فروشنده‌های حقیقی از مارکت‌پلیس‌ها حذف می‌شوند. سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت روز گذشته در مصاحبه با وبنا از عزم آن مرکز برای حذف فروشنده‌های حقیقی از مارکت‌پلیس‌ها به منظور ساماندهی فروش اینترنتی خبر داد. جمشید گلپور تائید کرد که مرکز اصناف وزارت صنعت، معدن و تجارت به پلتفرم‌های فروش آنلاین برای در اختیار قرار دادن اطلاعات فروشنده‌ها فشار وارد کرده است. به گفته گلپور، این مرکز قصد دارد فروشنده‌ها را مجبور به اخذ مجوز از اصناف و وزارتخانه‌ها کرده تا به قول او از این پس فروشنده‌ها شناسنامه دار شوند و به این صورت ساماندهی فروش اینترنتی انجام شود.
این صحبت‌ها در فضایی مطرح شده است که فروشنده‌های حقیقی بر بستر شبکه‌های اجتماعی بدون هیچ نظارت و مجوزی در حال فعالیت هستند. فعالان حوزه کسب‌وکارهای آنلاین معتقدند که این اقدام مرکز اصناف نقض غرض است و فروشنده‌ها را به شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام هدایت و خرید و فروش اینترنتی را غیرشفاف می‌کند.
مهاجرت فروشنده‌ها از فضای شفاف پلتفرم‌ها به فضایی غیرشفاف شبکه‌های اجتماعی
مدیر روابط عمومی دیجی‌کالا در این رابطه به خبرنگار وبنا می‌گوید: «حذف فروشنده‌های حقیقی از پلتفرم‌های فروش اینترنتی سبب می‌شود که کسب‌وکارهای کوچک و خانگی که آنقدر بزرگ نیستند که از اتحادیه یا صنف خاصی مجوز بگیرند حذف شوند و یا از یک بستر شفاف نظیر دیجی‌کالا به شبکه‌های اجتماعی مهاجرت کنند که غیر شفاف است. فرض کنید جلوی فروشنده‌های خانگی و کوچک گرفته شد با اینستاگرام چه خواهند کرد؟ دیجی‌کالا تصمین‌کننده تجربه خرید امن است و اگر مشکلی در خرید آنلاین پیش آید جوابگوی مشتریان است. اگر هر فروشنده از یک صنف مجوز بگیرد دیگر دیجی‌کالا پاسخگو نخواهد بود و صنف مربوطه باید پاسخگوی تخلفات باشد.»
مدیر روابط عمومی دیجی‌کالا ادامه می‌دهد: «ما چیزی حدود چند ده هزار صنف داریم و از این رو میسر نیست که هر فروشنده اینترنتی از یک صنف مجوز بگیرد. خواسته مشتری هم این است که اگر مشکلی برایش در خرید اینترنتی پیش آمد با مراجعه به یک اتحادیه بتواند مشکل خود را برطرف کند. در نظر بگیرید که تنوع کالایی در دیجی‌کالا ۲.۵ میلیون است و اگر هر کدام از فروشنده‌ها بخواهند از یک صنف مجوز بگیرند، مشتری‌ها برای حل مشکلات خود باید به ۱۰ هزار صنف متفاوت رجوع کنند. ما معتقدیم که فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی باید ذیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی صورت گیرد. به لحاظ نظارتی هم این موضوع کار را برای سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سخت می‌کند چون باید برای انجام کارهای مربوط به فروش اینترنتی به تک تک اتحادیه‌های صنفی بروند.»
تضاد با ذات اقتصاد دیجیتال
به باور امیر حسن موسوی حذف مردم از بین فروشنده‌های فعال در پلتفرم‌های آنلاین با ذات اقتصاد دیجیتال که بسیج منابع عمومی است و بستری را برای خرید و فروش بدون واسطه و بروکراسی فراهم می‌کند، در تضاد است. او معتقد است حذف فروشنده‌های اینترنتی از پلتفرم‌های فروش آنلاین بیشتر تهدید است تا فرصت.
موسوی در پاسخ به سوال خبرنگار وبنا مبنی بر اینکه شاید فشار به فروشنده‌های حقیقی برای اخذ مجوز با هدف تقویت اصناف سنتی صورت می‌گیرد، می‌گوید: «بعید می‌دانم هدف اول این کار ایجاد رونق در اصناف سنتی باشد. همانطور که می‌دانید دیجی‌کالا تفاهم‌نامه‌ای را با ستاد مقابله با کرونا و اتاق اصناف برای حمایت از ۱۰۰۰ کسب‌وکار سنتی آسیب‌دیده از کرونا امضا کرد. قرار بود ۱۰۰۰ کسب‌وکار آسیب‌دیده از کرونا با کمیسیون صفر محصولات خود را در دیجی‌کالا عرضه کنند و دیجی‌کالا خدمات خود را به طور رایگان به آنها ارائه دهد. ولی از زمان عقد این قرارداد تا امروز حتی یک کسب‌وکار از سوی اتاق اصناف به این منظور به دیجی‌کالا معرفی نشد.»
قانون تجارت الکترونیکی؛ ضامن حمایت از اسرار فروشنده‌ها
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان، معتقد است که پلتفرم‌های فروش آنلاین به لحاظ قانونی اجازه ندارند اطلاعات فروشنده‌های خود را در اختیار مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
این وکیل پایه یک دادگستری در این مورد به خبرنگار وبنا می‌گوید: «به لحاظ قانونی پلتفرم‌های آنلاین برای فعالیت باید مجوز داشته باشند. ولی بررسی اینکه فروشنده‌های فعال در پلتفرم‌ها مجوز داشته دارند یا ندارند در صلاحیت یک پلتفرم نیست. رصد مجوز داشتن یا نداشتن یک فروشنده به عهده اتحادیه‌ها است و قانون چنین وظیفه‌ای را بر دوش پلتفرم‌ها نگذاشته است که اطلاعات فروشنده‌های خود را به مرجعی اعلام کنند.»
دریافت اطلاعات فروشنده‌ها از پلتفرم‌ها حکم دادگاه می‌خواهد
نعناکار اعلام اطلاعات فروشنده‌ها از سوی پلتفرم‌ها به مرکز اصناف وزارت صمت را خلاف مواد ۶۴ و ۶۵ قانون تجارت الکترونیکی می‌داند و می‌گوید: « پلتفرم‌ها طبق قانون تجارت الکترونیکی باید اسرار تجاری فروشنده‌های خود را حفظ کنند و در صورت فاش کردن این اطلاعات، پلتفرم‌ها برابر با ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی مجازات می‌شوند. قانون نظام صنفی می‌گوید اتحادیه‌ها و اصناف خودشان باید فروشنده‌ها را رصد کنند که دارای مجوز هستند یا مجوز ندارند. اصناف و اتحادیه‌ها حق ندارند به پلتفرم‌ها بگویند دیتابیس خود را در اختیار ما قرار دهید تا استعلام کنیم کدام فروشنده مجوز ندارد. بلکه مباشرتا باید این کار را انجام دهند. برای اینکه پلتفرم‌ها اطلاعات خود را در اختیار مرکز اصناف قرار دهند به مجوز قانونی محکمی نظیر حکم دادگاه نیاز است.»
گزارش: محمد مهدی دمیرچی
ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی:
به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات‌الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و‌یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به‌مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده ۶۵ قانون تجارت الکترونیکی:
اسرار تجاری الکترونیکی «داده پیام»ی است که شامل اطلاعات،فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی،فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش‌اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‌ای برای حفظ حراست‌از آنها انجام شده است.
ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی:
متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی‌به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و‌خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث‌افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم خواهد شد.
