پلیس آگاهی گشت اینترنتی راه اندازی کرد

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۸۶

وبنا – رییس پلیس جرایم اینترنتی اداره آگاهی نیروی انتظامی به شهروندان درباره کلاهبرداری‌های مختلف از طریق اینترنت و پست الکترونیک هشدار داد.
سرهنگ ” مهرداد امیدی ” رییس پلیس جرایم اینترنتی اداره آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روزسه‌شنبه چگونگی این کلاهبرداری‌ها را برای آشنایی شهروندان تشریح کرد. در این گفت و گو رییس پلیس جرایم اینترنتی اداره آگاهی نیروی انتظامی پست الکترونیکی (ایمیل) دریافتی توسط کاربران را به‌دو دسته تقسیم کرد.
وی گفت ایمیل‌های دریافتی در محیط خصوصی افراد به دودسته پیام‌های شغلی و آشنا و پیام‌های غیر شغلی و خارج از حیطه کاری و بدون اختیار که‌از منابع ناشناس دریافت می‌شود، وجود دارند.
وی، پیام‌های ناشناس و غیرکاری را به سه دسته تبلیغاتی، هرز نامه، ویروس -ها و پیام‌هایی که با زمینه کلاهبرداری طراحی شده‌اند، تقسیم کرد.
این مقام ناجا ، با اشاره به این که در برخی کشورها ، جرایم سنگین برای ارسال‌کنندگان پیام‌های تبلیغاتی و هرزنامه‌ها تعیین شده است، بیشترین مشکلات را ناشی از دسته‌سوم پیام‌ها که با زمینه کلاهبرداری ارسال می‌شود، اعلام کرد.
وی با تاکید بر این که بیشتر مشکلات بوجود آمده در کشور، به دلیل ارسال این نوع پیام‌ها است، گفت : در این پیام‌ها به مخاطبان خبر برنده شدن دریک قرعه‌کشی داده شده و یا از افراد برای شرکت درقرعه‌کشی و یاشرکت در جابجایی پولی که منجربه کسب درآمد خواهد شد، دعوت می‌شود.
سرهنگ “امیدی” گفت : کاربران در این پیام‌ها با اعلام برنده شدن مبالغ بسیار زیادی توسط”ای.پی” ‪ IP‬خود، با درخواست‌هایی مبنی بر اعلام مشخصات از سوی کاربر مواجه می‌شوند.
وی افزود : در قدم‌های بعدی، کاربر با این تصور که ثبت اطلاعات مشکلی را متوجه وی نخواهد کرد، اقدام به ارسال اطلاعات به آدرس پیام دریافتی می‌کند وفرستندگان پیام نیز به‌محض دریافت پاسخ مثبت از سوی کاربر با ارسال مدارکی جعلی در پی القاء این موضوع برمی آیند که گیرنده پیام دریکی از بانک‌های معتبر بین‌المللی برنده شده است.
رییس پلیس جرایم اینترنی اداره آگاهی نیروی انتظامی مرحله بعد در این فرآیند کلاهبرداری را مربوط به ردوبدل شماره تلفن با کاربر وایجاد ارتباط تلفنی با وی اعلام کرد و گفت : این افراد سودجو عمدتا از تلفن‌های اعتباری که قابل پیگیری نیست، استفاده می‌کنند.
“امیدی” میزان موفقیت این باندهای کلاهبردار را درجلب هرچه‌بیشتر اعتماد افراد ذکر کرد و گفت : در مرحله بعدی از کاربران درخواست افتتاح حساب و واریز مبالغی به آن حساب‌ها به عنوان هزینه جابجایی مبالغ برنده‌شده می‌شود و از سوی ارسال‌کنندگان پیام اعلام می‌شود که هزینه جابجایی پول برعهده فرد برنده شده بوده و شرکت در این مورد هزینه‌ای را متحمل نمی‌شود.
رییس پلیس جرایم اینترنتی اداره آگاهی ناجا درمورد نحوه دریافت مبالغ توضیح داد : این باندها خواستار پرداخت مبالغ از طریق صرافی‌ها و یا شماره حساب‌هایی که عمدتا در کشورهای اروپایی هستند، می‌شوند.
وی افزود: دربرخی اوقات کاربران با زیرکی از ارسال‌کنندگان پیام خواستار کسر هزینه‌جابجایی از مبلغ جایزه می‌شوند که باپیام‌هایی از قبیل ” این مبلغ متعلق به شما بوده و هیچ فردی امکان دسترسی به این مبلغ را نخواهد داشت ” یا اینکه “این کار مستلزم دریافت مجوز از ادارات مبارزه با تروریسم است” مواجه می‌شوند و همین پیام‌ها در جلب اعتماد فرد بسیار موثر افتاده است.
“امیدی” اکثر فریب خوردگان را مربوط به قشر تحصیلکرده که با رایانه سروکار دارند اعلام کرد و گفت: مبدا بیشتر این پیام‌ها ، کشورهای آفریقایی است .
وی گفت : پس از پیگیری‌های پلیس به دلیل جعلی بودن آدرس‌ها و مدارک و همچنین اجاره‌ای بودن خطوط تلفن امکان ردیابی بسیار سخت می‌شود.
رییس پلیس جرایم اینترنتی اداره آگاهی ناجا در توضیح انواع دیگر سوء استفاده‌های اینترنتی، گفت: برخی کلاهبرداران از طریق ارتباط باافراد ابراز می کنند وارث پدری هستند که پول زیادی در حساب وی وجود دارد و از فرد می- خواهند با ادعای شراکت با پدر فوت شده اقدام به دریافت پول از بانک کرده و بخشی از این پول را به عنوان حق الزحمه دریافت نمایید.
وی افزود : در نوع دیگری از این کلاهبرداری ها، افراد ازکاربران درخواست حمل پول به کشوری ثالث به قصد پولشویی و دریافت حق الزحمه می‌کنند.
رییس پلیس جرایم اینترنتی اداره آگاهی ناجا گفت: در دنیای سرمایه‌داری که اساس بر دادوستد است ، چگونه امکان دارد فردی بدون پرداخت مبلغی برنده مبالغ بسیار زیادی شود .
“امیدی” درمورد برخی آگهی‌های تبلیغاتی در محیط اینترنتی مبنی بر فروش تجهیزات نظامی نیز گفت : در حال حاضر اینترنت به بستری برای بروز آگهی ها تبدیل شده‌است که در مطبوعات نیز وجود دارد ، اداره آگاهی با بهره جستن از گروه‌هایی بانام گشت اینترنتی ، بخشی از این آگهی‌ها را که غیرقانونی باشند بررسی کرده و مورد کار کارشناسی قرار می‌دهد.
به نقل از ایرنا

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *