این مانند این خواهد بود که بگویم شهر مجموعه ای از خانه های کنار هم است که با خیابان هایی به هم راه پیدا می کنند. پس کامپیوترهای من و شما هم جزئی از اینترنت خواهد بود. حال آیا دارایی های شما به عنوان یک شهروند در منازلتان و کیف شخصی تان برای شما مهم است؟ اگر پاسختان مثبت است، پس شما نسبت به اهمیت حریم شخصی یا Privacy و حفاظت از اطلاعات شخصی یا Protection of Personal Data توجیه هستید و مطلب زیر حتما برایتان جالب خواهد بود.
تعریف حریم خصوصی از دیدگاه دانشنامه آزاد ویکی پدیا چنین ارائه شده است:
حریم خصوصی یعنی یک فرد یا گروه بتواند خود و یا اطلاعات مربوط به خود را مجزا کند و در نتیجه بتواند خود و یا اطلاعاتش را با انتخاب خویش در برابر دیگران آشکار کند. مرزها و محتوای آنچه خصوصی قلمداد میشود در میان فرهنگ‌ها و اشخاص متفاوت است، اما تم اصلی آنها مشترک است. حریم خصوصی گاه مربوط به ناشناس بودن، یعنی تمایل به گمنامی یا دور ماندن از عرصه عمومی است. انواع مختلف حریم خصوصی اقتصادی، حریم خصوصی پزشکی، حریم خصوصی در اینترنت و حریم خصوصی اطلاعات در نظر گرفته می‌شوند. درجهٔ خصوصی بودن اطلاعات بستگی دارد به اینکه عموم چگونه این اطلاعات را دریافت و با آن برخورد خواهند کرد که به نوبهٔ حود به شرایط زمان و مکان وابسته‌است. مفهوم حریم خصوصی بر مفهوم امنیت نیز تاثیر می‌گذارد مثلا از سوءاستفاده گرفته تا امنیت اطلاعات. حریم خصوصی همچنین می‌تواند به معنای حق بر بدن باشد.
حق مصونیت از تعرضِ حکومت، شرکت‌ها، یا افراد به حریم خصوصی، در بسیاری از کشورها به عنوان قوانین حفظ حریم خصوصی وجود دارد، و در برخی موارد در قانون اساسی آنها آمده‌است. البته تقریبا همه کشورها قوانینی دارند که به روشی حریم خصوصی را محدود میکند، به عنوان مثال قانون مربوط به مالیات که معمولا به اطلاعات مربوط به سود و یا درآمد شخصی نیاز دارد. گاه ممکن است حریم خصوصی فردی در تضاد با قوانین آزادی بیان باشد. گاه برخی قانون‌ها موجب افشای عمومیِ اطلاعاتی می‌شوند که در کشورها و فرهنگ‌های دیگر، خصوصی تلقی می‌شوند. حریم خصوصی از نظر فرهنگی بسیار نسبی است. یعنی به فرهنگ جامعه بستگی دارد که آن هم تحت تاثیر شرایط اقتصادی و فن‌آوری است.
گاه افراد اطلاعات خصوصی خود را داوطلبانه افشا می‌کنند مثلا برای به دست آوردن منافع، برای تبلیغات، هنگام شرکت در مسابقه‌ها و قرعه‌کشی‌ها، و غیره. افشای اطلاعات خصوصی گاه منجر به سوءاستفاده از آن توسط دیگران و دزدی هویت میشود.
پیشینه موضوع و وضعیت کنونی حریم خصوصی
در جهان
پذیرش حریم خصوصی به عنوان یک حق انسانی ریشه ای تاریخی دارد. در انجیل و قوانین یهود و درچین باستان مصونیتهایی دراین زمینه وجود داشته است. برخی نویسندگان سابقه این حق را به دوران رم و یونان باستان نسبت می دهند و منشأ آن را همان لزوم رعایت حق مالکیت نسبت به اموال مادی می دانند.در سال ۱۳۶۱ م یک قاضی انگلیسی حکم دستگیری کسانی را صادر کرد که دزدانه به خانه افراد نگاه و استراق سمع می کردند. اولین بار که نظریه حریم خصوصی و تقاضای حمایت از آن مطرح شد تا حدودی ناشی از سوء استفاده مطبوعات و رفتارهای مداخله گرایانه روزنامه نگاران در زندگی خصوصی افراد بود.
