رئیسجمهور ارائه گزارشهای کیفی و کمی از وضعیت خدمات دولت الکترونیک، کاستیها و نقاط قوت آن را بسیار مهم برشمرد و با تأکید بر اینکه انعکاس انتظارات و مطالبات مردم درزمینهٔ خدمات هوشمند به مدیران دستگاههای اجرایی، آنها را در ارائه خدمات بهتر به مردم یاری خواهد کرد، همه دستگاههای اجرایی را موظف کرد که سازوکار دریافت انتقادات و پیشنهادات مردم را تقویت و تسهیل کنند.
به گزارش وبنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی روز دوشنبه در شانزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بابیان اهمیت ضرورت دسترسی آزاد مردم به اطلاعات گفت: همه دستگاهها برای تأمین رضایت شهروندان و کاستن از دغدغه های آنان، روند فعالیتها و خدمات خود را برای مردم اطلاع رسانی کرده و هرکجا ابهام و نگرانی برای مردم وجود دارد، فوراً رفع کنند.
روحانی بابیان اینکه دولت الکترونیک باید در خدمت سلامت و معیشت شهروندان باشد، به همه دستگاههای اجرایی دستور داد در جهت ارتقای خدمات الکترونیک، هم افزایی و تلاش برای رفع کاستی ها یا نارسایی های آن را بهطور ویژه موردتوجه قرار دهند.
رئیسجمهور تقویت زیرساخت دولت الکترونیک را از ابتدای فعالیت دولت یازدهم جزو اولویتها برشمرد و با اشاره به نقش ارزشمند آن در مهار زنجیره انتقال کرونا و حفظ سلامت شهروندان تأکید کرد: کیفیت ارائه خدمات شهری در سطوح مختلف باید منطبق با خواست و نیازهای شهروندان باشد و در کمترین زمان و دقت بالا انجام گیرد.
وی ارائه خدمات غیرحضوری به شهروندان را با یک عزم جدی، امری کاملاً دست یافتنی خواند و گفت: امروز هوشمندسازی شهرها باید از اولویت های بخش مسکن و شهرسازی و شهرداری ها باشد و انتظار می رود که در کنار توسعه شهری، به موضوع هوشمند سازی شهرها هم توجه ویژه شود.
روحانی بابیان اینکه در توسعه شهرهای هوشمند باید به استقرار شبکه های پهن باند، استفاده از تجهیزات هوشمند، توسعه فضاهای شهری هوشمند و توسعه خدمات الکترونیکی توجه لازم شود، گفت: یکپارچگی میان دستگاههای اجرایی خدماترسان، کلید دستیابی به شهر هوشمند است و بهرغم قدمهای مهمی که تاکنون برداشتهشده، امروز شهرهای بزرگ کشور ما از جمله تهران با استاندارد یک شهر هوشمند، فاصله زیادی دارد.
رئیسجمهور هوشمند سازی خدمات شهری برای شهروندان و اتباع خارجی را یک ضرورت برشمرد و گفت: ارائه خدمات هوشمند مختص شهروندان ایرانی نبوده و راه اندازی سامانه جامع اتباع و مهاجرین خارجی کشور و الکترونیک نمودن فرایندهای مربوطه در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک، در برگیرنده خدمت مرتبط با اتباع مزدوج با بانوان ایرانی و فرزندان آنها، باید روز به روز توسعه و فرایند انجام اینگونه کارها ارتقاء یابد.
روحانی همچنین با اشاره به توجه ویژه دولت تدبیر و امید به توسعه دولت هوشمند، اظهار داشت: در زمینهٔ هوشمندسازی خدمات و امور دولت در حوزههای مختلف تجاری و اقتصادی و خدماتی از جمله اخذ عوارض بهصورت الکترونیکی در آزادراه ها، بهکارگیری اسناد الکترونیکی در مجموعه قوه قضائیه به ویژه دفاتر اسناد رسمی و دادگاه ها و توسعه شعب و پیشخوان های مجازی بانکها و مؤسسات اعتباری، بیشازپیش باید توسعه یابد.
رئیسجمهور تأکید کرد: فراهم کردن امکان دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات و خدمات دولتی و کاهش هزینه های آنان از طریق یکپارچه سازی و حذف سامانه های مازاد بهمنظور کارآمدسازی عملیات دولت الکترونیک جهت تضمین پاسخگویی سریع به نیازهای شهروندان از مهمترین برنامه ها و اقدامات موردنظر در سال پایانی دولت تدبیر و امید است.
روحانی فناوری اطلاعات و ارتباطات را بخش جدایی ناپذیر از سبک زندگی دانست و اظهار داشت: امروزه بدون اینترنت و فناوری دیجیتال شیوه زندگی مدرن غیرقابلتصور است. حملونقل، ارتباطات از راه دور، مراقبتهای بهداشتی، امنیتی، آموزشی و تقریباً هر بخش از جامعه وابسته به فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
رئیسجمهور یکپارچه سازی خدمات دولت الکترونیک باهدف کارآمدی مطلوب را یک ضرورت خواند و تأکید کرد: ارائه خدمات الکترونیکی جزیرهای نیست بلکه برای آن سازوکارهای مهمی چون نظارت، راهبری بهمنظور تحقق پنجره واحد خدمات دستگاههای اجرایی دولت الکترونیک الزامی است که دولت زیرساخت آن را تدوین کرده است.
روحانی با اشاره به ارزیابی و شناسایی سامانه های موفق احراز هویت، افزود: هرکدام از دستگاههای اجرایی یا شرکتها، سامانه هایی برای احراز هویت شهروندان طراحی کرده اند که ضروری است با تجربیات و نقاط قوت این سامانه ها و همپوشانی یکدیگر، در ارتقای امنیت و سلامت الکترونیک گام های مؤثری برداشته شود.
رئیسجمهور همچنین پس از ارائه گزارش عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران درزمینهٔ تلاشهای انجامشده برای پیوستن به دولت الکترونیک، از زحمات و تلاشهای کارکنان و مدیران گمرک قدردانی کرد.
در این جلسه تسهیل فرآیندهای الکترونیکی صدور مجوزهای شهرسازی و نوسازی، دستورالعمل ایجاد درگاه شفافیت دستگاههای اجرایی، فرآیند تسهیل مکاتبات تعاملی دولت و مردم (پیام ایران) و راهکارهای تسریع در بهکارگیری خدمات بیمه در نسخه الکترونیکی و حذف دفترچه بیمه موردبحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب شورا رسید.