وبنا – روزنامه اعتماد – با تصویب مسوولان عالی قضایی، انتشار غیرقانونی اسناد توسط مدیران مسوول مطبوعات و پایگاه های الکترونیکی منجر به محرومیت اجتماعی و پرداخت جزای نقدی می شود. به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، در جلسه مسوولان عالی قضایی ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حکومتی به شرح ذیل به تصویب رسید.
ماده ۲۵: مدیران مسوول مطبوعات و پایگاه های الکترونیکی در صورت انتشار موارد زیر به جزای نقدی به میزان ده تا صد میلیون ریال و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مورد از محرومیت های حقوق اجتماعی مذکور در قانون مجازات های اجتماعی به مدت ۲ تا ۵ سال محکوم خواهند شد؛
الف – انتشار جریان تحقیقات مقدماتی مگر در مواردی که طبق قانون و یا با اذن مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده در چارچوب قانون انتشار یابد.
ب – انتشار جریان محاکمه در مواردی که مقام قضایی طبق قانون آن را غیرعلنی اعلام می نماید.
ج – انتشار اسنادی که طبق قانون و یا به دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده در چارچوب قانون افشای آن ممنوع شده است.
