رضا الفت نسب:این روزها در میان کسب و کارهای اینترنتی صحبت از فراخوان تشکیل اتحادیه کسب و کارهای مجازی زیاد به گوش می خورد. برخی از فعالین این حوزه بدون داشتن اطلاعات کامل سعی در سیاه نمایی موضوع و بی فایده بودن تشکیل این نهاد صنفی دارند.
لازم دیدم به عنوان دبیر انجمن صنفی کارفرمائی کسب و کار اینترنتی که در این چند سال کاملا از موضوع تشکیل این اتحادیه مطلع هستم مطالبی را جهت اذهان مدیران کسب و کارهای اینترنتی بیان کنم.
بیش از شش سال است که موضوع تشکیل اتحادیه در وزارت صنعت معدن و تجارت مطرح شده است که در سال‌های متوالی توسط مدیران مختلف این طرح پائین و بالا شده است و امروز توسط وزیر صنعت دولت یازدهم اجرایی و در حال تشکیل است.
انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی از همان بدو راه اندازی به عنوان یکی از منتقدان اصلی تشکیل اتحادیه صنفی آن هم در نهاد کاملاً سنتی اتاق اصناف بود و در موارد مختلف با آن مخالفت می‌کرد. اعتقاد داشتیم کسب و کارهای اینترنتی باید قانون خاص خود را داشته باشند و از موضوعیت صنفی خارج شوند. مخالفت‌های ما کار به جایی نبرد و در ماده ۸۷ قانون نظام صنفی به صورت کاملاً شفاف به لزوم اعطای جواز کسب، کسب و کارهای اینترنتی اشاره شد و فقط آئین‌نامه آن نوشته نشده بود.
در این بین احتمالاً سهل انگاری برخی از سازمان‌های دولتی مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در تصویب این ماده قانونی بی تاثیر نبود. در این اوضاع برخی از کسب و کارهای اینترنتی توسط اتحادیه‌های صنفی مورد شکایت و گاهاً پلمپ قرار می‌گرفتند و صاحبان آن حتی نمی‌دانستند برای رفع این مشکل به چه سازمان یا نهادی مراجعه کنند.
با شروع تدوین آئین‌نامه ماده ۸۷ انجمن با ارسال نامه به بخش‌های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت از آنان درخواست کرد تا امکان حضور نماینده در جلسات تدوین آئین نامه فراهم شود که پس از پیگیری‌های فراوان بخشی از مواد آن برای اظهار نظر در اختیار قرار گرفت که نظرات کارشناسی بر روی آن نوشته و ارسال گردید. در این اثناء نیز اقدامی خاصی از سازمان‌های متولی دیده نشد البته هر از چند گاهی اخباری مبنی بر مخالفت آنها با ماده ۸۷ منتشر می‌شد که حکم نوش دارو پس از مرگ سهراب داشت.
پس از ابلاغ آئین نامه و قطعی شدن موضوع تشکیل اتحادیه، هیات مدیره انجمن نیز به این نتیجه رسید که به جای قهر کردن و در اختیار گذاشتن فضا برای نفوذ افرادی که در این حوزه تخصص ندارد، اقدام به تعامل و همراهی با دولت جهت راه اندازی اتحادیه کند.
این همراهی باعث شد تا یک نهاد کاملاً خصوصی که دغدغه‌های کسب و کارهای اینترنتی را به همراه دارد و خود نیز عضوی از آن می باشد، مسیر تشکیل اتحادیه را با حضور فعالین این حوزه هموار کند.
با توجه به تاکید بسیاری از سازمان‌های دولتی، امنیتی و بخش خصوصی اتحادیه کسب و کارهای مجازی می‌تواند به عنوان یک نهاد صنفی از حقوق خود به صورت قانونی دفاع نماید. طرح موضوعاتی همچون مشکلات محاسبه مالیاتی، تعدد مجوزها، سیاست‌های تشویقی، ارائه راه حل‌های تعاملی با اصناف سنتی و… نیازمند یک نهاد پرقدرت صنفی است تا حق قانونی خود را از آن بستاند.
برخی از دوستان بیان می‌کنند که با وجود سازمان نظام صنفی یا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی چه نیازی به تشکیل اتحادیه است. متاسفانه در قانون نیز ذکر شده است تا زمانی که محصول یا فرایندی پا در بازار و عرصه خرید و فروش نگذاشته باشد می‌تواند مطابق قوانین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای عمل شود و به محض عرضه در بازار مطابق قانون نظام صنفی با آن برخورد می‌شود یعنی هر فروشنده و کسب و کار باید برای عرضه محصول خود از اتحادیه مربوطه جواز کسب دریافت نماید.
حساب مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم به عنوان یک سازمان دولتی کاملا مشخص است و انتظار پیگیری مشکلات بخش خصوصی از این نهاد دور از انتظار است و چه بسا برخی از مشکلات باید با تعامل آنها حل شود.
در همین موضوع فعالیت تاکسی‌های اینترنتی سازمان‌های فوق چه کاری توانستند انجام دهند. آیا غیر از این است که با دریافت جواز کسب از اتاق اصناف مشکل آنها حل شد.
به هر حال انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی از آغاز تولد خود به دنبال این بوده است که سایر تلاش خود را جهت راه اندازی یک تشکل قدرتمند جهت مطالبه قانونی حقوق کسب و کارهای اینترنتی شکل دهد، حال می‌خواهد نام آن اتحادیه، سازمان، انجمن و یا …. باشد.
