فناوری و شبکه‌های اجتماعی از جمله حوزه‌هایی بودند که شیوع بیماری کرونا گویا به نفع آنها شد. شرایط جدید اقتضائات خود را بر جامعه و سیستم حکمرانی تحمیل کرد و این فرصتی بود برای حوزه فناوری و شبکه‌های اجتماعی که هم قابلیت و اهمیت خود را به رخ بکشند و هم در وانفسای ترس و نگرانی‌های کرونایی به مدد مردم و مسئولان بشتابند.
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات در گفت‌و‌گوی مفصل خود با «ایران» به این مهم پرداخته که چگونه نگاه‌های بسته و محدود نسبت به کارآمدی حوزه فناوری حالا تغییر کرده و خدمات شبکه‌های اجتماعی و مجازی در زندگی شهروندان جای خود را باز کرده است.
او البته به موانع و چالش‌های فناوری‌های نوین هم اشاره دارد از جمله اینکه تصمیم سازی‌های مرتبط با این حوزه عمدتاً به دست همان بازیگران سنتی است که چه بسا در قامت رقیب ظاهر شوند.
گفته می‌شود اگر ساخت سیاسی تحت فشار باشد، تصمیمات درست می‌گیرد. در دوره شیوع کرونا در حوزه فناوری‌ارتباطات تصمیماتی گرفته شد و شبکه‌های اجتماعی تثبیت شدند. هرچند اخیراً در مجلس شنیدیم که برخی خواستار بستن اینستاگرام بودند. ارزیابی شما از چنین رفت و برگشت‌هایی در حوزه تصمیم‌گیری چیست؟
ما معمولاً هنگام مواجهه با پدیده‌های جدید، بخشی از پیامدهای آن را می‌پذیریم و درعین حال دوست نداریم بخش دیگر را بپذیریم. این رویکرد شبیه همان خیالپردازی دون کیشوت است. دون کیشوت می‌خواست بخشی از دنیا را بپذیرد و بخشی دیگر را نپذیرد. نگاه ما در حوزه فناوری اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی هم این گونه است. از یک سو دوست داریم از منافع آن استفاده کنیم، مثلاً وقتی با کرونا مواجه می‌شویم، می‌خواهیم فناوری ارتباطات در حوزه آموزش به ما کمک کند، درعین حال دوست نداریم برخی از پیامدهای احتمالی آن را بپذیریم، پیامدهایی مانند آزادانه بودن رابطه مردم و مسئولان در شبکه‌های اجتماعی یا دسترسی‌های بازتر مردم. این برخورد دوگانه باعث می‌شود گاه به تصمیم‌هایی روی بیاوریم که چندان عقلایی نیست، درحالی که این پدیده‌ها با هم ترکیب و عجین شده‌اند.
این یک تحلیل نظری است. در حوزه حاکمیتی، از آبان ماه به این سو شبکه‌های اجتماعی تثبیت و پذیرفته شده‌اند؟
دوباره با همین مسأله مواجه هستیم. به این معنی که در دوره کرونا، فناوری ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی کمک‌های مشخصی داشتند تا جایی که بسیاری از آدم‌ها فکر کردند اگر چند سال پیش با کرونا مواجه شده بودیم و دسترسی‌های امروز را نداشتیم، چگونه می‌خواستیم با کرونا مقابله کنیم؟ اما در همین حال، برخی فکر می‌کنند شاید اکسیری هم وجود دارد تا بتوان تکه بد فناوری اطلاعات را کنار گذاشت. این همان خیالپردازی یا رفتار دون کیشوتی است. این رویکرد در حوزه عملیاتی به این معنی است که از یک سو این تمایل وجود دارد از شبکه‌های اجتماعی برای آموزش استفاده شود، اما همچنان انتظار داریم اگر افراد فایل عکسی را بارگذاری می‌کنند، ۱۰۰ درصد عکس‌ها مطلوب ما باشد. درحالی که نمی‌توانید هر دو را باهم داشته باشید. درست مانند اینکه بگویید می‌خواهم فرزند داشته باشم، اما نمی خواهم بیماری فرزندم را تحمل کنم و فقط دوست دارم شادی او را ببینم. این جنگیدن با واقعیت است.
در توئیتر نوشتید «شبکه‌های اجتماعی آیینه واقعیت‌های اجتماعی ما هستند.» درحالی که عموماً این شبکه‌ها را شبکه‌های مجازی توصیف می‌کنیم، گویی دنیای اجتماعی ما متفاوت از آن چیزی است که در شبکه‌های اجتماعی در حال وقوع است.
مسأله این است که ما به کدام تئوری چه وزنی می‌دهیم. از یک منظر، می‌توانیم شبکه‌های اجتماعی را آیینه‌ای از جامعه بدانیم؛ اتفاقاتی می‌افتد یا آدم‌ها نظرات خود را در این شبکه‌ها منعکس می‌کنند. از دید برخی دیگر از تئوری‌ها، از طریق انتشار برخی اخبار یا بازنمایی واقعیت، می‌توانیم واقعیتی را خلق کنیم. «فرا واقعیت» واژه‌ای است که می‌تواند بیانگر این نوع نگاه باشد. گاهی ممکن است ما به یک نگاه یا واژه بیش از اندازه وزن بدهیم، یعنی فکر کنیم می‌شود همه واقعیت را در فضای مجازی خلق کرد و بعد انتظار داشته باشیم همه همان کار را انجام دهند، مثل زمانی که این توهم را داشته باشیم تلویزیون می‌تواند کل واقعیات را شکل بدهد یا دولت می‌تواند با مداخله‌ای که بر واردات و صادرات دارد، کل بازار را مدیریت کند. این رویکرد، وزن بیش از اندازه دادن است و درباره شبکه‌های اجتماعی، وزن بیش از اندازه دادن هم خطرناک است. یکی از مهم ترین چالش‌های کسانی که مخالف فضای مجازی هستند، این است که وزن بسیار زیادی به فضای مجازی می‌دهند و فکر می‌کنند با یک خبر در فضای مجازی می‌توانند عالم واقعیت را کنترل کنند که این رویکرد هم خطرناک است. بنابراین اگر می‌گویم شبکه‌های اجتماعی آیینه واقعیت جامعه هستند، شاید می‌خواهم نگاهی که فکر می‌کند با فضای مجازی می‌تواند کل واقعیت را شکل بدهد، تعدیل کنم.
