فوریت‌های لایحه پایگاه‌های اطلاع‌رسانی درمجلس رای نیاورد

وبنا – نمایندگان مجلس با فوریت‌های لایحه قانون خبرگزاری‌ها مخالفت کردند.
دولت براساس یک لایحه دوفوریتی خواستار آن شده بود که تمام خبرگزاری‌های داخلی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی از حیث وظایف جرایم و مجازاتها و نحوه دادرسی مشمول احکام قانون مطبوعات شود و هیات نظارتی همانند اختیارات و وظایف هیات نظارت بر مطبوعات بر اعمال خبرگزاری‌ها اعمال نظر کند.
نمایندگان مخالف ابهامات در ترکیب اعضای نظارت و سپردن تعیین اعضای آن به آیین‌نامه اجرایی که توسط دولت تصویب می‌شود را در کنار مشخص نشدن تعریف نشریات الکترونیکی و پایگاههای اطلاع‌رسانی از دلایل ضعف این لایحه برشمردند.
عماد افروغ در مخالفت با این لایحه گفت: “وقتی مطلع شدیم تبصره به قانون مطبوعات اضافه می‌شود و خبرگزاری‌ها هم شامل این قانون می‌شوند خوشحال شدیم اما در حال حاضر می‌بینیم این لایحه ابهاماتی دارد که باید دو فوریت از آن سلب شود.”
افروغ این سوال را مطرح کرد که اگر قانون مطبوعات نشریات الکترونیکی را هم در بر می گیرد چه لزومی داشت که دوباره لایحه بیاوریم:” موضوع اصلی اینجاست که شاید این لایحه در ظاهر خبرگزاری‌ها را شامل شود اما باطن لایحه این چنین نیست سوال اینجاست هیات نظارت بر خبرگزاری‌ها کجا قانونی شده و شکل قانونی گرفته است؟”
رئیس سابق کمیسیون فرهنگی با اشاره مستقیم به اینکه دولت تصمیم دارد خودش اعضای هیات نظارت بر خبرگزاری‌ها را بدون داشتن مصوبه مجلس انتخاب کند گفت:” هیات نظارت در اینجا یک مصوبه داخلی دولت است که براساس آن مصوبه و سیاست شورای عالی انقلاب فرهنگی یک کمیته مشتمل بر چهار وزارتخانه در کنار صداوسیما این حق را دارند که علاوه بر نظارت فیلتر و ساماندهی تمام خبرگزاری‌ها را بدون حضور نماینده مجلس و قوه قضاییه انجام دهند.”
افروغ این موضوع را در صحن علنی مطرح کرد که صاحب یک رسانه تنها می‌تواند به این کمیته نظارت شکایت کند و این کمیته است که اختیار دارد در صورت صلاحدید خودش پرونده را به قوه قضاییه ارجا دهد.