در پنجاه و نهمین نشست از ​نقد و اندیشه مطرح شد:

باقری اصل: نمی‌توان با نگاه اقتدارگرا به حکمرانی بر چالش‌های فضای مجازی غلبه کرد / فرجود: نوآوری هنوز در قانون‌گذاری رسوخ نکرده است

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹

در پنجاه و نهمین نشست «نقد و اندیشه» کارشناسان ضرورت تحقق دولت الکترونیکی، تدوین قوانین در حوزه فضای مجازی، اصل شفافیت و آزادسازی داده‌ها را به‌عنوان ضرورت اعمال حکمرانی بر فضای مجازی به بحث گذاشتند.

پنجاه و نهمین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و اندیشه با موضوع «حکمرانی در فضای مجازی از منظر دولت الکترونیکی» با حضور «رضا باقری اصل» دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و «محمد فرجود» مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران برگزار شد.
در ابتدای این نشست باقری اصل در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شورای اجرایی فناوری اطلاعات چه خدماتی ارائه می‌کند؟ گفت: شورای اجرایی فناوری اطلاعات هماهنگ‌کننده دستگاه‌های دولتی در ارائه خدمات الکترونیکی است و در اساسنامه آن کاربری فضای مجازی در امور فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قید شده است.
وی ادامه داد: وقتی از دولت الکترونیکی نام می‌بریم منظور همه دستگا‌ه‌های اجرایی سه قوه و بخش خصوصی است که این شورا وظیفه اتصال بخش‌های الکترونیکی ایجادشده را در لایه‌های مختلف دارد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: برای نخستین بار رئیس‌جمهوری، ریاست شورا در پنج جلسه گذشته را به عهده داشته و مصوبات جدید این جلسات نیز برای رفع اختلافات گذشته است، بنابراین تغییر رویکرد موجب ایجاد تغییر در فعالیت شورا شده است.
باقری اصل تأکید کرد: تعامل خوبی با نهاد ریاست جمهوری برقرارشده است که این تغییرات در نحوه حکمرانی دولت الکترونیکی به‌خوبی قابل‌مشاهده است.
در ادامه محمد فرجود درباره عملکرد فناوری اطلاعات شهرداری نیز گفت: سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران وظیفه سیاست‌گذاری ICT و مدیریت فناوری‌های این حوزه را به عهده دارد که این اقدامات با کمک بخش خصوصی انجام می‌شود. حوزه نرم‌افزار، امنیت داده‌ها و… جز وظایف این سازمان است.
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران درباره مأموریت‌های این سازمان نیز تصریح کرد: راهبری حوزه شهر هوشمند در شهرداری تهران و ارائه آمار و داده‌ها و تحلیل آن ازجمله مأموریت‌ها در این سازمان است.
قوانین با فضای جدید منطبق نیست
باقری اصل درباره ضرورت هوشمند شدن خدمات خاطرنشان کرد: موضوعاتی که ما با آن‌ها سروکار داریم فقط تهران هوشمند نیست بلکه مالیات هوشمند، بیمه و… را شامل می‌شود در این زمینه این سؤال مطرح می‌شود که آیا قوانین پاسخگوی این موضوعات است؟ که باید بگوییم قوانین فعلی برای دهه‌های گذشته است و با فضای جدید منطبق نیست.
وی ادامه داد: ما با سازوکارهایی که ایجاد کرده‌ایم نمی‌توانیم مرزهای فضای مجازی را بشکافیم. ساختارهای ما مفهوم فضای مجازی را هضم نکرده‌اند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت الکترونیکی شدن خدمات تصریح کرد: در حال حاضر برای احراز هویت افراد مراکزی تشکیل‌شده است و مردم باید گاهی در صف‌های طولانی منتظر باشند درحالی‌که می‌توان از سیستم‌های هوشمند بهره گرفت و در کمترین زمان بیشترین خدمات را ارائه کرد اما در ساختارهای ما استفاده از ابزارهای هوشمند نفوذ نکرده است.
نبود قوانین چالش هوشمند سازی
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران درباره چالش‌های الکترونیکی شدن نهادها تصریح کرد: نکته مهم این است که ابتدا باید قوانین تدوین و تصویب و سپس توسط مخاطبان اجرا شود.
وی درباره اهمیت ایجاد دولت الکترونیکی بیان کرد: دولت الکترونیکی، یک سازمان بزرگ است که باید تشکیل شود تا بخش‌های بعدی بتوانند هوشمند شوند با این روش بهره‌وری نیز افزایش می‌یابد؛ اما مشکل اینجاست که نوآوری هنوز در قانون‌گذاری رسوخ نکرده است و باید اصلاح شود.
اتصال ۴۰ سرویس برای ارائه خدمات شهری
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران با اشاره به حوزه تبادل داده در بخش‌های دولتی خاطرنشان کرد: سرویس‌های زیادی خدمات خود را از بخش‌های دولتی دریافت می‌کنند، اما با این ‌وجود هنوز در حوزه تبادل داده‌ها کارهای زیادی باید انجام شود.
فرجود افزود: در حال حاضر برای یک خدمت شهرسازی در شهرداری بیش از ۴۰ سرویس به هم متصل هستند هر چه تعداد این اتصال‌ها بیشتر شود خدمات سریع‌تر ارائه می‌شود.
حکمرانی داده مساوی با مقابله با فساد
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره پرداخت قبوض انرژی توضیح داد: قبوض آب، برق و گاز در حال حاضر به نام کسی صادر می‌شود که از ابتدا مجوز را از اداره مربوطه دریافت کرده است بنابراین اگر مصرف زیاد یا کم باشد به نام فردی که قبوض به نامش صادر شده ثبت می‌شود درحالی‌که قبض باید به نام بهره‌بردار یا کسی که از آن استفاده می‌کند صادر شود به‌طوری‌که به‌محض خرید یا دریافت اجاره‌نامه، نام بهره‌بردار از طریق سیستم به مرکز ارسال شود و در قبض‌های بعد ثبت شود.
باقری اصل تصریح کرد: مثال قبوض نشان می‌دهد که حکمرانی داده از موضوع نوآورانه به‌ضرورت تبدیل‌شده است و با همین روش می‌توان جلوی فساد ایستاد.
وی تأکید کرد: سیاست‌گذاران باید بدانند تا وقتی نگاه اقتدارگرا به نحوه حکمرانی داشته باشند نمی‌توانند به چالش‌های جدید فضای مجازی غلبه کنند و در این زمینه مردم هم باید مشارکت داشته باشند.
۵۰ درصد نیروهای دولتی کارهای تکراری دارند
باقری اصل خاطرنشان کرد: باید قوانین متناقض را از سر راه حکمرانی فضای مجازی برداریم. نمی‌‌شود قانونی بگذاریم که قانون دیگری را نقض کند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: ۵۰ درصد خدمات دولت از جنس مجوز دهی و اعتبارسنجی است این فرآیندها تکراری است و ۵۰ درصد نیروهای دولت می‌توانند جاهای دیگر مشغول به کار شوند.
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران گفت: همه می‌دانند ابزارهای جدید فناورانه می‌آیند و جایگزین قبلی می‌شوند اما چند نفر آموزش و مهارت‌های لازم را دارند تا قانون‌های فناوری را بنویسند؟ فناوری سریع می‌‌آید و پذیرش آن در جامعه سریع انجام می‌شود و طبق آن‌هم انتظارها افزایش می‌یابد.
وی تأکید کرد: باید فضا را برای مشارکت مردم باز گذاشت، نباید انتظار داشت دولت آخرین تجارب را درزمینهٔ فضای مجازی را خودش به‌تنهایی کسب کند.
فرجود گفت: در شهر تهران مدیریت ترافیک دیگر از عهده نیروی انسانی برنمی‌آید بنابراین باید از ابزارهای جدید استفاده شود. اگرچه با روی کار آمدن آن‌ها یکسری مشاغل حذف می‌شود اما راهکارهایی نیز وجود دارد که با توانمندسازی افراد می‌توانیم از آن‌ها در بخش‌های دیگر استفاده کنیم.
شفافیت رکن اصلی مشارکت
باقری اصل درباره راهکار مشارکت در فضای مجازی گفت: رکن اصلی مشارکت‌پذیری شفافیت است. به‌عنوان مثال باید شفاف به مردم گفته شود که مالیاتی که می‌دهند در کجا هزینه می‌شود. شفافیت قوای نظارتی را تقویت می‌کند و ۸۴ میلیون نفر ناظر مسئولان می‌شوند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: شفافیت ما را نسبت به خطاها آگاه و مسیر را اصلاح می‌کند و گاهی به تصورات شخصی کارمندان دولت اثر می‌گذارند و آن‌ها هم متوجه می‌شوند باید خود را اصلاح کنند.
فرجود نیز درباره شفافیت تصریح کرد: ایجاد شفافیت موجب بروز اعتماد می‌شود که کلید مشارکت است.
باقری اصل در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه داده چیست؟ و مردم چگونه در تولید آن مشارکت می‌کنند؟ بیان کرد: هر رویدادی از واقعیت داده نامیده می‌شود. در قانون برنامه ششم توسعه آمده است که باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا سالانه ۱۲.۵ درصد مراجعات کاهش یابد و ما به دستگاه‌های مختلف نامه زدیم که تعداد مراجعان را اعلام کنند اما هیچ سازمانی اعلام نکرده است چون مراجعه را جز داده تلقی نکرده‌اند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره دستاوردهای سال‌های اخیر نیز گفت: شش رشته دانشگاهی در مقاطع مختلف راه‌اندازی شد یکی از آن‌ها علوم داده است. می‌خواستیم دولت را مجاب کنیم تا فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها را استخدام کند اما دولت دست خود را بسته است.
وی تصریح کرد: ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات یکی از اقدامات خوب است که ماهیانه ۱۰۰ میلیون تراکنش با ۷۳۰ سرویس دارد.
اختیار داده از دستگاه‌ها سلب شود
باقری اصل تأکید کرد: اختیار داده باید از دستگاه‌ها سلب شود زیرا داده برای نظام و مردم است با استفاده از داده‌ها می‌توانیم در زمینه‌های مختلف پیش‌بینی انجام دهیم.
فرجود در پایان گفت: درزمینهٔ هوشمند سازی همه سازمان‌ها در یک نقطه نیستند برخی‌ها جلوتر برخی عقب‌تر حرکت کرده‌اند. باید قوانین در این زمینه نوشته شود و راه برای حرکت آن‌ها باز شود و در این زمینه به کمک دولت و بخش خصوصی با یکدیگر نیازمند هستیم.

منبع: مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.