شقایق بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با وبنا؛

نمی توان قانون معاملات در بستر الکترونیک را به رسمیت شناخت ولی در هنگام رسیدگی قضائی به ادله سنتی استناد کرد

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۷
 بحث ایجاد ادله الکترونیکی به عنوان یکی از نیازهای ضروری حوزه تجارت الکترونیکی برای کسب وکارهای اینترنتی چند روز پیش در جلسه ای در مرکز توسعه تجارت الکترونیک مطرح شد. مرکز توسعه تجارت الکترونیک از بررسی و تدوین طرحی جامع برای بکارگیری گواهی الکترونیکی خبر داد که یکی از راهکارهای پیشنهادی آن استفاده از گواهی الکترونیکی با کاربرد امضای دیجیتال برای استنادپذیر نمودن ادله الکترونیکی است.
دکتر شقایق بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری در این رابطه به وبنا می گوید: « قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۲ با هدف همسویی با تغییرات و ضرورت های نوع جدید مبادلات تجاری تصویب شد. ماده ۱ این قانون صراحتا اشاره میکند که این قانون مجموعه اصول و قواعدی برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیک و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید است. شناسایی مفاهیمی مانند داده پیام، امضای الکترونیکی، عقد از راه دور موید این است که قانونگذار خواسته است از یک سو مهر تایید بر این تغییرات نوین بگذارد و از سوی دیگر این تغییرات را در چارچوب قانون نظام مند کند. زیرا اگرچه در دنیای تجارت امروز سرعت و سهولت حرف نخست را میزند اما این امر به معنای نادیده گرفتن امنیت معاملات نیست.»
 بهشتی با بیان اینکه نباید از نظر دور داشت که وقتی قانون جدید تصویب میشود، اجرای آن هم مستلزم اسباب اجرایی و اثباتی متناسب با آن است، می گوید:« بنابراین نمیتوان به موجب قانون معاملات در بستر الکترونیک را به رسمیت شناخت اما در زمان رسیدگی قضایی به اختلافات حاصل از آن کماکان به ادله سنتی مانند سند، شهادت و … استناد کرد. در این راستا طرح ایجاد فاکتور الکترونیکی میتواند از یک طرف پاسخگوی سرعت و سهولت تجارت الکترونیک باشد و از طرف دیگر میتواند بار اثباتی چنین معاملاتی را به دوش بکشد و این به معنی همگامی قانون با تغییراتِ جدید است. ایجاد فاکتور الکترونیکی به عنوان سندی مطمئن می تواند با تقلب و فساد در ارائه اطلاعات مربوط به معاملات مقابله کرده، و با کاهش مراجعات حضوری و جلوگیری از بروز خطاهای انسانی در محاسبات، موجبات تسریع انجام امور را فراهم کند.»
این حقوقدان پذیرش فاکتور الکترونیکی به عنوان سندی قابل استناد و معتبر در دادگاه های ایران را نیازمند رعایت شرایط و ضوابطی می داند و ادامه می دهد:« طبق ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک ایران، “اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام باشند و هیچ یک از محاکم و ادارات دولتی نمیتوانند ارزش اثباتی این ادله را صرفا به خاطر شکل و قالب آنها رد کنند.” بنابراین ادله الکترونیکی طبق قانون معتبر و قابل پذیرش هستند اما این بدان معنا نیست که چنین ادلّه اﻱ به طور مطلق پذیرفته شوند بلکه طبق ماده ۱۳ “ارزش اثباتی داده پیام ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادلهی داده پیام تعیین میشود.”»
 بهشتی در ادامه می گوید: «بنابراین با توجه به میزان اﻳﻤﻨﻲ ادلّه در حفظ اطلاعات، ارزش اثباتی آنها نیز متفاوت خواهد بود. علاوه بر این طبق ماده ۱۴ “کلیه داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند، در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی هستند.” این ماده بیانگر آن است که مطمئن بودن سند یک ضرورت برای قابل استناد بودن آن در مراجع قضایی محسوب میشود. با این اوصاف لازم است فاکتورهای الکترونیکی واجد شرایط لازم برای پذیرش در دادگاه ها باشند که این امر نیازمند ایجاد رویه ای واحد و یکسان در تهیه این فاکتورها و ارائه آگاهیهای لازم به قضات برای ایجاد وحدت رویه ی قضایی در این مهم است.»

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.