به گزارش وبنا شنیده ها و اخبار درز کرده از خروجی جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیک، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، سازمان نظام صنفی رایانه ای و اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی که با موضوع تسهیل فرآیند دریافت درگاه پرداخت الکترونیک برگزار شد بود، سبب نگرانی و بروز نارضایتی در فعالین حوزه کسب و کارهای مجازی شده است.
فعالین کسب و کارهای اینترنتی معتقدند تصمیمات اتخاذ شده نه تنها سبب تسهیل فرآیند دریافت درگاه پرداخت الکترونیک نمی شود بلکه چالش های جدیدی را پیش رویشان قرار خواهد داد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای اینترنتی شهر تهران در این رابطه به وبنا می گوید: «تصور ما این بود که این جلسه باعث خواهد شد که شرایط تسهیل شده و برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی الزام داشتن اینماد برداشته شود. به این معنی که کسب وکارها اگر عضو اتحادیه کسب وکارهای مجازی یا هر اتحادیه دیگری باشند بتوانند با مراجعه به بانک ها اقدام به دریافت درگاه پرداخت الکترونیک کنند در حالی که در حال حاضر به این منظور ملزم به داشتن اینماد هستند.»
شایان شلیله با بیان این که هنوز گزارش رسمی و کاملی از موارد مورد توافق در این جلسه منتشر نشده است، می گوید: «با این حال متاسفانه اخبار واصله از جلسه مذکور حاکی از سخت و پیچیده تر شدن شرایط است. به این صورت که از این پس کسب وکارها برای دریافت درگاه پرداخت الکترونیک هم باید از اتحادیه کسب و کارهای مجازی و وزارت خانه مربوطه مجوز بگیرند وهم اینماد داشته باشند.»
شلیله در ادامه می گوید: انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی به طور مشخص با موارد مورد توافق در این جلسه مخالف است و آن را مغایر سیاست های دولت برای تسهیل شرایط کسب و کارمی دانند. نظر ما این بود که حتی الزام داشتن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت الکترونیک برداشته شود تا حتی کسب وکارهایی که به هر دلیل نمی خواهند یا نمی توانند اینماد داشته باشند، بتوانند درگاه پرداخت الکترونیک داشته باشند.»
دبیر انجمن صنفی کارفرایی کسب وکارهای اینترنتی تهران با اشاره به نیاز اعضای اتحادیه های صنفی سنتی به درگاه پرداخت الکترونیک، می گوید: « ممکن است یک کتاب فروشی که از اتحادیه صنف خود مجوز دارد بخواهد هزینه کتاب هایی که فروخته است را به طور آنلاین دریافت کند یا یک بیزینس سنتی بخواهد امکان پرداخت اینترنتی را برای مشتریان خود فراهم کند و نخواهند وارد پروسه پیچیده اینماد و مجوزها شود. بنابراین ما فکر می کنیم دراین کشور هر کس که جواز کسب و کار دارد باید بتواند درگاه پرداخت الکترونیک دریافت کند.»
شلیله در پایان با ابراز دوباره مخالفت جدی با موارد مورد توافق در جلسه هیات مقررات زدایی می گوید: در حال حاضر اطلاعات ما از موارد به توافق رسیده از دوستانی که در آن جلسه حضور داشتند حاصل شده است و در صورت دریافت اطلاعات بیشتر واکنش محکم تری نسبت به این موضوع خواهیم داشت. »
