رییس مرکز اصناف:”رسالت اتحادیه، ساماندهی کسب‌وکارهای مجازی است”

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۶

امانت:”مهم­ترین بحث ساماندهی است. در واقع با کمک نهادسازی در حوزه فعالین کسب‌وکارهای مجازی و تشکیل این اتحادیه صاحبان این مشاغل خودشان عهده­‌دار وظیفه می‌شوند و کار را با کمک دستگاه‌های مربوط ساماندهی می‌کنند. مهم­ترین رسالت به نظرم همین باشد.”

چندی پیش استارت‌ام‌ال‌ام با رییس مرکز اصناف و بازرگانان در خصوص تشکیل اتحادیه کسب‌وکار مجازی گفتگویی ترتیب داد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

در مورد نحوه برگزاری انتخابات اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، روند رأی‌گیری و اینکه چه ساز وکاری برای آن پیش‌بینی کرده‌اید، توضیحاتی ارایه فرمایید.

پاسخ: کلیه فرایندهای برگزاری انتخابات در آیین‌نامه اجرایی مربوط ذکر شده است، در واقع پس از تشکیل هیات اجرایی برگزار کننده انتخابات متشکل از نمایندگان وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت کشور و اتاق اصناف ایران در اولین اقدام آگهی فراخوان انتخابات شامل زمان و نحوه ثبت‌نام و تعداد داوطلبان از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاع‌رسانی می‌شود. این هیات با توجه به ماهیت کسب‌وکارهای مجازی، امکان ثبت‌نام به صورت الکترونیکی از هر مکان را از طریق سامانه اصناف برای داوطلبین فراهم نموده و در این آگهی از کسانی که پروانه کسب‌وکارهای مجازی را از اتاق‌های اصناف سراسر کشور دریافت نموده‌اند، دعوت شده تا درصورت تمایل جهت کاندیداتوری اقدام نمایند. بعد از ثبت‌نام، صلاحیت داوطلبان در پروسه زمانی که در قانون و آیین‌نامه نیز ذکر شده، طبق آیین‌نامه یک دوره بررسی صلاحیت وجود دارد، بدین ترتیب که  هیات اجرایی فهرست داوطلبان را در اختیار کمیته تطبیق قرار می‌­دهد تا طی یک فرجه زمانی مشخص صلاحیت کاندیداها را از  مراجع مربوط که در قانون مشخص شده استعلام کند و به هیات اجرایی بازگرداند. براین اساس طی بررسی‌های صورت گرفته در مرحله اول صلاحیت همه ۳۳ داوطلبی که حضور دارند تایید و همگی حائز شرایط شناخته شده‌اند.
طبق روال معمول انتخابات اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی مانند سایر انتخابات اتحادیه‌های کشوری در اتاق اصناف ایران برگزار شده و براساس زمان‌بندی انجام شده در تاریخ (دوشنبه ۳۰ مرداد) از ساعت ۱۰ تا ۱۲ انتخابات برگزار و راس ساعت ۱۲ با توجه به حصول نصاب مقرر داوطلبان انتخابات پایان یافت و اگر در ساعت مذکور نصاب لازم داوطلبان بدست نمی‌آمد امکان تمدید ساعت نیز وجود داشت. مازاد بر موارد اعلامی در مقررات علاوه بر اطلاع‌رسانی از طریق روزنامه کثیرالانتشار از طرق مختلف از جمله توسط سازمان‌های صنعت، معدن وتجارت استان‌های مربوط و با ارسال پیامک به تلفن‌های همراه دارندگان پروانه کسب اطلاع‌رسانی شده است. این  انتخابات برای اولین بار در بین چند اتحادیه کشوری و در هفت نقطه از کشور برگزار ­شد و معیار تعیین هفت نقطه این بود که پروانه‌های کسب صادر شده بیشتر در این مناطق بوده‌اند، همچنین برای سهولت حال رأی دهندگان، آنها برای انداختن رأی خود به صندوق می‌­توانستند به هر یک از این هفت نقطه مراجعه کنند. در حال حاضر با توجه به شمارش آرا و اعلام نتایج، در حال رسیدگی به اعتراضات داوطلبین به نحوه برگزاری انتخابات هستیم  و پس از تأیید انتخابات اعتبارنامه اعضا هیات مدیره صادر خواهد شد و بلافاصله شاهد شروع به کار این  اتحادیه خواهیم بود.


باتوجه به اینکه رای‌گیری بصورت الکترونیکی برگزار شده لطفا در مورد روش این رای‌گیری توضیحاتی ارایه فرمایید.