در دهه ۱۹۹۰ م یکی از قضات دادگاه عالی ایالات متحده امریکا به نام«لوئیس براندایس» در مقاله ای با عنوان «حق مصونیت حریم خصوصی» برای اولین بار این مسئله را مطرح و آن را حق افراد برای تنها بودن تعریف کرد.
«وستین» تعریف مفیدی برای حریم خصوصی عرضه می کند: «حریم خصوصی عبارت است از حق افراد، گروه ها و موسسات برای تعیین این موضوع برای خود که چه وقت و تا چه حد اطلاعات مربوط به آنها به دیگران منتقل شود.
عده ای این حق را حق نظارت بر افشای اطلاعات شخصی می دانند و برخی دیگر از صاحب نظران از آن به عنوان حق پنهان کردن حقایق زندگی از دیگران یاد کرده اند. اما کمیته ای به نام کالکات در انگلستان تعریف زیر را به عنوان تعریف قانونی می پذیرد: «حق افراد برای حمایت شدن در مقابل وارد شدن بدون اجازه به امور زندگی افراد و خانواده هایشان با ابزار مستقیم فیزیکی یا بوسیله نشر اطلاعات».
«هلن نیس بام» به جای حریم خصوصی حق خلوت را به کار برده و می گوید حق خلوت آدمیان متضمن یک پناهگاه امن یا منطقه حفاظت شده برای آدمیان است که مردم در آن می توانند از بازرسی دقیق و موشکافانه و احتمالاً نکوهش درباره امور شخصی خود رها و آزاد باشند.ولیام پیفاف می گوید: خودکامگی عبارت است از توهین به حریم شخصی.
در ایران
ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران با استناد به آیات قرآن از جمله آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور که اشاره به حریم خصوصی مکانی دارد و همچنین تاکید روایات بر ممنوعیت تجسس در امور دیگران روشن است.
امام خمینی(ره) که درتمامی عرصه ها، خط مشی اسلامی داشت حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاسداری کرد ایشان در تاریخ ۲۴/۹/۶۱ فرمان هشت ماده ای خطاب به قوه قضاییه و تمام ارگان های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین صادر کرد و در این فرمان ورود بدون اذن به منازل و محل کار افراد و شنود تلفن و گوش دادن به نوار و ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم و تجسس در اسرار دیگران و افشای آن را ممنوع و جرم دانست.
در اصول ۲۲ و ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز رد پای توجه به این حق را می توان پیدا کرد. اصل ۲۲ قانون اساسی می گوید:« حثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
اصل ۲۳ هم تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اصل ۲۵ این مساله را بیان می کند که «بازرسی، نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».
با این همه لزوم تدوین قانون خاص برای رعایت حریم خصوصی احساس می شود چرا که قانون اساسی به کلیات می پردازد و جزییات آن بر عهده قانون عادی است تا در آن حدود و ثغور این حریم و جنبه های مختلف آن و همچنین تعیین مجازاتها توجه شود. با این همه طرح حمایت از حریم خصوصی که در تاریخ ۸/۴/۸۵ به چاپ رسید می تواند در این زمینه راهگشا باشد.
در این طرح به حریم خصوصی جسمانی، منازل، محل کار، حریم خصوصی اطلاعات، اطلاعات شخصی در فعایتهای رسانه ها، حریم خصوصی ارتباط است و مسولیتهای ناشی از نقض حریم خصوصی توجه شده است. یکی از مباحث یاد شده در این طرح که مرتبط با این مقاله است حریم خصوصی و ارتباطات اینترنتی در هفت ماده می باشد.
در ماده ۶۵ این طرح آمده «شنود، ضبط، ذخیره یا انواع دیگر رهگیری ارتبطات خصوصی اینترنتی اشخاص بدون رضایت آنها مجاز نیست» ماده ۶۵ نیز بیان می کند که ارائه دهندگان خدمات عمومی ارتباطات اینترنتی باید کلیه تدابیر فنی واداری را برای تامین امنیت و خدمات خود فراهم آورند.معاون مبارزه با جرایم رایانهای نیروی انتظامی بیان داشته است: «طبق قانون، اجازهی ورود به حریم خصوصی کاربران اینترنت را نداریم»، و تاکید کرده که پلیس فقط وارد مکانهای عمومی و تالارها و اتاقهای گفتوگو در اینترنت میشود و اگر در این حیطهها جرمی اتفاق افتادهباشد، پیگیری میکند.
از سوی نیز، آیتالله دری نجفآبادی، دادستان کل کشور در همایش سراسری زنان و اینترنت در هزارهی سوم، اظهار داشته که: «باید با پرهیز ازموضع گیری های سلبی نسبت به پدیده های نوظهور چون اینترنت، در جهت استفادهی درست وهدفمند از چنین محصولاتی کوشا باشیم، چرا که اینترنت چون دیگر فراوردههای جامعهی بشری ابزار است و حسن و قبح آن منوط به چگونگی استفادهی کاربران ازآن می باشد».
مشکل چیست؟
امروزه با گسترش ابزارهای اطلاع رسانی و استفاده گسترده از اینترنت، این حق به یکی از چالش انگیزترین مسائل حقوق بشر تبدیل شده است.
با توجه به ناشناس بودن کاربران و سهولت استفاده از اینترنت تجاوز به حریم خصوصی افراد به سرعت افزایش یافته است با قوانین بین المللی امروزی در صورتیکه کاربری از شما به علت فاش شدن اطلاعات شخصیش شکایت کند، حتی اگر این اطلاعات رنگ چشم و قد او باشد، مطمئن باشید برایتان دردسرساز خواهد شد!
حداقل اتفاقی که برای سایت شما ممکن است بیافتد با فرض اینکه در ایران باشید، مسدود شدن دامنه و سرورتان است، هرچند ممکن است در صورتیکه حساب تجاری بین ا لمللی داشته باشید، منجر به جریمه های سنگین مالی هم برایتان بشود. پس باید این مساله را جدی بگیرید!
نکته دیگر اینکه مشتریان شما و رقبای تجاری تان افرادی از یک جامعه محدود هستند. یعنی ممکن است مشتری امروز شما، مشتری دیروز رقیبتان باشد و بالعکس. در اینجا اخلاق تجاری متقابل حکم می کند به اطلاعاتی که احتمالا از مشتریان قبلی خود دارید، احترام بگذارید.
یکی از نگرانیهای اساسی در مورد اینترنت حفظ حریم شخصی افراد است اطلاعات گوناگون که درباره داده ها نگهداری می شود از طریق نفوذ به این سیستم ها امکان سوء استفاده و ایجاد خطر را برای شهروندان به دنبال دارد.
به طور خاص اطلاعاتی که می تواند محرمانه یا شخص تلقی شود و امکان افشای آن از طریق اینترنت هست عبارتند از : علائم تجاری، روابط جنسی، امور مذهبی و سیاسی، اطلاعات پزشکی و مالی یا امنیتی» این اطلاعات که به دلایل مختلف و برای سهولت دسترسی به آنها و یا انتقال به دیگران از سوی شبکه های رایانه ای حفظ می شود به راحتی می تواند در اختیار افراد غیرصالح قرار بگیرد و با افشای آن ضررهای هنگفتی به مال یا آبروی افراد وارد آید.
همچنین انگیزه های قوی تجاری در اینترنت برای کاهش حریم خصوصی وجود دارد بسیاری از مدلهای رایج در این زمینه مفهوم بازاریابی«یک به یک» است. که تولید انبوه بازار مدار را به تولید مبتنی بر خدمات شخصی تغییر داده و این یعنی تولید همه محصولات از کفش تا روزنامه به طور روز افزونی بر پایه خصوصیات فردی و آگاهی از اطلاعات شخصی صورت می گیرد.
مخالفان مقررات گذاری دولتی برای حریم خصوصی افراد معتقدند که حق حریم خصوصی با ضرر تجارت، از نظر فناوری غیرقابل اجرا و برخلاف آزادی بیان است و جلوی جریان آزاد اطلاعات را می گیرد.
از نظر بسیاری از مخالفان وضع قوانین دولتی برای حریم خصوصی، قوانینی که صنایع و سازمانهای کنترل کننده اطلاعات شخصی بصورت داوطلبانه برای خود وضع می کنند بهترین راه حل است.
بنابراین دولتها باید اجازه دهند که شرکتهای خصوصی خود قانونگذاری کنند. در مقابل حامیان مقررات گذاری دولتی برای حریم خصوصی می گویند این حق ارزشی اجتماعی است که دولت باید از آن حمایت کند و اطلاعات شخصی نوعی دارایی است که تحت کنترل افراد تولید کننده آن است نه در دست جمع آوری کننده آن.
از این دیدگاه مقررات گذاری شرکت های خصوصی ابزار کافی نیستند چرا که باعث ایجاد مقررات متناقض و پیچیده در بخشهای مختلف می شود ولی مقررات گذاری دولتی، تسهیل جریان اطلاعات مبادله شده، تقویت تجارت الکترونیکی، حمایت از حقوق بشر را بدنبال دارد. سیاستگذاری های ایالت متحده نمایانگر رویکرد اول و اتحادیه اروپا رویکرد دوم است.
اتحادیه اروپا در «راهنمای حفظ داده های سال ۱۹۹۵» آشکارا حق شهروندان اتحادیه را در زمینه حریم خصوصی تایید و مجموعه ای از اصول و شروط را بر می شمارد. اما وضعیت حریم خصوصی در ایالت متحده بسیار سیال و بی ثبات است در حالی که حریم خصوصی افراد نقض می شود سازمانهای اطلاعاتی خواهان اختیار بودجه بیشتر برای رهگیری ارتباطات اینترنتی اند و این یکی از مصادیق نگرش انتقادی به جامعه اطلاعاتی به عنوان جامعه نظارتی است..
نتیجه گیری
اینترنت عصر جدیدی در نظارت جمعی بوجود می آورد، اما این نباید منجر به شکستن حریم ها و حقوق افراد در خلوت تنهایی خود شود، در واقع با وجود آنکه اینترنت رسانه ای جهانی ست که هدفش تسهیل برقراری ارتباط میان انسان هاست تا از این طریق جریان آزاد اطلاعات و دانش را تامین کند اما این دلیلی بر برقراری ارتباطات ناخواسته نخواهد بود.
هر نوع ارتباط یا پیام یا سرکشی میان افراد و گروه ها مسلما باید با خواست و تمایل شخصی طرفین باشد و ارتباطی که بدون کسب اجازه برقرار شود فقط مصداقی از یک مزاحمت خواهد بود و منطقا نکوهیده و ناشایست.
به نظر می رسد امنیت و حریم خصوصی افراد با ظهور و گسترش اینترنت و ابزارهای اطلاع رسانی بیش از گذشته نادیده گرفته می شود و در آن حقوق فردی کمرنگ تر می شود.
با توجه به اهمیت حریم خصوصی و تاثیر آن بر تک تک افراد جامعه نمی توان این مسئله را حل نشده باقی گذاشت.گرچه مسئله حریم خصوصی به قول آرتور میلر یک مفهوم بسیار مبهم و شکننده است و مشکلاتی جدی در تعریف ذات و قلمرو خود دارد.
با این همه لازم است برای حفظ امنیت و حریم خصوصی افراد اقداماتی چون راهکارهای قانونی، خود مقررات گذاری، مقررات گذاری های مشترک، تامین منابع مالی برای طرح های پژوهشی مربوط به فنون جدید رمزگذاری و ناشناختگی صورت گیرد. اما دراین میان تشویق شهروندان به مشارکت فعالانه در فرایند تصمیم گیری چه در مرزهای ملی و چه بین المللی می تواند در حفاظت از این حریم کار سازتر باشد.
