وبسایت کاریابی جابینجا امروز صبح (۱۳۹۶/۱۰/۲۳) بدون اخطار قبلی فیلتر شد.
پیگیریهای اولیه نشان از این دارد که صاحبین وبسایتهای استخدامی امروز ایمیلی از کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دریافت کردهاند که به دلیل محتوای مجرمانه موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانهای در صورت عدم حذف این محتوا مسدود خواهند شد. لازم به ذکر است که جابینجا هیچ ایمیلی از طرف این نهاد دریافت نکرده است و بدون اخطار قبلی اقدام به فیلتر کردن آن (به عنوان اولین وبسایت!) شده است.
وبسایت جابینجا از حدود ۳ سال پیش فعالیت خود را در زمینهی اطلاعرسانی استخدامی شرکتهای ایرانی آغاز کرده و تاکنون به دهها هزار شرکت ایرانی (منجمله نهادهای دولتی، نیمهدولتی و خصوصی) خدمترسانی کرده و تا این لحظه از طریق این وبسایت میلیونها درخواست همکاری (رزومه) توسط کارجویان ارسال شده است. همچنین جابینجا دو سال پیاپی تندیس بهترین وبسایت استخدامی در ایران در جشنواره وب (از نگاه مردمی و داوری) را از آن خود کرده است.
طبق ماده ۳۰ – فصل چهارم آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی، رسیدگی به موارد تخلف هر یک از موسسات کاریابی بر اساس این آییننامه با دعوت از مدیر موسسه کاریابی در هیات استانی انجام میشود. طبق این ماده، رسیدگی به هرگونه تخلف الزاما با دعوت از مدیر مجموعهی مربوطه در هیات استانی انجام میشود، که در مورد جابینجا هیچگونه دعوتی، چه کتبا و چه شفاها، برای بررسی مورد تخلف دریافت نشده است و فیلترینگ جابینجا مشخصا یک تصمیم یکطرفه و بدون بررسیهای قانونی است.
با توجه به تاکید دولت بر اشتغال فراگیر و نقش بهسزا و محسوس جابینجا در تسهیل این امر، انتظار میرفت امسال حمایتهای زیرساختی از تلاشهای سازندهی اینچنینی در مسیر اشتغال جوانان اتفاق بیافتد، ولی امروز شاهد فیلتر شدن جابینجا هستیم. با در نظر گرفتن احتمال هر گونه شکایت علیه این سامانه و سامانههای مشابه، باز هم فیلتر کردن بدون اخطار و بررسیهای قانونی جای سوال دارد و نباید بدون حکم یا ابلاغیه و اخطار رسمی، بعد از سه سال فعالیت بدون مشکل، اقدام به فیلتر کردن آن شود.
با توجه به مطرح شدن بحث مجوزهای مربوطه، انتظار میرود نسبت به رفع فیلتر موقت این سامانه و سامانههای مشابه اقدام شود و یک تاریخ نهایی برای اقدام به اخذ مجوزهای لازم مشخص شود.
جابینجا در این خصوص نامههایی به صورت جداگانه به مراجع مربوطه(معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جناب آقای دکتر ستاری و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جناب آقای خرمآبادی) ارسال نموده است. همچنین درخواست مساعدت و پیگیری به نهادهای مرتبط (ریاست انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی ایران جناب آقای الفت نسب و ریاست اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی جناب آقای کرمی) ارسال شده است.