در حالی که تاکسی اینترنتی اسنپ در قم از ۳۰ هزار سفر موفق در روز گذشته است، تاکسیرانی قم همچنان بر طبل بدآهنگ غیرقانونی بودن اسنپ می‌کوبد و تبلیغات این شرکت را ممنوع می‌کند تا این شرکت را بر سر میز مذاکره و پرداخت سهم شهرداری بنشاند.
به گزارش قم نیوز، زمانی در بین مردم بحث جدی‌ای در مورد استفاده از دوش در حمام وجود داشت. فارغ از بحث شرعی این مسئله که با صدور فتوا از سوی علما حل شد، بیشترین مخالفت‌ها از سوی صاحبان حمام‌ها صورت می‌گرفت زیرا بازسازی خزینه‌ها و نصب دوش در حمام کاری هزینه بر بود و از سوی دیگر صدها سال با خزینه خو گرفته بودند و این تغییر آنچنان برایشان عظیم می‌نمود که کسب و کار سنتی خویش را از دست رفته می‌دیدند.
حکایت تاکسی‌های اینترنتی و سازمان تاکسیرانی نیز کم و بیش مشابه داستان ورود حمام‌های دوش‌دار شده است. از یک طرف به سبب پیشرفت فناوری و لزوم استفاده از راه‌های جدید برای ارتباط میان مسافر و راننده و آژانس، استفاده از نرم‌افزارهای تاکسی اینترنتی اجتناب ناپذیر است و از سوی دیگر این ابزارهای جدید، سیاست‌های غیر بی‌طرفانه و سودمحور سازمان تاکسیرانی را بر هم زده‌اند، از این رو این سازمان در اکثر شهرهای ایران، مقابل پیشرفت و نوآوری ایستاده است تا سهم خود را کسب کند.
سهم‌خواهی تاکسیرانی، چرا و چگونه؟
از گذشته باور غلطی در میان مردم وجود داشته است که حداقل در مورد سازمان تاکسیرانی شهرداری قم صحت ندارد و این باور، پیگیری منفعت مردم توسط این سازمان است. در واقع سازمان تاکسیرانی شهرداری قم، یک سازمان سودمحور برای شهرداری و تاکسیرانان است که در بهترین حالت منافع یک صدم درصد مردم قم یعنی تاکسیرانان را در نظر می‌گیرد.
اگر چه در وظایف این سازمان مسائلی چون تنظیم کرایه و نظارت بر حمل و نقل نیز دیده شده است اما در همکاری کامل میان شهرداری، شورای شهر و سازمان تاکسیرانی، این سازمان تنها افزایش کرایه‌ها را قانونی می‌کند و هر سال یک یا دو نوبت بسته به منافع تاکسیرانان اقدام به افزایش کرایه می‌کند.
این افزایش کرایه تا حدی پیش رفته است که دیگر کرایه برخی مسیرها در قم منطقی نیست. این نقطه اول برخورد با تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ با تاکسیرانی است. در تاکسی‌های اینترنتی، کرایه براساس مسافت، ترافیک، توقف و افزایش تقاضای سفر تعیین می‌شود نه میل راننده. تاکسیرانی البته سعی کرده است با نصب تاکسی متر، کرایه را براساس مسافت محاسبه کند اما در قم، تاکسی متر شیئی تزیینی در تاکسی‌هاست که کاربردی ندارد و البته تاکسیرانی نیز به عدم محاسبه کرایه توسط تاکسی متر حساسیت خاصی نشان نمی‌دهد.
تاکسیرانی قم با دریافت مبلغی از تاکسیرانان و شرکت‌های خصوصی مدیریت تاکسی زنده است. در واقع به اسم خصوصی‌سازی سر و کله زدن با تاکسیرانان را به شرکت‌های خصوصی سپرده‌اند و در تاکسیرانی با مدیران شرکت‌ها سر و کار دارند، امری که موجب نارضایتی مردم و تاکسیرانان نیز هست و به نظر نگارنده، برداشتی سطحی از خصوصی‌سازی است.
