وبنا – طرح ساماندهی سایتها و وبلاگها که از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد دنبال میشود، با واکنشهایی از سوی کارشناسان رسانهای و حقوقدانان مواجه شده است. حقوقدانان معتقدند اجرای چنین طرحهایی تحدید حقوق اولیه شهروندان در دستیابی آزاد به اطلاعات است و حتی در صورت اصرار دولت نهم، اجرای چنین طرحی نیازمند تصویب قانون است و وزارت ارشاد نمیتواند با بخشنامه، دستورالعمل با آییننامه نمیتواند نسبت به اجزای آن اقدام کند.
نعمت احمدی: اجرای طرح ساماندهی سایتها و وبلاگها نیازمند تصویب قانون است
یک حقوقدان و مدرس دانشگاه، اجرای طرح ساماندهی سایتها و وبلاگهای اینترنتی را نیازمند قانون دانست و اجرای این طرح را فراتر از مسوولیت مسوولان اجرایی و وزارت ارشاد عنوان کرد.
نعمت احمدی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص طرح ساماندهی سایتها و وبلاگها، گفت: هر مسوول اجرایی مکلف است بر مدار قانون حرکت کند و تصمیمی اتخاذ نکند که تاکنون برای آن قانونی تصویب نشده است.
به گفته وی، در کشور ما مجلس شورای اسلامی وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارد و مسوولان اجرایی نیز موظف به اجرای مصوبات مجلس هستند.
احمدی، با بیان این که اجرای طرح ساماندهی سایتها و وبلاگها، افراد را از حقوق عادی و اولیه خود محروم میکند، تصریح کرد: اگر برای دسترسی افراد به حقوق خود مانع ایجاد کنیم، در واقع آنها را از حقوق عادی خود محروم ساختهایم.
این حقوقدان و وکیل دادگستری، تأکید کرد: محرومیت افراد از حقوق خود، نیازمند قانون است و نمیتوان با ابلاغ بخشنامهها و دستورالعملها و تصویب آییننامهها، افراد را از حقوق خود محروم کرد.
احمدی، تصریح کرد: معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و حتی شخص وزیر ارشاد هم حق تصویب و ابلاغ آییننامهها و بخشنامههایی را که خلاف قانون باشد، ندارند.
وی، با اشاره به این که اگر سایتها و وبلاگهای خبری مرتکب تخلفی شوند، میتوان طبق قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی با آنها برخورد کرد، گفت: ما در برخورد با تخلفات مطبوعاتی با خلاء قانونی مواجه نیستیم، چون علاوه بر این که در قانون مطبوعات به نحوه برخورد با مطبوعات الکترونیکی اشاره شده است، در قانون مجازات اسلامی هم مجازاتی برای توهین، افترا، نشر اکاذیب، انتشار مطالب خلاف واقع و اتهاماتی از این قبیل تعیین شده است.
این حقوقدان و مدرس دانشگاه، طرح ساماندهی سایتها و وبلاگها را محروم کردن افراد از استفاده از یک تکنولوژی جدید دانست و با ذکر مثالی، افزود: در دوره رضا شاه، دایرهای در شهربانی تشکیل شد که بر اساس آن مردم برای خرید رادیو و دریافت مجوز برای استفاده از آن باید به این دایره مراجعه و درخواست خود را در خصوص استفاده از رادیو مطرح میکردند که در صورت موافقت، میتوانستند از این تکنولوژی استفاده کنند.
احمدی ، با تأکید بر این که نباید با تکنولوژیهای روز برخورد سلیقهای و شخصی داشت، تصریح کرد: با سختگیریهای بیمورد کاری نکنیم که مردم را به طرف انجام خلاف یا بیاعتمادی به مسوولان اجرایی و دولت سوق دهیم.
شیرزاد حیدریشهباز: طرح ساماندهی سایتها و وبلاگها جز با تصویب قانون قابل اجرا نیست
یک حقوقدان و وکیل دادگستری، اجرای طرح ساماندهی سایتها و وبلاگها را نیازمند قانون دانست و گفت: اجرای چنین طرحهایی با ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل قابل اجرا نیست.
شیرزاد حیدریشهباز در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، گفت: اگر هدف وزارت ارشاد کنترل سایتها و وبلاگها باشد و این که بداند این سایتها متعلق به کیست تا بتواند آنها را تحت کنترل خود درآورد، این امر نوعی اعمال سانسور است.
وی ، با بیان این که برخورد با تخلفات چنین پدیدههای جدیدی در قوانین ما پیشبینی نشده است، گفت: امروز ما در برخورد با تخلفات اینگونه پدیدهها با خلاء قانونی مواجهیم. آنچه در قانون مطبوعات به آن اشاره شده، مربوط به نشریات الکترونیکی است که در واقع به ثبت رسیدهاند، این نشریات شامل وبلاگها نمیشود.
این حقوقدان، با تأکید بر این که اعمال محدودیت در خصوص وبلاگها با توجه به شخصی بودن آن، نوعی اعمال سانسور محسوب میشود، خاطرنشان کرد: ما در برخورد با اینگونه پدیدهها نیازمند قانون هستیم و نمیتوان با صدور بخشنامه و دستورالعمل با این پدیدهها برخورد قانونی کرد ، چون اصولاً قانونی برای برخورد با این پدیدههای نو وجود ندارد.
حیدری شهباز، دستورالعمل صادره از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را تخلفی اداری دانست و افزود: صدور اینگونه دستورالعملها خلاف قانون اساسی و قوانین عادی است. تاکنون قانونی تصویب نشده است که بر اساس آن هر کس که بخواهد وبلاگ یا سایتی راهاندازی کند، باید آن را در وزارت ارشاد به ثبت برساند، بنابراین وزارت ارشاد نیز نمیتواند بخشنامه یا دستورالعملی برای الزام در ثبتنام وبلاگها و سایتها صادر کند.
وی، افزود: اگر بخشنامهای خلاف قانون صادر شود، این بخشنامه در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. هر کسی میتواند نسبت به بخشنامههای اداری خلاف قانون در این دیوان طرح دعوی کند و ابطال آن بخشنامه را خواستار شود.
این حقوقدان، تأکید کرد: نباید تصور کنیم چون ممکن است روزی وبلاگی یا سایتی مرتکب تخلفی شود، باید اقدام پیشگیرانه در خصوص عدم ارتکاب آن تخلف انجام داد، اعمال محدودیت به دلیل این که ممکن است روزی چنین تخلفی صورت بگیرد، یک نوع حالت پیشگیرانه خلاف قانون است.
فریده غیرت: طرح ساماندهی سایتها و وبلاگها بدعتی جدید است
یک حقوقدان و وکیل دادگستری، اجرای طرح ساماندهی سایتها و وبلاگها را نیازمند تصویب قانون دانست و تصویب، ابلاغ و اجرای چنین طرحهایی را بدعتی جدید خواند.
فریده غیرت در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، گفت: طبق قانون اساسی در همه ارتباطات و رسانهها، آزادی باید وجود داشته باشد و افراد آزادانه به انتشار مطالب خود بپردازند، اما باید توجه کنیم که این آزادی نباید به حیثیت و آبروی دیگران لطمه وارد کند.
وی، افزود: اگر وبلاگ یا سایتی، حیثیت افراد و حیثیت جامعه را خدشهدار کند، به طور قطع باید محدودیتی را برای آن ایجاد کرد، در غیر این صورت اگر در وبلاگ یا سایتی مطلبی منتشر شد که باعث خدشهدار شدن حیثیت جامعه نمیشود، ولو این که مخالف نظر هیأت حاکمه باشد، منعی ندارد.
این حقوقدان، اجرای چنین طرحهایی را برای ایجاد نظم در میان وبلاگها و سایتها عنوان کرد و در عین حال افزود: نباید هر طرز تفکری را مشمول اعمال محدودیت کنیم، باید بگذاریم سایتها و وبلاگها به طور آزادانه به نقادی مسایل جامعه و عملکرد مسوولان بپردازند.
غیرت، با تأکید بر این که اجرای طرح ساماندهی سایتها و وبلاگها باید از طریق مصوبه مجلس انجام شود، گفت: اجرای چنین طرحهایی که ممکن است افراد را از حقوق خود محروم کند، نیازمند قانون است و با صدور بخشنامه و دستورالعمل و تصویب و ابلاغ آییننامه نمیتوان اینگونه طرحها را اجرا کرد و افراد را از حقوق اولیه خود محروم ساخت. اجرای چنین طرحهایی، بدون مصوبه مجلس و فقدان قانون مربوطه بدعتی جدید است که مسوولان اجرایی باید از انجام آن خودداری کنند.
منبع : خبرگزاری کار ایران
