اتحادیه ماشین‌های اداری در سال ۱۳۵۸ آغاز به کار کرد و در سال ۱۳۶۱ در وزارت کار که آن روزها وظیفه ثبت اتحادیه‌ها را برعهده داشت، ثبت شد. پس از تغییر فناوری در ماشین‌های اداری به ناچار این اتحادیه نیز مجبور شد نام خود را تغییر دهد که پس از چند بار تغییر نام، این روزها تحت عنوان اتحادیه صنف فناوران رایانه در زمینه فروش، تعمیر و ارائه خدمات ماشین‌های اداری، رایانه و لوازم و قطعات مربوطه در حال فعالیت است. این روزها اتفاقاتی در حال رخ دادن است که کم و بیش به این اتحادیه مربوط می‌شود؛ اتفاقاتی که کمتر رسانه‌ها به آن پرداخته‌اند و در این بین برخی مسئولان نیز از آن غافل شده‌اند. بر همین اساس با سیدمهدی میرمهدی به گفت‌وگو نشستیم تا از آخرین وضعیت این اتحادیه مطلع شویم.
تعداد اعضای فعال اتحادیه چه میزان است؟
در حال حاضر در شهر تهران ۲ هزار و ۵۰۰ واحد صنفی جواز کسب از اتحادیه دریافت کرده‌اند و ۲ هزار پرونده دیگر نیز تشکیل شده است که در حال رسیدگی به آن‌ها هستیم.
این ۴ هزار و ۵۰۰ واحد صنفی که به آن اشاره داشتید به غیر از واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب است؟
در سطح شهر واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب زیادی در حال فعالیت هستند که این مشکل بسیاری از صنوف است اما به دنبال آن هستیم که فعالیت این گونه صنوف کاهش پیدا کند و زیرنظر اتحادیه قرار بگیرند تا اگر تخلفی کردند، بتوانیم از حق مصرف‌کنندگان دفاع کنیم. بر همین اساس بازرسی‌هایی از صنوف در دستورکار داریم و چنانچه واحد صنفی در این رسته مشغول به کار باشد و به نوعی فاقد پروانه کسب اخطار دریافت می‌کند.
عمده شکایت‌های طرح شده در اتحادیه فناوران رایانه در چه خصوص است؟
عمده شکایت‌های طرح شده، در خصوص عدم اطلاع مصرف‌کننده و فروشنده از حقوق خودشان است. براساس قانون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، کالاهای سرمایه‌ای باید دارای گارانتی باشند. در بسیاری از مواقع پیش آمده است که مصرف‌کننده دستگاهی را خریداری کرده است اما مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و فروشنده بدون کارت گارانتی آن کالا را تحویل داده است. بنابراین نیاز است مصرف‌کننده بداند که باید کالا را در واحد صنفی به صورت سالم تحویل بگیرد و علاوه بر آن ۲۴ ساعت حق تست دارد. ضمن این‌که برای کالاهای حجیم، تکنیسین‌ها موظف به نصب و تحویل کالا در محل به مشتریان هستند.
حال که بحث بیان مشکلات شد، اشاره‌ای داشته باشیم به یکی از اتفاقاتی که این روزها بسیاری از فعالان بازار آی‌تی آن را مسأله‌دار می‌دانند. موضع شما در خصوص تولید تبلت و نوت‌بوک‌های ایرانی چیست؟
اگر در کشور این امکان وجود داشته باشد که کالایی تولید شود، مطمئناً به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود و ما نیز از آن حمایت خواهیم کرد. با توجه به این‌که فناوری در دنیا روز به روز در حال تغییر است، سرمایه‌گذاری نمی‌تواند اعلام کند که یک کالای آی‌تی را می‌تواند به‌طوری که تمام نیازهای مصرف‌کنندگان تأمین شود، در داخل کشور تولید کند؛ این موضوع در کشور ما مقرون به صرفه نیست. اعتقاد ما حمایت صد درصدی از تولید است اما تولیدی که باعث تضییع حق مصرف‌کننده نشود. تولید این محصول در داخل کشور باعث افزایش تعرفه‌ها می‌شود که ما با این افزایش صد درصد مخالف هستیم. دولت می‌تواند به شرکت‌هایی که واقعاً قصد تولید دارند از جیب خودش به آن‌ها کمک کند نه از جیب مردم و بر همین اساس می‌تواند در بحث بیمه‌ای، مالیات و مخارج مصرفی این کارخانه‌ها همچون آب و برق از آن‌ها حمایت کند.
