حکم دادگاه برای شرکت اینترنتی آیکن صادر شده است. آیکن یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت بازرگانی آمریکا در واشنگتن است که مدیریت شبکه جهانی وب را برعهده دارد. وکلای این پرونده معتقدند که حکم ضبط به‌منظور بستن وب‌سایت‌های معمولی در ایران نیست، بلکه به شاکیان قدرت تصرف پول‌هایی را می‌دهد که ایران به آیکن می‌پردازد. این پرداخت‌ها را ایران بابت بازکردن وب‌سایت‌های جدید یا تجدید ثبت انجام می‌دهد. وکلای این پرونده، مدعی شده‌اند که «نام یک دامنه، جزو دارایی‌های قراردادی حساب می‌شود و از این‌رو قابل ضبط است.» به گفته آنان «هرگاه دادگاه ثبت‌نام دامنه‌ای را متوقف کند، آن نام تا زمانی که پرونده حل‌وفصل نشده، قابل انتقال به کس دیگری نیست.» آن‌ها اعتقاد دارند که «شاکیان پرونده، پیشتر بخشی از حساب‌های بانکی و دارایی‌های ملکی ایران را که ده‌هامیلیون‌دلار قیمت دارد، مسدود کرده‌اند.» آیکن دوروز فرصت دارد تا به این حکم پاسخ دهد. به عبارت دیگر آیکن یا باید همه دامنه‌ها و جواز‌های اینترنتی ایرانی را به شاکیان تسلیم کند یا در برابر این حکم از دادگاه درخواست تجدیدنظر کند. این شرکت هنوز واکنشی در این‌باره نشان نداده است.
نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با شرق، ضمن تاکید بر این‌که از طریق رسانه‌ها در جریان این خبر قرار گرفته است، گفت که این موضوع را پیگیری خواهند کرد. او هم‌چنین توضیح داد که «این موضوع از طریق «آیکن» به ایران اعلام نشده تا ما هم بتوانیم وکیل گرفته و دفاع کنیم.»
