نتایج جستجو برای: قوه قضائیه

«به استحضار می‌رساند که سایت خبری ـ تحلیلی الف در روز سه‌شنبه ۱۳۸۷.۵.۲۲ مسدود شد، گرچه هیچ‌ پیش آگاهی در این باره صورت نگرفته بود، چون مسدود شدن را کار دادستانی می دانستم، در مصاحبه با رسانه ها به دادستان اعتراض کردم و خواهان رفع مسدودی شدم.

nادسرای تهران عصر ۸۷.۵.۲۳ طی اطلاعیه ای ضمن آنکه به درستی شمول قانون مطبوعات بر سایت الف را رد کرد، آورده است: « سایت الف به موجب شکایات متعدد از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی و عدم توجه مسئول سایت به موازین قانونی و جلوگیری از انتشار مطالبی که به موجب قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و در رابطه با تعدادی از این پرونده‌ها قرار مجرمیت نیز صادر شده است، به استناد بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی توقیف شد» و مستند خود را در صدور اطلاعیه نیز ماده ۲۳ قانون مطبوعات ذکر نمود.

به قصد تظلم و روش شدن حق خویش نکات زیر راتقدیم می‌کنم و آن‌ها را در خور توجه جنابعالی می دانم:

۱) استناد دادسرا به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی برای توقیف سایت الف بی وجه است. اصل مترقی مزبور قوه قضائیه را قوه ای مستقل می شناسد برای پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق عدالت از طرقی که یکی از آنها، در بند ۵ این اصل، “اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین” است. از دو حال خارج نیست: یا این اقدام مناسب، از سنخ آموزش و هدایت و تبلیغ است که نباید به هیچ محدودیت و مجازاتی منجر شود و توقیف الف که نوعی مجازات است نمی تواند مصداق آن باشد؛ و اگر منظور از پیشگیری از وقوع جرم همان امور کیفری است( که نظر مقام معظم رهبری نیز همین است: سخنرانی ۷۱.۱۰.۲۳ برای قضات) طبق اصل ۳۶ قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». بنابراین مسدودی الف پیش از صدور حکم دادگاه مجاز نیست. محدودیت موقت نیز که برخی مواقع به دست دادستان اعمال می شود تابع قوانین عادی و آیین دادرسی است که در اطلاعیه دادسرا به آن استنادی دیده نمی شود.

۲) استناد اطلاعیه دادسرا به ماده ۲۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ نیز ناموجه است زیرا؛ اولاً، به تشخیص دادسرای تهران الف از شمول این قانون بیرون است. ثانیاً، ماده ۲۳ ناظر بر مواردی است که نشریه اهانت یا مطلب خلاف واقعی نسبت به فردی داشته باشد و پاسخ او را ظرف یک ماه درج نکند، شاکی به دادستان عمومی شکایت کند، دادستان در صورت احراز صحت شکایت به نشریه اخطار کند، اخطار موثر واقع نشود، آنگاه دادستان ضمن ارجاع پرونده به دادگاه، نشریه را برای ده روز به طور موقت توقیف کند. البته در قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ (ماده ۱۱) اختیار مزبور از دادستان عمومی سلب و به رئیس دادگستری محول شده است. به فرض آنکه سایت الف مشمول قانون مطبوعات بوده باشد و شکایت های متعدد هم از آن شده باشد، طبق این ماده توقیف موقت ده روزه آن تابع تشریفات مذکور است که در این جا طی نشده است.

۳) اگر سایت الف مشمول «آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی (سایت‏های اینترنتی) ایرانی» مصوب جلسه ۱۳۸۵.۵.۲۹ هیات وزیران باشد، باز اقدام دادسرای تهران وجاهت قانونی ندارد. این آیین نامه در مواد ۶ و ۸ خود، تصمیم گیری درباره مسدود کردن سایت‌ها را به شرط تقاضای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به تصمیم کارگروهی متشکل از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری واگذارده است، نه دادسرای عمومی. وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارشنبه ۸۷.۵.۲۳ رسماً در تماسی تلفنی رئیس دفتر خویش با اینجانب از مسدود شدن سایت اظهار بی اطلاعی و تاسف کردند. بنابراین مسدود شدن به استناد این آیین نامه نیز صورت نگرفته است.

۴) در سال ۸۶ به دنبال دو شکایت از سایت الف، اینجانب رسماً مسوولیت الف را برعهده گرفتم. در مسیر رسیدگی سایت مسدود شد، وقتی با دادستان تهران صحبت کردم پاسخ شنیدم که چون نمی دانستیم سایت متعلق به چه کسی است ناچار بودیم مسدود کنیم تا صاحب آن مراجعه کند وقتی گفتم بنده قبلاً کتباً مسوولیت سایت را پذیرفته ام و چون ایشان اذعان داشتند که پیش از حکم دادگاه مسدود کردن مجاز نیست و علت را همان نشناختن مسوول سایت ذکر کرده بودند، دستور رفع توقیف دادند تا دادگاه تعیین تکلیف کند. پس از آن بنده رسما از شکایت دیگری مطلع نشده ام، الا اینکه معاون حقوقی رئیس جمهور پس از انتشار اسناد اخیر در عدم صحت مدرک یکی از وزیران در سایت الف، اعلام کرد که علیه الف شکایت کرده است. بنابراین “شکایات متعدد از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی و عدم توجه مسوول سایت به موازین قانونی” که در اطلاعیه دادسرای تهران ادعا شده، استحکامی ندارد. اگر هم شکایت دولت به دو شکایت اشخاص حقیقی پیشین اضافه شده باشد، وظیفه دادستانی رسیدگی به شکایت‌ها بر اساس آیین دادرسی است نه اعمال مجازات پیش از حکم دادگاه صالح.

۵) جنابعالی به حق همیشه از امنیت به ویژه امنیت اقتصادی دفاع فرموده اید. روشن است که امنیت بدون حاکمیت قانون و وجود چتر حمایتی قوه قضاییه بر سر حقوق فردی و اجتماعی، دست نیافتنی است. در عرصه اقتصادی نیز امنیت در گرو احترام به حقوق مالکیت است، چه مادی و چه معنوی. حق مالکیت اینجانب بر پایگاه مجازی خبری ـ تحلیلی الف باید حفاظت شود. به طوری‌که حتی اگر خدای ناخواسته قدرت اجرایی بر اساس آیین نامه سابق الذکر مرتکب اجحافی شد، دادستانی به کمک بیاید، نه بر عکس آن. حیف است عالم بصیری بر قوه قضائیه ریاست کند و چنین اقداماتی صورت پذیرد. می دانم انتظارم برای رفع سریع این ظلم به دستور جنابعالی به‌جاست.»

به نقل از مدیا نیوز