یکی از وظایف اتحادیه فناوران رایانه، صدور پروانه کسب برای فروشگاه‌های اینترنتی است.گفته‌می‌شود که اتحادیه علاقه چندانی برای این کار ندارد.این گفته تا چه میزان صحت دارد؟
کمیسیون نظارت تهران در مردادماه سال ۱۳۹۰ اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران را به عنوان اتحادیه همگن صدور پروانه کسب برای کسب و کارهای الکترونیکی انتخاب کرد. در خصوص فروشگاه‌های مجاز، ۹ مورد اشکال را به آقای محمودی رئیس مرکز توسعه تجارت اعلام کردیم اما گفتند که شما به همین شکل صدور مجوز را انجام دهید؛ نمی‌دانم انجام طرح‌هایی با ایراد، اگر ضروری است پس زمانی که شهروندان دچار مشکل شدند، چه باید کرد؟ اگر سایتی تخلف کند، به علت خلأهای قانونی موجود در طرح نمی‌توانیم کاری انجام دهیم؛ به عنوان مثال بحث مالکیت مکان برای دارندگان سایت‌های کسب و کارهای الکترونیکی الزامی نیست و قولنامه به صورت دستنویس نیز پذیرفتنی است. ضمن این‌که بازرسان حق بازرسی از مکان این سایت‌ها را ندارند؛ در خصوص این سایت‌ها دست ما بسته است و حق مصرف‌کننده تضییع می‌شود. متولی اصلی این سایت‌ها مرکز توسعه تجارت است که اعلام می‌کند مدارک متقاضیان را خودشان بررسی می‌کنند اما این اقدامات تنها باعث اشاعه دزدی و کلاهبرداری می‌شود. از میان سایت‌های زیادی که این روزها در حال فعالیت هستند اگر تنها به یک هزار سایت اجازه فعالیت می‌دادیم و از هر کدام نیز یک میلیون تومان دریافت می‌کردیم، یک میلیارد تومان برای اتحادیه درآمد داشت اما این کار را انجام ندادیم و به همین خاطر پروانه کسب برای فروشگاه‌های اینترنتی با دقت بالایی صادر می‌شود. هرچند که مرکز توسعه تجارت از این امر ناراضی باشد اما حاضر هستیم وظیفه صدور مجوز را از ما بگیرند؛ اتحادیه براساس قانون نظام صنفی عمل می‌کند و اگر در این خصوص نظارت‌های بیشتری اعمال نشود، حق مردم از بین می‌رود.
اجناس قاچاق در بین فروشندگان صنف رایانه چه جایگاهی دارد؟
خوشبختانه واقعاً کالای قاچاق در صنف نداریم و با گمرک نیز رابطه خوبی داریم. تعرفه‌های واردات در حال حاضر مطلوب است و مقرون به صرفه نیست که افرادی بخواهند کالای قاچاق وارد کشور کنند. به هر حال اگر در بین اعضای اتحادیه صنف فناوران، کسبه‌ای کالای قاچاق به مشتریان بفروشد و در این خصوص شکایتی به اتحادیه واصل شود، فروشنده متخلف به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان معرفی می‌شود که علاوه بر جریمه ۴ تا ۱۰ برابری قیمت کالا، جنس قاچاق در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرد.
