در روزهای گذشته خبر فیلتر شدن برخی وبسایتها به دستور اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی سبب بروز واکنشهای گوناگونی در اکوسیستم کسب و کارهای آنلاین شده است.
این موضوع در برخی رسانهها و از قول برخی افراد اینگونه مطرح میشد که این وبسایتها به دلیل نداشتن مجوز از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی مسدود شدهاند. حال آنکه عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در گفتگو با وبنا مسدود شدن وبسایتها به دلیل نداشتن مجوز را تکذیب کرد.
رضا الفتنسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه این اتحادیه براساس قانون نظام صنفی فعالیت میکند، گفت: «ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی میگوید کسب و کارها برای انجام هر نوع فعالیت صنفی باید مجوز بگیرند و ذیل یک اتحادیه صنفی فعالیت کنند. در این غیر این صورت اتاق اصناف و پلیس میتواند علیه آن کسب و کارها اقدام کند.»
الفت نسب ادامه داد: «این ابزار در دست اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی است ولی ما تاکنون از آن استفاده نکردیم، مگر در دو صورت؛ پاسخگو نبودن کسب و کارها به شکایت مصرف کنندگان و کسب و کارهایی که در گروههای پرخطر و حساس فعالیت میکنند ولی برای سازماندهی کسب و کار خود در اتحادیه اقدام نمیکنند. در مورد اول،کسب و کارهایی داریم که بدون مجوز فعالیت میکنند و مصرف کننده از آنها شکایت میکند ولی پاسخگو نیستند. مورد دوم یا کسب و کارهایی در گروههای پرشائبه و حساس قرار دارند، از آنها می خواهیم تا از اتحادیه مجوز بگیرند سازماندهی شوند. تا اگر برای فعالیت خود نیاز به دستورالعمل یا آئیننامهای دارند در تهیه آن به آنها کمک کنیم. گروههای واسطه گری ارسال کالای خارجی به داخل کشور در این دسته قرار دارند. در این گروه کسب و کارها، شائبه به شکایت مصرف کنندگان تبدیل میشود. پاسخگویی به شکایات سبب اعتماد مردم به کسب و کارهای اینترنتی میشود.»
او در رابطه با وبسایتهایی که اخیرا از سوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی مسدود شدند، گفت: «تعداد این وبسایتها بسیار کم بود ولی دلیل مسدود شدن آنها پاسخگو نبودن به شکایات یا قرار گرفتن در گروههای حساس بود. اگر ما ورود نمیکردیم طبق قانون نظام صنفی پلیس یا اتاق اصناف آنها را مسدود میکرد. قانون در مورد این نوع کسب و کارها میگوید کسب و کارهای اینچنینی باید کامل پاسخگو باشند و بعد از اخذ مجوز اجازه ادامه فعالیت به آنها داده شود. این در حالیست که اتحادیه کسب و کارهای مجازی پس از پاسخگویی و تشکیل پرونده، نامه رفع فیلتر مینویسد.»
این عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی با تاکید بر اختیارات قانونی اتحادیههای صنفی گفت: «اتحادیههای صنفی دیگر در رابطه با واحدهای صنفی بدون مجوز شدت عمل زیادی دارند. این در حالی است که ما اینچنین نیستیم. ما تاکنون بدون اطلاع و بدون درخواست، کسب و کاری را مسدود نکردهام.»
الفت نسب در رابطه با حمایتهای اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی از کسب و کارها، گفت: «سال گذشته در حمایت از کسب و کارها ۲۰۰۰ نامه به سازمانهای گوناگون ارسال کردیم. ۳ روز گذشته موضوع فیلتر شدن «کیش برگ» به وجود آمد. کیش برگ عضو اتحادیه نبود ولی با اینکه شاکی خصوصی داشت از آن حمایت کردیم و توانستیم به رفع فیلتر آن کمک کنیم. آزمایش آنلاین نیز عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی نبود ولی دیدیم حقش در حال ضایع شدن است و ورود کردیم.»
او برخی واکنشها در روزهای اخیر را غیر منصفانه قلمداد کرد و گفت: «در سایت اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی قسمتی وجود دارد که کسب و کارهایی که از سوی سازمانهای دولتی برایشان مانعی ایجاد شده است از طریق آن می توانند مشکل خود را پیگیری کنند. این که گفته شد اتحادیه جلوی فعالیت کسبو کارها را گرفته است بی انصافی بود.»