برای برخورد با وی‌پی‌ان ها تصمیمات تازه‌ای در جریان است.
حجت الاسلام آقامیری عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی گفت مقرر شده مقدمات واگذاری ساماندهی به وضعیت VPN به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی صورت پذیرفته و همان کمیسیون شکل یافته سابق با همان اعضای تعیین شده به ساماندهی این وضعیت در کشور مبادرت ورزد.
وی گفت: استفاده از پروتکل VPN به صورت قانونی موضوع مبهمی است که باید مطالعه مدونی روی آن صورت گیرد و زمان بیشتری صرف آن شود چرا که هنوز مشخص نیست قانون در چه مواقع و در چه جاهایی اجازه استفاده از VPN را می دهد.
به گفته آقامیری، در حال حاضر اطلاعات بانکها برای انتقال، نیازمند پروتکل های VPN است اما از طرفی از این پروتکل برای دور زدن سایتهای مسدود شده نیز استقاده می شود؛ از این رو اینکه اجازه دهیم VPN به صورت آزاد در اختیار افراد قرار گیرد، موضوعی است که هنوز برای آن تصمیم گیری به عمل نیامده است.
حجت الاسلام آقامیری تصریح کرد: VPNقانونی فقط به یک صورت معنا می دهد و آن اینکه بتوانیم آن را فقط در اختیار نهادهای خاصی مانند بانکها، سازمانهای اقتصادی و وزارتخانه هایی که کارهای خاص انجام می دهند قرار دهیم؛ اما اینکه به هر کاربری که تقاضای VPN داشته باشد مجوز ورود به سایتهای فیلترشده را بدهیم به هیچ عنوان به صلاح نیست.
عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بیان کرد که باید مردم را توجیه کرد که این پروتکل برای بانکها و سازمانهای اقتصادی کارایی دارد.