نظامات انتخاباتی مختلفی در دنیا وجود دارد اما از بین این نظامات در قانون نظام صنفی (تبصره ۱ ماده ۲۲) به لحاظ اهمیت و نقش اتحادیه‌های صنفی در بحث ساماندهی و مجوزدهی، نظام رأی‌گیری بصورت مخفی و مستقیم تعیین شده است و بر این اساس دارندگان پروانه باید شخصاً در انتخابات شرکت نمایند. در این انتخابات رأی‌گیری بصورت الکترونیکی انجام پذیرفته؛ بدین ترتیب که دارندگان پروانه می‌توانستند با مراجعه به یکی از محل‌های تعیین شده در سطح کشور پس از احراز هویت و استقرار در محل اخذ رأی و با مشاهده تصویر و نام و نام‌خانوادگی داوطلبان بر روی صفحه نمایشگر رایانه، کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

با توجه به بحث‌های مطروحه از طرف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص تداخل وظیفه این اتحادیه با آن سازمان، در مورد وظایف، حدود صلاحیت و قلمرو آنها توضیحاتی ارایه فرمایید.

بنا بر اصول تعیین شده در قانون نظام صنفی تشکیل اتحادیه در سراسر کشور در مقیاس شهرستان صورت می‌­گیرد. اما در این قانون این قابلیت وجود دارد که بر حسب ضرورت در مقیاس استانی یا کشوری این اتفاق بیفتد؛ یعنی ما به جای اتحادیه شهرستانی، اتحادیه استانی یا کشوری داشته باشیم.
در ارتباط با کسب‌وکارهای مجازی به لحاظ ویژگی خاص‌شان که هم محدودیت جغرافیایی ندارند؛ یعنی محدوده فعالیتشان در سطح کشور می‌تواند باشد و هم محدودیت در عرضه کالا و خدمات ندارند؛ یعنی می‌توانند انواع کالا و خدمات با رعایت مقررات مربوط در این شبکه عرضه کنند. بنابراین این قابلیت در قانون نظام صنفی کشور وجود دارد که برحسب مورد، اتحادیه استانی و یا کشوری برای آن‌ها تشکیل گردد؛ چرا که با توجه به دو ویژگی گفته شده امکان الحاق آن‌ها به اتحادیه‌های شهرستانی موجود، وجود ندارد.
علاوه براین ساز و کار نظارت در فضای مجازی متفاوت از فضای حقیقی بوده و  برای ساماندهی و نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی زیر ساخت فنی لازم وجود دارد؛ بنابراین براساس ماده ۸۷  قانون مذکور دبیرخانه هیأت عالی نظارت با دستگاه‌هایی که موظف بوده این آیین‌نامه را تدوین کند به این جمع‌بندی رسیدیم که با توجه به ظرفیت قانون فعلاً این اتحادیه  در مقیاس کشوری تشکیل شود تا در آینده اگر امکانش باشد به چند اتحادیه تخصصی دیگر تفکیک کنیم. وظایف اتحادیه‌ها هم در ماده ۳۰ نظام صنفی تصریح شده که چه وظایفی را بر عهده دارند. ولی به همین اندازه اطلاع داشته باشید که یکی از وظایف مهم اتحادیه بعد از تشکیل، ساماندهی زنجیره پایانی بازار، در واقع ساماندهی و نظم‌بخشی به حلقه عرضه کالا و ارایه خدمات به مصرف‌کنندگان است؛ در واقع نرم‌افزار یک زیر ساخت فنی است که درحال حاضر با توجه به پیشرفت و توسعه فناوری و ورود نرم‌افزار در بخش‌های مختلف از جمله پزشکی، صنعت و کشاورزی به کمک این بخش آمده است در حوزه اصناف نیز فروش و عرضه کالا در بستر نرم‌افزار و از طریق سایر ابزارهای از راه دور در حال توسعه است و قانونگذار در ماده ۸۷ قانون نظام صنفی به عنوان قانون مؤخر ساماندهی کسب‌وکارهای مجازی مشمول قانون نظام صنفی را بر عهده اتحادیه مربوط محول نموده است.
براساس قوانین بالا دستی در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به أخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز است باید از مبنای قانونی لازم برخوردار بوده و از صراحت لازم برخوردار باشد و الزام اشخاص به أخذ مجوز فاقد مبنای قانونی ممنوع است. دایره شمول ماده ۸۷ قانون شامل کلیه ابزارهای الکترونیکی از راه دور از جمله وبسایت، اپلیکیشن و حتی فروش تلفنی و … شده و در تهیه این آیین‌نامه نمایندگان هیأت مقررات‌زدایی نیز حضور داشته‌اند. در واقع قانونگذار با علم بر سایر قوانین در اصلاحیه قانون نظام صنفی در سال ۹۲ ساماندهی فروش وعرضه کالا و خدمات از طریق ابزارهای از راه دور را توسط اتحادیه صنفی مربوط مدنظر داشته است؛ البته حدود صلاحیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که ذیل قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار تشکیل شده از حوزه صنفی قابل تمیز خواهد بود و در حال حاضر پیگیری برگزاری جلسات مشترک با سازمان مذکور برای مشخص شدن حدود صلاحیت‌ها هستیم. با توجه به اینکه بیش از ۲۰۰ هزار فعال دراین حوزه اعم از صنفی و غیر صنفی درحال فعالیت هستند، انشاالله با کمک اتحادیه این حوزه صنفی مذکور ساماندهی شده تا بدینوسیله قابلیت نظارت و کنترل و همین طور ارایه خدمات بهتر به مصرف‌کنندگان فراهم گردد.

سؤال: بعد از تشکیل این اتحادیه نحوه رسیدگی به تخلفات کسب‌وکارهای مجازی به چه شکلی می‌شود؟

پاسخ: رسیدگی به تخلفات کسب‌وکارهای مجازی در هر بعد، ساز و کارهای خودش را دارد. در قانون نظام صنفی یک سری عناوین تخلفات وجود دارد که در فصل ۸ قانون نظام صنفی به آن پرداخته شده و حدود صلاحیت اتحادیه است. اگر اعضاء تخلفاتی مرتکب شوند، بر اساس شکایاتی که حاصل می‌شود باید پرونده تشکیل و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نماید و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را به سازمان تعزیرات تسلیم نماید. شیوه رسیدگی به تخلفات فصل ۸ قانون نظام صنفی در دستورالعمل بندهای (ش) ماده (۳۷) و (۶) ماده (۴۵) قانون صنفی ذکر شده است. طبیعی است منبع متولی رسیدگی به تخلفات بعد از تشکیل اتحادیه، دیگر در وظایف کاری اتحادیه است.
یک بخش از تخلفات هم مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان در بستر فضای مجازی مطرح است که عناوین آن در ماده ۵ آیین‌نامه تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی ذکر شده و فرآیند رسیدگی به آن مطابق آیین‌نامه مذکور توسط کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های اجرایی و صنفی و با عضویت اتحادیه مذکور صورت می‌پذیرد.

سؤال: نحوه تعامل اتحادیه با کمیته نظارت به چه شکل است؟ یعنی آیا به بهبود وضعیت کسب‌وکارهای الکترونیک و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای کمک می‌کند؟

پاسخ: به لحاظ ماهیت خاص کسب‌وکارهای مجازی در ماده ۸۷ قانون نظام صنفی چگونگی نظارت بر فعالیت این کسب‌­وکارها به آیین‌نامه مربوط محول شده، لذا آیین‌نامه بنحوی تنظیم شد که علاوه بر اینکه نظارت اتحادیه به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات فصل هشتم حفظ گردد، تخلفات مربوط به حوزه فضای مجازی نیز توسط کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌ها و نهادهای تخصصی و صنفی که در تدوین آیین‌نامه مشارکت داشته‌اند از جمله وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، اتاق اصناف ایران و  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیدگی گردد. بنابراین در ارتباط با تخلفات موضوع فصل هشتم و سایر موضوعات تخلفاتی که ممکن است پیش بیاید، حسب مورد کمیته نظارت و سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی خواهند بود.

سؤال: با توجه به اینکه تنوع کسب‌وکارها زیاد است، آیا امکانش هست که در آینده با توجه به افزایش تعداد اعضاء، کسب‌وکارها مجزا شوند؟ مثلاً کسانی که در رسته خدمات هستند، یک نوع مجوز از اتحادیه داشته باشند، کسانی که در زمینه دیگری فعالیت می­کنند، مجوز دیگری داشته باشند؟

پاسخ: قطعاً این امکان وجود دارد که به مرور زمان بر اثر دسته‌­بندی‌هایی که صورت می‌گیرد، به دلیل تخصصی بودن کار، هم بستر و هم زیرساخت آن ایجاد شود. ولی خواه ناخواه با جمعی روبه‌رو هستیم که در هر صورت به لحاظ تنوع و نوع کالا، در رسته خاصی فعالیت نمی‌کنند و محدوده فعالیتشان هم کل کشور هست، طبیعی است که شما همیشه رسته‌ای دارید که قابلیت انطباق با مجموعه اتحادیه موجود را ندارد و خودش یک اتحادیه تخصصی خاص هست.

 

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *