تصمیم‌شان را گرفته بودند؛ وزارت صمت شکایت کرد، مراجع قضایی دستور دادند و قیمت آگهی‌های فروش خودرو و مسکن از پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین از جمله دیوار حذف شدند. تصمیمی که علیرغم مخالفت مدیران این پلتفرم‌ها، انتقاد کارشناسان حوزه اقتصادی و البته اعتراض کاربران گرفته و اجرا شد. مدیران پلتفرم‌ها در مخالفت با این تصمیم، آن را «اقدامی بی‌اثر»، «موجب کاهش شفافیت بازار» و « دشوار شدن فرایند اجاره و خرید و مسکن و خودرو» می‌دانستند. کارشناسان هم این اقدام را که به بهانه کنترل «التهاب در بازار خودرو» آغاز شده بود، «مُسکِن موقتی» می‌دانستند که در درازمدت جواب نخواهد داد. اما مسئولان تصمیم‌گیر نه تنها به هشدارهای کارشناسان توجهی نشان ندادند که مدتی بعد از حذف قیمت خودرو در اردیبهشت ماه سال جاری، به حذف قیمت مسکن هم اقدام کردند. «سرگردانی» و «اتلاف وقت و انرژی بیشتر» هدیه‌ای بود که این تصمیم مسئولان برای کاربران پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین به ارمغان آورد. تصمیمی که به رغم انتقادات جدی‌ای که کارشناسان به آن وارد داشتند، عدم رضایت مردم و البته بی‌نتیجه بودن این تصمیم در کاهش و کنترل قیمت‌ها به مدت ۹ ماه ادامه پیدا کرد تا در حد فاصل اردیبهشت و دی ماه سال جاری مردم با مراجعه به سایت‌های نیازمندی‌های آنلاین به جای قیمت‌ها با عبارت «توافقی» مواجه شده و برای اطلاع از آن نیازمند برقراری ارتباط تلفنی یا چتی با آگهی‌دهنده شوند.
تحمیل ۲۵ هزار ساعت هزینه زمانی به مردم
«دیوار» اواسط دی ماه گزارشی آماری از تاثیر حذف دستوری قیمت خودرو و مسکن در این سایت منتشر کرده و در آن به بررسی تاثیر حذف قیمت‌ها بر رفتار کاربران دیوار پرداخته است. در این گزارش رفتار کاربران در دسته فروش آپارتمان مسکونی در دو ماه پس از حذف قیمت‌ها در مقایسه با دو ماه پیش از آن برای شهر تهران (که حذف قیمت‌ها در آگهی‌های آن اتفاق افتاده) مطالعه شده و با رفتار کاربران شهر کرج (که همچنان قیمت آگهی‌های فروش آپارتمان در آن مشاهده می‌شود) مقایسه شده است. بررسی‌ای که نشان می‌دهد این تصمیم منجر شده که هر کاربر ۲ برابر بیش از قبل برای کسب اطلاعات زمان صرف کند. صرف «۲ برابر زمان بیشتر» به معنای حدود «۱.۵ میلیون تماس اضافه» و اگر هر تماس را فقط ۱ دقیقه در نظر بگیریم، معادل چیزی حدود «۲۵ هزار ساعت» است. هزینه و وقتی که حالا با تصمیم مسئولان در شرایطی به مردم تحمیل شده که آنها پیش از حذف قیمت‌ها از سایت‌ها، به سادگی به آنها دسترسی داشتند و اصلا نیازی به برقراری ارتباط و تماس تلفنی برای پرس‌وجوی قیمت نبوده است.
نگاهی به شبکه‌های اجتماعی که بستری برای مردم است تا در آنجا انتقادات‌شان نسبت به برخی تصمیم‌های مسئولان را مطرح کنند، نشان می‌دهد که حذف قیمت‌ها تا چه اندازه برای مردم دردسر درست کرده است. نتایج یک نظرسنجی از سوی مرکز افکارسنجی سپنتا بین گروهی از کاربران پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین (شامل کاربران عادی و مشاوران املاک) نشان می‌دهد که ۸۸ درصد کاربران با بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های فروش مسکن و خودرو موافق بوده‌اند. در این نظرسنجی تلفنی بیش از ۹۰ درصد پرسش‌شوندگان گفته‌اند که حذف قیمت‌ها سبب شده آنها وقت بسیار بیشتری در تماس‌های تلفنی با طرف مقابل یا انجام مکالمه متنی در محیط پلتفرم صرف کنند. سوال کاربران معترض به تصمیم حذف قیمت‌ها از سایت‌ها، این است که مگر حذف قیمت‌ها به بهانه کنترل قیمت و کوتاه شدن دست دلالان نبود، پس چرا قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند و دلال‌ها مشغول ادامه کارشان هستند؟ تاثیر حذف قیمت‌ها به جز دردسر بیشتر برای مردم چه بوده است؟
نگاهی به گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که قیمت مسکن از اردیبهشت تا آبان ۹۹ بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. همچنین بررسی تغییرات قیمت خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در ماه‌های پس از حذف قیمت‌ها در آگهی‌های فروش خودروهای سواری هم نشان می‌دهد که حذف قیمت‌ها تاثیری بر قیمت خودرو نداشته و متوسط قیمت خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در پایان آبان ۱۳۹۹ به‌ترتیب حدود ۶۵ درصد و ۱۲۵ درصد بیشتر از متوسط قیمت آنها در پایان تیر ۱۳۹۹ بوده و در ماه‌های آذر و دی اندکی در مقایسه با آبان افت کرده است. تمام این افت و خیزهای قیمتی در زمانی اتفاق افتاده که قیمت‌ها با دستور قضایی از سایت‌ها حذف شده‌اند اما چنانچه آمار در ماه‌های مختلف نشان می‌دهد، افزایش و کاهش قیمت‌ها نه به دلیل حذف قیمت از سایت‌ها که به دلایل دیگری از جمله نقدینگی اتفاق افتاده است.
کارشناسان اقتصادی از جمله امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو معتقدند که با حذف قیمت‌ها کنترل بازار رخ نمی‌دهد؛ کنترل بازار با تولید زیاد رخ می‌دهد و اگر تولید اتفاق بیفتد، خود به خود بازار کنترل می‌شود. این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت تاکید دارد که تصمیم حذف قیمت‌ها (از جمله قیمت خودرو) از سایت‌ها نه تنها فایده ندارد بلکه به ضرر بازار است و باعث داغ شدن بازار شایعات و به دست گرفتن کنترل افکار عمومی از سوی آنهایی می‌شود که فضای مجازی خاکستری را کنترل می کنند. او این اقدام را ناشی از عملکرد کسانی می‌داند که به جای اینکه مسؤلیت اصلی‌شان که خیلی کار سنگینی است را به عهده بگیرند، اشکال کار را به جای دیگری ارتباط می‌دهند که مساله اتفاقا از آنجا اصلا قابل حل نیست.
بازگشت قیمت به سایت‌ها، تداوم شیب نزولی قیمت خودرو و مسکن
مسئولان کشور در توجیه چرایی حذف قیمت‌ها از سایت‌ها «عدم دخالت دلالان» و «کنترل و کاهش قیمت»ها را مطرح کرده‌اند. حذف قیمت‌ها چنانچه پیشتر هم اشاره شد، عملا تاثیری در کنترل و کاهش قیمت‌ها نداشته است. حذف قیمت‌ها تنها «شفافیت» را از بین می‌برد و دست‌های پشت پرده را قدرتمندتر می‌کند. آنچه حقیقتا در قیمت‌ها تاثیر دارد، عوامل مختلفی از جمله نرخ دلار، تحریم، سیاست گذاری‌های مدیران مسئول و البته در یک سال اخیر شیوع کرونا است که کسب و کارها را با مشکلاتی مواجه کرده و چرخه اقتصادی را در تمام دنیا با اخلال مواجه کرده است. همچنین با شدت گرفتن نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم هم افزایش می‌یابد. انتشار یا عدم انتشار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تاثیری در افزایش یا کاهش نرخ رشد حجم نقدینگی و در نتیجه تورم ندارد. تاثیرگذار بودن اینها چنان مشهود است که در همین یک ماه اخیر که بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا انتخاب شده است، زمزمه‌های احتمال مذاکره ایران با آمریکا سبب شده نرخ ارز روند کاهشی داشته باشد و در نتیجه آن قیمت خودرو هم کاهش داشته است. عامل دیگری که در کاهش قیمت خودرو و البته تا حدودی مسکن تاثیرگذار بوده، نوسانات بورس بوده که سبب شده گروهی از مردم سرمایه‌هایشان را از این بازار خارج کرده و در نتیجه با افزایش نقدینگی آنها، شاهد کاهش قیمت در این دو بازار باشیم. نکته قابل توجه در این میان اما این است که این کاهش قیمت‌ها در حالی صورت گرفته که از ۱۸ دی‌ماه قیمت خودروها به سایت‌ها برگشته است. اتفاقی که در راستای تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم صورت گرفت. چراکه چنانچه سخنگوی این کمیسیون پیشتر گفته بود، بررسی‌های نمایندگان خانه ملت نشان از آن داشت که ممنوعیت درج قیمت خودرو و مسکن در آگهی‌های آنلاین تاثیر منفی داشته و نه تنها قیمت‌ها کاهش نیافت، بلکه افزایش چشمگیری در قیمت‌ها به وجود آمد و به همین دلیل مجلس شورای اسلامی با بازگشت قیمت‌های فروش خودرو و مسکن به پلتفرم‌های آگهی آنلاین شامل سایت‌هایی مثل دیوار، باما و شیپور موافقت کرده و در نهایت بعد از ۹ ماه شاهد بازگشت قیمت‌ها به پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین بودیم. نکته قابل توجه اما اینجاست که بعد از بازگشت قیمت‌ها همچنان شیب قیمت خودرو نزولی باقی‌ماند. این خود گواه این است که
چنانچه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته بود «قیمت کالاها در این پلتفرم‌ها درج شود یا نشود متغیرهای دیگری همچون افزایش نرخ ارز، تورم، کاهش ارزش پول، سوءمدیریت، دپوی کالاها در گمرکات و… تاثیر خود را بر افزایش قیمت‌ها خواهند گذاشت».
در مورد تاثیر دلالان بر قیمت خودروها هم همان‌طور که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی مختلفی بر این مهم تاکید شده، حذف قیمت‌ها از سایت‌ها نه تنها دست دلالان را از بازار کوتاه نمی‌کند بلکه باعث کاهش شفافیت، افزایش ابهام‌ها و کمتر شدن دسترسی به اطلاعات درست می‌شود. چنانچه مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم تاکید کرده، سانسور قیمت‌ها باعث جولان سفته‌بازها و زیان مصرف‌کنندگان شده است. امیرحسین کاکایی هم معتقد است حذف قیمت‌ها به بهانه کوتاه کردن دست دلالان بدترین کار ممکن است چرا که «از یک طرف فضای مجازی داریم که در آن خود به خود فضای خاکستری و فضای سیاه به وجود می‌آید، بعد آن بخشی که سایت‌های رسمی هستند و پتانسیل کنترل پذیری دارند را هم می‌بندیم. مثلا سایت‌هایی مثل دیوار یا باما، یک صاحبی دارند و می‌توانیم آنها را کنترل کنیم ولی زمانی که آن را می‌بندند دیگر نمی‌شود آن را کنترل کرد و اسم آن بازار سیاه است که اتفاقا خیلی بدتر است و کل کنترل را از دست در می‌آورد». این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه « زمانی که اطلاعات ناقص است فضای شایعه‌‌پراکنی زیاد است»، عدم ارائه اطلاعات درست از درگاه‌های درست را عاملی برای شیوع اطلاعات غلط معرفی کرده است.
دست دلالان همچنان در بازار مسکن و خودرو باز است؛ آنها همچنان می‌توانند با تماس‌های مردمی قیمت‌ها را بالا ببرند و پایین بیاورند و این کار را در فضای مجازی و بسترهایی که مانند دیوار و شیپور و باما قابل کنترل نیستند، انجام دهند. بنابراین به نظر می‌رسد، مدیران کشور به جای اینکه به دنبال پاک کردن صورت مسئله باشند، باید علت اصلی افزایش قیمت‌ها را پیدا کرده و برای حل آن با راهکاری اساسی بکوشند نه اینکه با حذف قیمت از سایت‌ها سعی کنند واقعیت را زیر عبارت «توافقی» پنهان کنند.
