسلامی است، حال باید توجه نمود این پهنه فرکانسی در حال حاضر آزاد شده و بلا استفاده مانده است در حالی که طبق استانداردها و مقررات بین‌المللی و توافقات انجام شده در کشورهای مختلف، این باند می بایست به توسعه خدمات الکترونیکی مبتنی بر دستگاه های قابل حمل مانند اینترنت اشیاء و تلفن همراه اختصاص پیدا نماید.
با اندک دقتی معلوم می گردد استفاده از ظرفیت های موجود داخل کشور به چه میزان می تواند تحقق بخش اقتصاد مقاومتی و بالا بردن سطح کیفی زندگی را به دنبال داشته باشد.
* محمد جعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران
