پروژه آماده‌سازی نظامنامه تجاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانیWTO – بخش ICT انجام شد

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷

آماده‌سازی نظامنامه تجاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانیWTO – بخش ICT ، توسط پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، انجام شد.

به گزارش وبنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آماده‌سازی نظامنانه تجاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانیWTO – بخش ICT ، توسط پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شد.

در این پروژه علاوه بر معرفی توانائی ها و امکانات کشور برای ارائه به سازمان WTO ،‌الزامات مقرراتی که ایران در مورد آن تاکید دارد نیز مشخص و برای ارائه به این سازمان آماده شد تا از ناهماهنگی بعدی جلوگیری شود و همچنین بخش زیادی از این پروژه به بررسی موافقت‌نامه‌های ارائه شده WTO برای عضویت و استخراج نکات اختلاف و یا هم سو بود.

بنا بر این گزارش، از دستاوردهای این پروژه می توان به تبیین اقتصادی – فنی سرویس‌های ICT در ایران براساس الگوهای استاندارد سازمان WTO (که به آن نظامنامه تجاری الحاق می گویند) و استخراج الزامات مقرراتی برای الحاق سازمان تجارت جهانی اشاره کرد.


هدف از این پروژه تدوین گزارش های لازم از امکانات و توانایی کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تکمیل اسناد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است.

سازمان تجارت جهانی WTO یک نهاد بین‌المللی است که تلاش دارد تا تجارت بین کشورها را ساماندهی و تسهیل کند و برای این کار WTO ، کشورها را تشویق می کند صادرات خود را بیشتر روی محصولاتی قرار دهند که در تولید آن محصول دارای مزیت نسبی هستند.

به همین دلیل لازم است کشورها توانایی تولید و عرضه محصولات و خدمات خود را براساس فرم های استاندارد به این سازمان ارائه دهند. این توانائی ها بعد از تائید، در اختیار همه کشورها قرار گرفته و مبنای مراودات تجاری بین آنها قرار می گیرد. عضویت در سازمان تجارت جهانی به کشورها کمک خواهد کرد تا بتوانند ارتباط تجاری خود با سایر کشورها را گسترش دهند.

البته عضویت در WTO نیازمند پذیرش برخی از الزامات تعیین شده از طرف این سازمان است، به همین دلیل بسیار حائز اهمیت است که پیش از طی کردن روند الحاق، مراحل الحاق و الزامات مورد نیاز، شناسایی شده و موانع و چالشهای احتمالی آن تحلیل و موارد اختلاف آن با قوانین و مقررات داخلی تبیین شود.

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *