صرافیهای ابتدای خیابان فردوسی و چهارراه استانبول در سکوت کامل به ظاهر مشغول کار هستند. کرکره برخی از صرافیها تا نصفه پایین کشیده شده و آنهایی هم که کاملاً باز هستند پشت میز خود یا جدول حل میکنند یا به صفحه نمایشگر گوشیشان خیره شدهاند. برخی از فروشندهها هم صندلی بیرون مغازه گذاشته، پایشان روی پای دیگرشان از هوای بهاری اردیبهشتماه لذت میبرند. کافی است وارد مغازهای شوید؛ تا سوال از دهانتان خارج نشده به سرعت اعلام میکنند که ارز ندارند، نه نقدی نه حوالهای. برخی از صرافیها هم کار را راحت کرده و برای جلوگیری از ورود هر خریدار و پرسش تکراری روی یک برگه سفید چسباندهشده به شیشه مغازهشان نوشتهاند: «ارز آزاد، دولتی، مسافرتی موجود نیست.» یا «تا اطلاع ثانوی هیچگونه خرید و فروش ارز نقدی و حوالهای انجام نمیشود.»
نوسانات نرخ ارز بعد از اعلام تکنرخی شدن ارز از سوی دولت همچنان ادامه دارد. نوساناتی که بازارهای مختلف کشور را تحت تاثیر خود قرار داده، از مسکن و دارو گرفته تا واردات کالاهای مختلف به کشور. بازار کامپیوتر و تجهیزات ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از جمله بازارهای تحت تاثیر قرار گرفته نوسانات ارز است. در دو ماه گذشته و بر اساس اعلام بسیاری از واردکنندگان کالای کامپیوتری و همچنین فروشندگان این بازار، اوضاع خرید و فروش در این بازار با رکود بیسابقهای همراه شده است. رکودی که چندین ماه قبل از سال ۹۷ شروع شده و حالا به اوج خود رسیده است. مشخص نبودن ارائه ارز دولتی به واردکنندگان کالاهای حوزه فاوا و قرار دادن نام کالاهای آیتی در رده کالاهای لوکس حالا ابهام و چالش فعالیت در این بازار را چند برابر کرده است.
ورشکستگی و کوچ سرمایه به آن سوی آبها
رکود و کاهش خرید و فروش از ۱۰ سال گذشته و به دنبال افزایش تحریمهای بینالمللی، اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسانه (به تعبیر فعالان بازار) در حوزه تعرفهگذاری محصولات کامپیوتری و نوسانات نرخ ارز بازار کامپیوتر را همراهی کرده است. اما حالا، با بالا رفتن قیمت دلار و رسیدن آن به مرز هفت هزار تومان (در بازار غیررسمی)، کمبود ارز در بازار و مشخص نبودن برنامه شفاف دولت در تخصیص ارز به گروه کالاهای مختلف، رکود بیسابقهتر از گذشته در حال فتح این بازار است. کاهش خرید و فروش در این بازار حالا به جایی رسیده که بسیاری از فروشندگان کالاهای کامپیوتری فرار را به قرار ترجیح داده و با فروش تمامی سرمایه خود به خارج از کشور کوچ کردهاند. در همین زمینه مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه، در گفتوگو با ایلنا اعلام کرده بود که از سال ۹۵ تا به ۲۹ اسفند سال ۹۶ سیصد واحد صنفی کامپیوتری تعطیل شدند و سرمایههای خود را به کانادا و استرالیا بردند، چون حداقل ارزش پول آنها حفظ میشود.
وضعیت فروشندگان پاساژهای کامپیوتری کشور بیشباهت به فروشندگان ارز در چهارراه استانبول نیست: ساکت و خلوت. آن تعداد محدود خریدارانی هم که به برخی از این فروشگاهها مراجعه میکنند با شنیدن قیمتهای بالای کالاهای کامپیوتری با چشمانی گردشده محیط را ترک میکنند.
مهدی حیدری، رئیس هیات مدیره پاساژ کامپیوتری پایتخت، در گفتوگو با پیوست در خصوص وضعیت بازار کامپیوتر با توجه به نوسانات ارزی میگوید: «شاید نوسان واژه مناسبی برای این موضوع نباشد و بهتر است از تلاطم نرخ ارز صحبت کنیم. در حال حاضر وضعیت قیمت ارز باعث رکود و بیرونقی بازار کامپیوتر شده و حتی مصرفکنندگان هم در این شرایط بلاتکلیف هستند.» او از کاهش خرید و فروش در این بازار خبر میدهد و میافزاید: «رکود در بازار کامپیوتری به دلایل ارزی موضوع تازهای نیست، اما در سنوات گذشته، با وجود تمام مشکلات در فصل بهار، شرایط پررونقی را تجربه میکردیم چرا که قیمتها در این فصل به شرایط منطقی میرسیدند و همین شرایط باعث میشد بسیاری از خریداران محصولات دیجیتالی مورد نیاز خود را در این فصل خریداری کنند. اما حالا با توجه به بالا رفتن نرخ ارز در بازار غیررسمی و مشخص نبودن تخصص ارز دولتی به واردکنندگان کالای فاوا بازار به حالت نیمهتعطیل درآمده است.»
محسن بهنامی، از فروشندگان بازار کامپیوتر، نیز از کاهش قابل توجه خرید و فروش در این بازار خبر میدهد و به پیوست میگوید: «شرایط تا قبل از اعلام تکنرخی شدن بازار در رکود نسبی به سر میبرد، اما بعد از تکنرخی شدن قیمت دلار به شدت عرضه و تقاضا کاهش یافت چرا که هم فروشندگان و هم خریداران دست نگه داشتهاند.» بر اساس اظهارات او با تکنرخی شدن ارز سردرگمی قابل توجهی در بازار به وجود آمده است، چرا که فروشندگان نمیدانند باید با قیمت ارز تکنرخی محصولاتشان را از توزیعکنندگان دریافت کنند یا دلار بین پنج تا شش هزار تومانی. از سوی دیگر خریداران نیز با این فکر که ممکن است قیمتها کاهش پیدا کند فعلاً برای خرید دست نگه داشتهاند.
رکود خرید و فروش بازار کامپیوتر تنها در بخش سنتی این بازار دیده نمیشود، زیرا با توجه به رشد خریدهای آنلاین در چند سال گذشته این بخش از بازار نیز از این نوسانات تاثیر گرفته است. حمید محمدی، مدیر دیجیکالا، اعلام میکند که با وجود افزایش قیمت کالاهای کامپیوتری در بازار این سرویس سعی کرده است محصولات خود را با همان قیمت خریداریشده قبل از نوسانات نرخ ارز در اختیار کاربرانش بگذارد. او با اعلام اینکه میزان تقاضا و خرید آنلاین نیز همچون بازار فیزیکی با کاهش قابل توجه همراه بوده است به پیوست میگوید: «افزایش قیمت روی محصولات که در سایت به فروش میرسد به اندازه افزایش قیمت قابل توجه دلار در چند هفته اخیر نبوده است. همچنین هر افزایش قیمتی هم تنها روی کالاهایی دیده میشود که به تازگی خریداری شده نه محصولاتی که پیش از نوسانات ارز در انبار وجود داشته است.» بنا بر اظهارات او ثبات در قیمت کالاها در خصوص محصولاتی که فروشنده آن دیجیکالاست کاملاً صدق میکند، اما محصولات دیگری که توسط فروشندههای دیگر در سامانه ما به فروش میرسند ممکن است با افزایش قیمت بیشتری همراه باشند. محمدی اعلام میکند که در حال حاضر بیشترین افزایش قیمت روی محصولاتی مانند لپتاپ، موبایل و لوازم کامپیوتری دیده میشود.
در انتظار تخصیص ارز دولتی
با صعود پلهای نرخ ارز بعد از تعطیلات نوروز ۹۷، در نهایت دولت در یک تصمیم سخت از تکنرخی شدن ارز خبر داد. اسحاق جهانگیری عصر روز دوشنبه ۲۰ فروردین با قرار گرفتن مقابل دوربین صدا و سیما ضمن اعلام این خبر تاکید کرد که از روز سهشنبه (۲۱ فروردین ۹۷) نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی، مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. تاکنون ابلاغیه، اطلاعیه و خبرهای مختلفی در مورد تخصیص ارز دولتی به گروههای مختلف منتشر شده است. در گام اولیه این ابلاغیهها نیز نام واردکنندگان کالاهای کامپیوتری و دیجیتالی مشاهده و به برخی از واردکنندگان کالاهای کامپیوتری ارز دولتی تخصیص داده شد. اما چند روز بعد نظر دولت درباره ارائه ارز دولتی به واردکنندگان کالاهای کامپیوتری تغییر یافت و تخصیص ارز به این فعالان متوقف شد.
مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه، اولین بار با اعلام خبر تخصیص ارز دولتی به کالاهای آیتی به پیوست گفته بود که دولت از روز ۲۸ فروردین نخستین ارز تخصصی به کالاهای آیتی شامل سختافزارهای کامپیوتری، لپتاپ، تبلت، موبایل و غیره را تخصیص خواهد داد. اما درست چند روز بعد از انتشار این خبر بود که اعلام شد ارائه ارز دولتی به واردکنندگان کالاهای آیتی متوقف شده است.
میرمهدی در خصوص دلیل قطع ارائه ارز دولتی به فعالان این بازار به ما گفت: «در ارزیابی جدید دولت، واردات کالاهای آیتی در دسته کالاهای لوکس قرار گرفتهاند.» او دلیل دیگر توقف ارائه ارز دولتی به واردکنندگان کالای آیتی را تامین نبودن ارز از سوی دولت اعلام میکند.
در حالی کالاهای آیتی از سوی دولت در ردیف کالاهای لوکس قرار گرفته که استفاده از کامپیوتر، سختافزارهای وابسته به آن، موبایل و غیره از جمله کالاهای ضروری شهروندان برای انجام کارهای روزانهشان است. از سوی دیگر نیز دولت در چند سال اخیر تمام تلاش خود را به کار بسته تا دولت الکترونیکی را در کنار دولت همراه برای شفافیت بیشتر انجام فعالیتهای سازمانها و نهادهای زیرمجموعهاش راهاندازی کند.
احمد علیپور، رئیس کمیسیون سختافزار سازمان نظام صنفی رایانهای تهران، طی گفتوگو با پیوست در خصوص وضعیت واردات کالاهای کامپیوتری بعد از نوسانات نرخ ارز میگوید: «ما مرجع آمار واردات نیستیم و باید دولت به صورت شفاف اعلام کند که بعد از نوسانات نرخ ارز و عدم ترخیص ارز دولتی به فعالان این بازار، واردات کالای فاوا در چه وضعیتی قرار دارد.» او با انتقاد از قرار دادن کالاهای آیتی در رده کالاهای لوکس اعلام میکند که در سال ۲۰۱۸ نامیدن کالای آیتی به عنوان کالای لوکس تفکری کاملاً غلط و خندهدار است. علیپور با اشاره به مشخص نبودن برنامه دولت برای ارائه ارز دولتی به شرکتهای واردکننده کالا میافزاید: «در حال حاضر هیچ مکانیسم مشخصی برای ارائه ارز دولتی بعد از تکنرخی شدن ارز به واردکنندگان کالا دیده نمیشود. دولت باید به صورت شفاف اعلام کند که از ۲۲ فروردین و اجرا شدن ارز تکنرخی به چه شرکتها و فعالانی ارز دولتی ارائه شده است. شفاف نبودن دولت در این زمینه به فساد در این حوزه دامن میزند.» علیپور تاکید میکند که تاکنون بخش خصوصی درخواست مشاوره و کمک به دولت برای حل معضل ارائه ارز به فعالان این صنف را مطرح کرده اما تاکنون هیچ بازخوردی از سمت دولت دریافت نکرده است. رئیس کمیسیون سختافزار بر این باور است که ادامه این روند از سمت دولت و عدم هماهنگی با بخش خصوصی به بیکاری و افزایش غیرقابل کنترل قیمت در بازار صنعت فاوا میانجامد.
استارتآپها ناجی اقتصاد کشور؟
تنها بازار کامپیوتر نیست که بهخاطر تلاطم نرخ ارز روزهای سختی را سپری میکند. در حال حاضر بسیاری از شرکتهای ICT که اصلیترین فعالیتشان عرضه خدمات به شرکتهای دولتی و نیمهدولتی است نیز به دلیل عدم ترخیص محصولات درخواستیشان برای انجام پروژهها و تعهدات مناقصاتی که در آن شرکت کردهاند دچار مشکلات جدی شدهاند. در همین زمینه آزاد معروفی، رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانهای تهران، در یک نشست خبری با اشاره به معضلات شرکتهای بزرگ ICT برای انجام پروژههای دولتی اعلام کرد: «بسیاری از شرکتهای فعال در حوزه ICT از سال گذشته در مناقصاتی شرکت کرده و برنده شدهاند، در همین راستا نیز درخواست تجهیزات سختافزاری از صادرکنندگان خارجی ثبت کردهاند، اما حالا به دلیل عدم تخصیص ارز به این فعالان محصولاتشان در آن سوی آبها یا در گمرک باقی مانده است.» به باور او این شرایط به اعتبار شرکتهای ایرانی در مقابل فروشندگان خارجی لطمه میزند، لطمهای که ادامه آن در نهایت باعث ورشکست شدن این شرکتها و تعطیلیشان میشود.
در کنار جهش بیمحابای ارز در بازار غیررسمی که رمق را از جان بسیاری از واردکنندگان کالا در کشور گرفته، هنوز کسبوکارهایی هم وجود دارند که نسبت در مقابل تلاطم ارزی مقاومت نشان دادهاند. نمونه بارز این کسبوکارها شاید شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای مبتنی بر تکنولوژی باشند. البته این شرکتهای استارتآپی هم در گرفتن تاثیر از تغییرات ارزی به دو دسته تقسیم شدهاند.
آن دسته از استارتآپهایی که ارائه سرویسشان بسته به تامینکنندگان خارجی است یا مراوداتی با خارج از کشور برای توسعه سرویس خود دارند از تغییرات نرخ ارز صدمه دیدهاند. نمونه بارز این استارتآپها هم سرویس پازلی است. حسین محسنی از بنیانگذاران این سرویس در توییتر خود و خطاب به وزیر ارتباطات نوشته است: «سرویس پازلی و خیلی از کسبوکارهای دیگر که سرورهای خارج از ایران و تبلیغات داشتهاند به دلار نیاز دارند و حالا با دو برابر شدن قیمت دلار هزینههای آنها دو برابر شده است.» او تاکید کرده که علاوه بر صنعت و واردات، کسبوکارهای اینترنتی هم به دلار نیاز دارند. شاید منظور او اشارهای به سایتهای آنلاینی باشد که خدمات فروش محصولات مختلف را در اختیار کاربران نهایی میگذارند.
اما روی دیگر سکه تاثیر نرخ ارز بر استارتآپهای موفق حوزه تکنولوژی آنقدرها هم بد نیست. شاید نمونه خوب شرکتهای استارتآپی که کمترین تاثیر را از نوسانات نرخ ارز گرفتهاند سرویسهایی باشد که خدمات ضروری به کاربران نهایی میدهند؛ مانند سرویسهای آنلاین در بخش حمل و نقل.
میلاد منشیپور، مدیرعامل شرکت تپسی، معتقد است به دنبال نوسانات نرخ ارز بیزینسهای استارتآپی حوزه tech تاثیر کمتری میگیرند اما اینگونه هم نیست که هیچ تاثیری نگیرند. او در گفتوگو با پیوست در اینباره میگوید: «باید دید که در کسبوکارهای فناورانه از چه نوع تجارتی داریم صحبت میکنیم. اگر این بیزینس سرویسی محوریتر و وابسته به نیاز روزانه و ضروری کاربران باشد، تاثیر کمتری از نوسانات بازار ارز میگیرد، اما اگر بیزینس یک شرکت استارتآپی مربوط به تامین کالا باشد و تامین کالا هم وابسته به ارز، طبیعتاً دچار مشکلات بیشتری میشود، چرا که قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند. درست مانند اتفاقهایی که حالا برای برخی خردهفروشیهای آنلاین کشور افتاده است.»
او در پاسخ به این سوال «آیا که نوسانات ارز روی کسبوکار شرکت او تاثیر داشته» اعلام میکند بیزینسی مانند تپسی که کارش در بخش حمل و نقل است چندان دچار مشکل نمیشوند مگر در بخش تامین سرمایه خارجی و داخلی.
بر اساس اظهارات بسیاری از فعالان اکوسیستم استارتآپی، شرکتهای فعال در این بخش که عمده فعالیتشان با تکیه بر دانش داخلی و توسعه نرمافزاری است کمترین تاثیر را از تغییرات بازار ارز دریافت میکنند. در این شرایط میتوان انتظار داشت که دولت با حمایت از این کسبوکارها به رونق بیشتر اقتصادی کمک کند تا بخشی از آشفتگیهای پدیدآمده در اقتصاد به دنبال تلاطم ارز جبران شود.
میلاد منشیپور معتقد است در شرایط فعلی بازار دولت باید شرایط فعالیت و گسترش سرویسهای چنین شرکتهایی را راحتتر کند. او در ادامه میافزاید: «دولت میتوانند با راههای تشویقی مانند حذف مالیات یا کم کردن تعرفه مالیات، تسهیل کردن شرایط بیمه و غیره به رشد ما در بازار کمک کند.» به اعتقاد او اگر دولت به فناوری به عنوان نجاتدهنده اقتصاد کشور نگاه کند، باید با فراهم کردن شرایط فعالیت شرکتهای استارتآپی و ارائه تهسیلات (البته نه ارائه وام) اجازه ورود سرمایهگذاران مردد به این حوزه را بدهد تا در نهایت سرمایهگذاری در این اکوسیستم به رشد اقتصادی کشور منتج شود.
در این روزهای بهاری بسیاری از فعالان بازار کامپیوتر و تجهیزات ICT روزهای سردی را تجربه میکنند که با تمام تجربههایشان از تلاطمهای ارزی سالهای گذشته متفاوت است. در این میان بسیاری از کارشناسان و واردکنندگان باسابقه حوزه کامپیوتر تنها راه خروج فعالان این بازار از وضعیت قرمز پیشآمده را شفافیت دولت در ارائه ارز دولتی به واردکنندگان و خروج نام کالاهای آیتی در رده کالاهای لوکس اعلام میکنند. همچنین این گروه بر این باورند که بهتر است تا زمان بیشتری از دست نرفته دولت به درخواست کمک فعالان خصوصی پاسخ مثبت دهد و از نظرات آنها در تصمیمات سخت این روزهایش استفاده کند.
منبع: پیوست