محمدحسن انتظاری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، در یک نشست خبری که به مناسبت ۱۷ اسفندماه، دومین سالگرد تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده بود، در پاسخ به سوال خبرنگار سیتنا مبنی بر سیاست مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی بحث موتور جستجوگر و پست الکترونیک داخلی، گفت: «در تقسیم کار ملی که در حال انجام آن هستیم یکی از بحثهای مهم موتور جستجوگر داخلی و دیگری پست الکترونیک داخلی است که بتواند نیازهای کاربران را برطرف نماید.»
وی ادامه داد: «برای این دو امر باید یک متولی ملی وجود داشته باشد و برنامهریزی کلان ملی در این زمینه انجام شود.»
رئیس مرکز ملی فضای مجازی، خاطرنشان کرد: «در زمینهی پست الکترونیک داخلی اقدامات مناسبی انجام شده و برخی از آنها نیز در حال پاگرفتن است. در بحث موتور جستجوگر هم به همین صورت اقداماتی انجام شده و برخی دانشگاهها در این حوزه ورود کردهاند.»
انتظاری، تاکید کرد: «احتمالا در جلسهی آینده یک برنامهی زمانی برای راهاندازی این طرحها اعلام میکنم. ما سیاستگذاریها را انجام میدهیم، به نحوی که بخش خصوصی بتواند به صورت فعال حضور داشته باشد. البته در این راستا باید برخی مقررات تنظیم، برخی مقررات اصلاح و برخی قوانین هم تدوین شوند. در نهایت این پروسه انجام میشود تا بخش خصوصی به صورت جدی و پایدار وارد صحنه شود.»
وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص تعیین تکلیف شوراهای موازی شورای عالی فضای مجازی، از جمله شوراهای عالی فناوری اطلاعات، اطلاعرسانی و انفورماتیک، گفت: «تعیین تکلیف شوراهای عالی موازی در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار دارد. در این راستا، دستگاهها و اعضای شورا، تعیین تکلیف این موضوع در صحن شورای عالی فضای مجازی را مطرح و درخواست کردند.»
انتظاری همچنین از تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور خبر داد و اظهار داشت: «دستور جلسه، تصویب مدل کلان فضای مجازی کشور است. همچنین در این جلسه قرار است سیاستها و مدل کلان فضای مجازی به بحث و بررسی گذاشته شود.»
وی ابراز امیدواری کرد: «در این جلسه بخش حاکمیتی و مدل کلان فضای مجازی کشور به تصویب رسیده و اعلام شود.»