آیا رگولاتوری در حوزه پلتفرم‌های آنلاین جزیره‌ای است؟

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی هفته گذشته از سوی شواری عالی فضای مجازی ابلاغ شد. در این مستند الزامات حاکم بر فعالیت کسب‌وکارها در زیست‌بوم سکوهای فضای مجازی، با هدف فراهم‌آوردن محیط کسب‌وکار رقابتی و به دور از انحصار تعیین شده است.

به گزارش وبنا، حفظ سلامت و ثبات ارائه‌دهندگان خدمات سکو، حمایت از رقابت و مقابله با شکل‌گیری انحصار در بازار سکوها، کاهش موانع ورود کسب‌وکارهای نوپا به بازار سکوها و ارتقاء کیفیت و مطلوبیت خدمات ارائه شده به کاربران سکوها و صیانت از حقوق کاربران از جمله اهداف ذکر شده برای سیاست‌هایی است که اخیرا از سوی شواری عالی فضای مجازی ابلاغ شده است.

ابلاغ سیاست‌ مقابله با اقدامات انحصارگرایانه پلتفرم‌های فضای مجازی از سوی شورای عالی فضا مجازی در حالی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز از سال گذشته مشغول تدوین آئین‌نامه نحوه فعالیت پلتفرم‌های فضای مجازی است. موضوعی که برای رسانه‌ها و فعالان حوزه کسب‌وکارهای آنلاین این ابهام را به وجود آورده است که نهادهای مختلف به طور جزیره‌ای در حال قانون‌گذاری برای فعالیت پلتفرم‌های آنلاین هستند.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز تجارت الکترونیک اما باور دارد که بین آیین‌نامه تهیه شده توسط آن مرکز و سیاست‌های ابلاغ شده از سوی شورای عالی فضای مجازی همپوشانی وجود ندارد و هر کدام از آن‌ها بخش‌های مختلفی را هدف قرار داده‌اند.

سیاست‌های ابلاغ شده صرفا در حوزه انحصار در پلتفرم‌های آنلاین است

محمد جواد هادی دهکردی در گفتگو با خبرنگار وبنا دز رابطه با آئین‌نامه نحوه فعالیت پلتفرم‌های فضای مجازی می‌گوید: «آئین‌نامه نحوه فعالیت فضای مجازی سال گذشته در حوزه‌های تخصصی نظیر مبارزه با قاچاق و پولشویی تهیه شد و نهادهای مختلف دولتی و کسب‌وکارها نظر خود را در مورد این آئین‌نامه با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به اشتراک گذاشتند و ما نیز نظر ان‌ها را در این آئین‌نامه اعمال کردیم.»

هادی ادامه می‌دهد: «سیاست‌های ابلاغ شده از سوی شورای عالی فضای مجازی صرفا در حوزه رفع انحصار است و با آئین‌نامه تهیه شده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دارای همپوشانی نیست. از نظر ما ابلاغ این سیاست‌ها اتفاق بسیار خوبی در زمینه مقابله با انحصار است و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز در تهیه این سیاست‌ها با شورای عالی فضای مجازی مشارکت‌های داشته است. شورای عالی فضا مجازی تعامل بسیار خوبی با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دارد و در موارد مختلف نظر ما را می‌پرسند.»

تداخلی بین وظایف نهادهای قانون‌گذار در حوزه فضای مجازی

به باور محمد جعفر نعناکار، حقوقدان حوزه IT، تداخلی بین وظایف نهادهای قانون‌گذار در حوزه فضای مجازی وجود ندارد. نعناکار فعالیت این نهادها را در یک سلسه‌مراتب می‌داند که در آن شورای عالی فضای مجازی سیاست‌گذاری می‌کند، مرکز ملی فضای مجازی این سیاست‌گذاری‌ها را رصد می‌کند، سازمان فناوری اطلاعات ایران مسئول رگولاتوری و نظارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مسئول نظارت و رسیدگی به مجوزها است.

محمد جعفر نعناکار در این رابطه توضیح می‌دهد: «شورای عالی فضای مجازی طبق اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی و احکامی که برای تأسیس آن ایجاد شده است، یک شورای سیاست‌گذاری است. یعنی سیاست‌های کلان رگولاتوری یا قانون‌گذاری را تبیین می‌کند. تدوین و تصویب این سیاست‌های تبیین شده توسط شورا بر عهده مراجعی نظیر مجلس شورای اسلامی یا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است.»

این حقوقدان ادامه می‌دهد: «وظیفه رگولاتوری و نظارت بر پلتفرم‌ها و به طور کلی حوزه سایبری طبق اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران بر عهده این سازمان است. اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران به دلیل تائید توسط شورای نگهبان حکم قانون را دارد، از این رو این سازمان فناوری اطلاعات ایران است که باید فضای مجازی را رگولاتوری کند. البته بنا به دلایل سیاسی این سازمان از رگولاتوری فضای مجازی شانه خالی می‌کند.»

او در رابطه با وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران در حوزه رگولاتوری به خبرنگار وبنا می‌گوید: «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند از باب تجاری و احراز هویت کسب‌وکارها در حوزه اعتبارسنجی مسئولیت دارد و برای نمونه می‌سنجد که آیا کسب و کارها دارای مجوز هستند یا مجوز ندارند.»

نعناکار در رابطه با موضوع تسهیل رقابت و قوانین ضدانحصار می‌گوید: «برای موضوع رقابت قانونی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد که برای آن شواریی به نام شواری رقابت معرفی شده است که مسئول رسیدگی به مسائلی نظیر قیمت‌شکنی و انحصار است.»

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.