معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی نامه‌ای اعلام کرده که گزینه «عجله دارم» در اسنپ و تپسی مصداق گران‌فروشی نیست و تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.
پیشتر زمستان سال گذشته بود که «محمدعلی اسفنانی»، سخنگوی سازمان تعزیرات در نشست خبری خود اعلام کرد گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق گران‌فروشی است.
او در این مورد گفته بود: «کسی که این گزینه را انتخاب می‌کند، نه زودتر به مقصد رسانده می‌شود و نه امکان اضافه‌تری به مردم داده می‌شود.» احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در نشست خبری خود برای دومین بار به گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی انتقاد و اعلام کرد این آخرین اخطاری است که به تاکسی‌های اینترنتی می‌دهد و آنها باید سریع‌تر این گزینه را از روی پلتفرم خود حذف کنند. در نهایت ابتدا اسنپ و سپس تپسی این گزینه را از روی پلتفرم خود حذف کردند.
اکنون رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار و دبیر هیات مقررات زدایی در نامه‌ای خبر از برگزاری جلسه‌ای با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری و استعلام در خصوص حذف گزینه «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی را داده است.
در این نامه آمده است که براساس نظریه حقوقی ریاست جمهوری، گزینه «عجله دارم» مصداق گران‌فروشی نیست و تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود بازگردانند.
براساس این نامه اسنپ و تپسی مکلف هستند اطلاعات آنالیز قیمت‌گذاری خود را طی دو هفته به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور ارایه کنند.
در نهایت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مکلف است پس از دریافت اطلاعات مربوطه با برگزاری جلسه‌هایی با حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تعزیرات حکومتی، اطلاعات دریافتی از سکوهای مربوطه را دریافت و طی دو ماه آینده گزارش بررسی این اطلاعات و توصیه‌ها و الزامات احتمالی را برای سکوها اعلام کند.