به رابطه خوب‌تان با گمرک اشاره کردید. در مصاحبه‌ای عنوان کرده بودید یکی از مشکلات صنف رایانه، ارزیابی در گمرک است در این مورد چه نظری دارید؟
متأسفانه در تمامی صنوف، حرکت‌هایی انجام می‌شود به‌طوری که فروشندگان برای سوددهی بیشتر، کالاهایی که دارای کیفیت پایینی هستند را خریداری می‌کنند و به عنوان کالای درجه یک به فروش می‌رسانند. در چند جلسه‌ای که با مسئولان گمرک داشتیم، به آن‌ها اعلام کردیم که هنگام ثبت سفارش یا ترخیص کالا از گمرک، زمانی که با مشکل مواجه می‌شوند، می‌توانند به صورت رایگان از کارشناسان این اتحادیه برای اعلام نظر کارشناسی بهره‌مند شوند. در این صورت، کارشناسان اتحادیه اگر در کالایی متوجه ایراد و اشکال شوند، نظر کارشناسی خود را به گمرک اعلام می‌کنند و تصمیم نهایی به عهده گمرک است هرچند که فکر نمی‌کنم گمرک اجازه ورود کالاهای تأیید نشده را به کشور بدهد. بهره‌گیری از کارشناسان اتحادیه خدمت بزرگی به گمرک و وزارت بازرگانی است تا کالای مرغوب وارد کشور شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از قاچاق کالا، طرحی به نام شبنم را اجرایی کرد. به نظر شما این طرح چه مشکلاتی برای صنوف به همراه داشت؟
از ابتدای اجرای طرح شبنم، مخالف آن بودیم به‌طوری که به صورت مکتوب مواردی را اعلام کردیم که خوشبختانه بعد از گذشت چند سال همه به آن رسیدند؛ در نامه‌ای که به آقای محمدصادق مفتح قائم مقام وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور اجرایی ارسال کردیم، ۱۴ مورد از ایرادات این طرح را اعلام کردیم. حتی در جلساتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم نمونه کالای نامرغوبی را به آقایان نشان دادم که دارای برچسب شبنم بود و از آن‌ها سؤال کردم که اگر چنین کالایی وارد کشور شد و برچسب شبنم به آن نصب شود، چه کاری می‌خواهید انجام دهید که آقایان هیچ جوابی برای آن نداشتند. با این حال به خاطر جریمه نشدن اصناف، همکاری خود را با طرح شبنم شروع کردیم اما در این بین بسیاری از اعضای اتحادیه به ناحق مشمول جریمه‌های سنگین شدند. استفاده از برچسب شبنم در کالاهای قاچاق و به جای کالای اصل آن را فروختن، باعث شد رانتی ایجاد شود که برخی را صاحب ثروت‌های یک شبه کند؛ در این میان با اطلاع‌رسانی‌هایی که انجام نشد، تنها حق مصرف‌کننده از بین رفت. اما نکته جالب توجه این است که به رغم توقف طرح شبنم از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، بازرس‌های این وزارتخانه، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و شورای اصناف در بازرسی از واحدهای صنفی به کالاهایی که فاقد برچسب شبنم هستند، ایراد می‌گیرند و هنگامی که به آن‌ها معترض می‌شویم، اعلام می‌کنند که هنوز به ما ابلاغ نشده است؛ از بازرسان درخواست داریم که دیگر ایراد نگیرند و چنانچه دولت اعلام کند که طرح شبنم اجرایی شود، ما نیز این طرح را اجرا خواهیم کرد.
نظرتان در خصوص اجرای دوباره طرح شبنم چیست؟
شناسنامه‌دار شدن کالا کار بسیار عالی است اما خواسته ما این است که این طرح قبل از اجرایی شدن مورد کارشناسی قرار بگیرد تا جلوی رانت‌ها و سوء‌استفاده‌ها گرفته شود.
با توجه به برگزاری مذاکرات ۱+۵ و اتفاقات سیاسی که طی ۴ ماهه اخیر رخ داده، این اتفاقات چه تأثیری بر وضعیت بازار داشته است؟
بازار رایانه پس از مذاکرات ۱+۵ با کاهش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی روبه‌رو شد اما در این بین بحث‌های غیرکارشناسانه‌ای از سوی برخی افراد که خیلی هم به آن‌ها ربط نداشت، باعث افزایش مجدد قیمت دلار شد در حقیقت تأثیری که روز اول پس از مذاکرات ۱+۵ در بازار نمود پیدا کرد، هم‌اکنون وجود ندارد.
نوسانات ارز چه تأثیری روی بازار خواهد گذاشت؟
تولیدکنندگان و واردکنندگان برای ارائه خدمات مجبور هستند تا رقابت داشته باشند، در این بین نوسانات قیمت ارز باعث به وجود آمدن اختلاف قیمت فروش می‌شود که این چند نرخی شدن نرخ در بازار را به همراه دارد که در نهایت در بازار رقابت نیز تأثیر منفی دارد. برهمین اساس، از آنجایی که ۹۵ درصد کالاهای آی‌تی موجود در کشور وارداتی است، به حتم نوسانات قیمت ارز تأثیر مستقیمی بر واردات کالاها و قیمت‌ها خواهد داشت. نوسانات ارز مشکلات بسیاری را در بازار به وجود می‌آورد که حتی باعث کاهش اقبال مصرف‌کنندگان به خرید می‌شود.
