رییس جمهور قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی را به وزارت خانه های بهداشت و فرهنگ ابلاغ کرد.
براساس این قانون، ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع که نوعا موجب گمراهی و فریب مخاطب شود، به هر طریق از جمله رسانه های داخلی و خارجی و یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فراورده های داروییف خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندان پزشکی و آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا ۵ سال محکوم می شود. در صورتیکه به مصرف کننده خسارتی وارد شود علاوه بر جبران آن معادل دو تا ۵ برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه می شود.
تبصره ۱- مصادیق اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع عبارتند از:
اطلاعات یا ادعاهای خلاف قوانین مربوطه که به حکم مراجع صالح قضایی با اخذ نظر کارشناسی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراجع قانونی صاحب صلاحیت درباره روش فراوری، تولی، نامگذاری تجاری، خواص، ترکیب، منشا سودمندی، ارزش غذایی، روش درمانی و خدمات، آثار و منافع ناشی از ارایه خدمات یا درمان یا دارا بودن گواهی یا مجوز از مراجع داخلی و خارجی در خصوص کالاها و خدمات موضوع این قانون مشخص می شود.
همچنین انتتشار تبلیغات موضوع این قانون از سوی رسانه های جمعی موجب محکومیت مدیرمسوول یا مسوول ذی ربط در سایر رسانه ها به مجازات مندرج در این قانون است. الزام به جبران خسارت شامل مواردی که ورود آسیب منتسب به تبلیغ کننده نیست، نمی شود.
سازمان غذا و دارو به موجب این قانون موظف است نسبت به برچسب گذاری مواد و فراورده های محصولات موضوع این قانون از طریق بخش خصوصی صاحب صلاحیت که صلاحیت آنها را تعیین و اعلام می کند روی کلیه محصولات و فراورده های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، تجهیزات و ملزومات مصرفی و غیر مصرفی پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی، در حدود امکانات شناسه های منحصر به فرد جهت کنترل، اصالت و پیگیری محصول اقدام کند. این برچسب گذاری باید به نحوی باشد که اثار سو یا مفید احتمالی آن برای مصرف کنندگان قابل تمیز و تشخیص باشد.
در بند دیگری از این قانون آمده است: کلیه وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط موظفند در جهت برخورد با تبلیغات موضوع این قانون در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای با وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو همکاری کنند.