این مبالغ که ستون درآمد تاکسیرانی هستند، در عین حال یکی از عوامل افزایش کرایه نیز هستند. این سوال مطرح است که چرا تاکسیرانی برای یک کار نظارتی که باید هزینه آن از سوی شهرداری پرداخت شود، از تاکسیرانان پول می‌گیرد و در واقع دست خود را در جیب مردم می‌کند؟ تاکسی‌های اینترنتی عملا این مبلغ را هزینه مدیریتی و حقوق پرسنل تاکسیرانی و مدیران آن و درآمد شهرداری است، حذف کرده‌اند و سبب کاهش کرایه شده‌اند.
۳۰ هزار سفر اسنپ در قم علی‌رغم تبلیغات منفی حداکثری
هفته گذشته اسنپ در قم از مرز ۳۰ هزار سفر در روز گذشت. این آمار از آنجا حایز اهمیت است که هم میزان اعتماد مردم دیر باور قم به این سرویس را مشخص می‌کند و هم از شکست تاکسیرانی در تبلیغات منفی و اقدامات قانونی علیه این شرکت و شرکت‌های مشابه خبر می‌دهد.
بخشی از اعتماد مردم به اسنپ در استفاده صحیح از فناوری است. نام راننده، شماره پلاک خودرو و امکان تعقیب موقعیت تاکسی توسط لینک ارسالی مسافر، عواملی است که در تاکسی‌های زیر نظر تاکسیرانی وجود ندارد. از سوی دیگر مشخص بودن کرایه قبل از درخواست خودرو و تیم پشتیبانی پاسخگو، امکان تعیین درصد رضایت از سفر به صورت دو طرفه برای مسافر و راننده از حلقه‌های گمشده در فعالیت تاکسیرانی هستند که علی رغم تبلیغات زیاد و دریافت مبالغ سنگین از جیب مردم و تاکسیران، تاکنون محقق نشده‌اند.
پول! شاه کلید ماجراست
یکی از مدیران سیستم حمل و نقل شهرداری قم در حاشیه جلسات اخیر شورای شهر گفته است که ما سه درخواست از اسنپ داریم، نخست مشخص بودن خودروهای اسنپ با نشان مخصوص، دوم امکان عضویت تاکسی‌های زیر نظر تاکسیرانی در این سیستم و سوم گرفتن مجوز از تاکسیرانی.
در پیگیری نگارنده مشخص شد که اگر یک خودروی اسنپ بدون نشان شرکت فعالیت کند، جریمه شده و از سیستم بیرون گذاشته می شود که البته این مسئله با گزارش مسافر اثبات می‌شود. از سوی دیگر امکان فعالیت تاکسی‌های زرد در اسنپ وجود دارد اما این تاکسیرانی است که در حال حاضر، تاکسیرانان را به سبب فعالیت در سیستم اسنپ جریمه می‌کند و ماشینشان را می‌خواباند.
به نظر می‌رسد سومین خواسته بیان شده، شاه کلید ماجراست، تاکسیرانی به دنبال درآمد گم شده خود از اسنپ و تاکسی‌های مشابه است. شاهد این قضیه، تبلیغ نرم‌افزارهای دیگر مانند خوش توسط تاکسیرانی است که البته علی رغم تبلیغات گسترده با استقبال مردم روبرو نشده اند اما از نظر تاکسیرانی مشکلی ایجاد نمی‌کنند.
در این میان استناد به قوانین قدیمی درباره لزوم گرفتن مجوز از تاکسیرانی برای حمل و نقل داخل شهر، اگر چه هنوز از سوی تاکسیرانی و مدیران حمل و نقل شهرداری قم ادامه دارد اما به نظر می رسد در میان پرسنل شهرداری و خانواده‌های آنها نیز شمار استفاده کنندگان از خدمات اسنپ قابل توجه باشد و همین بیانگر نسخ قوانینی است که در عمل استفاده نمی‌شوند.
شاید این مطلب به نوعی حمله تبلیغاتی اسنپ علیه شهرداری قلمداد شود اما از موضع نگارنده درباره تاکسی‌های اینترنتی بر مسوولان شهرداری مشخص است. مذاکره کردن بدون پیش شرط با اسنپ و دیگر شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی به جای خط و نشان کشیدن و تهدید کردن، به نظر بهترین راه حل برای ایجاد آرامش برای همه کسانی است که بر سر خوان پر نعمت حمل و نقل شهری نشسته‌اند تا همه با هم در کنار مسافران، از بهترین شکل خدمات با قیمت مناسب بهره ببرند.