حاکمیت ما چه نگاهی به شبکه‌های اجتماعی دارد و وزن کدام نگاه سنگین‌تر است؟
در مثل که مناقشه نیست، چون من همیشه در این زمینه مثالی می‌زنم. آن مثال هم این است که اگر روز اول ورود خودرو به ایران، تنظیم گری بازار خودرو را به بازیگران سابق آن حوزه می‌دادیم، قاعدتاً باید تنظیم‌گری به گاری‌چی‌ها سپرده می‌شد و اگر از ابتدای ورودخودرو، تنظیم گری را به گاری‌چی‌ها سپرده بودیم، احتمالاً هنوز هم سوار گاری می‌شدیم. وقتی یک امر یا فناوری نو می‌آید، پرسش مهم در حوزه سیاستگذاری و حکمرانی این است که چه بازیگری متولی توسعه این بخش جدید باشد یا چه بازیگری نقش وکیل مدافع آن فناوری در نظام حکمرانی را به عهده بگیرد؟ در کشور ما بسیاری از اوقات تنظیم گری این حوزه‌های نو را به بازیگر سنتی همان بخش سپردیم. به عنوان مثال ویدئو آمده یا امروز با
آی.پی.تی.وی (IPTV) مواجه هستیم، پاسخ نظام حکمرانی ما این است که صداوسیما به عنوان بازیگر سابق این حوزه بوده تنظیم‌گری را انجام دهد. از این رویکرد نمی توانیم انتظار داشته باشیم توسعه‌ای اتفاق بیفتد، زیرا هر توسعه‌ای در خودرو به معنای از بین رفتن قدرت گاری‌چی‌ها است و گاری چی می‌داند که در این رقابت بازنده است. اما ما همین کار را در حوزه صوت و تصویر انجام می‌دهیم. به این معنی اگر حوزه صوت و تصویر نو می‌آید، تنظیم گری این بخش را به صدا و سیما می‌دهیم، یعنی به همان رقیب این حوزه یا همان بازیگر سنتی که از بازیگر نو آزار می‌بیند. این فرآیند در سایر بازارها هم است. به عنوان مثال اگر تنظیم گری استارتاپ‌های حوزه بهداشت و درمان را به همان بازیگر سنتی یعنی حوزه بهداشت و درمان واگذار کنیم، مانند این است که در همان لحظه صفر، حکم قتل آن فناوری را امضا می‌کنیم، زیرا تصمیم‌گیری در این حوزه را به همان بازیگر سنتی واگذار کردیم که توان رقابت ندارد و حاضر است با تمام قدرت جلوی این حوزه بایستد تا توسعه اتفاق نیفتد. زیرا توسعه این حوزه به معنای از بین رفتن جایگاه آن بازیگر سابق است.
بنابراین، می‌توان گفت بسیاری از موانعی که در مسیر توسعه فناوری‌های نو وجود دارد، ناشی از سیاست یا مانع ایدئولوژیک نیست، بلکه ناشی از علت های اقتصاد سیاسی است؟
فهم من هم با شما مشترک است که اقتصاد سیاسی وزن بیشتری دارد. در حوزه بانکداری، در همه دنیا این مسأله مطرح بود که وقتی حوزه‌های جدید مالی ایجاد می‌شوند، بازیگران جدید مالی، شرکت‌های موبایلی باشند یا شرکت‌های استارتاپی یا بانک‌ها؟ اگر ما وزن را به بانک‌ها بدهیم، به این معنی است که حد و مرزی برای توسعه فناوری تعریف کردیم. یعنی به دست خودمان موانع توسعه فناوری در آن حوزه را افزایش می‌دهیم. براساس این رویکردها معتقدم ما به تغییر نگاه در نظام حکمرانی نیاز داریم. اگر می‌خواهیم شاهد توسعه فناوری اطلاعات باشیم، نباید ۱۰۰درصد تصمیم گیری‌های یک حوزه نوین را به بازیگر سنتی واگذار کنیم، بلکه باید ترکیبی از بازیگران جدید و قدیم باهم بنشینند تا قدرت چانه زنی داشته باشند تا به این ترتیب بخشی از نظام حکمرانی نقش وکیل مدافع حوزه تازه آمده را به عهده بگیرد. به عنوان مثال اگر من مسئول حوزه فناوری اطلاعات هستم، باید بسیاری از جاها وکیل مدافع فعالان و وکیل مدافع توسعه فناوری اطلاعات در این حوزه قدیمی باشم. نباید این نقش را از بین ببریم، درحالی که در نظام حکمرانی چنین نقشی تعریف نشده است. شاید من یا دیگری، از لحاظ شخصی چنین نقشی را برای خود تعریف کند و بگوید در هر جلسه‌ای، حتماً یادآوری می‌کنم که من اینجا نقش وکیل مدافع یک حوزه را به عهده دارم. اما این الزام نیست و در نظام حکمرانی ما پیش بینی شده نیست. به همین دلیل خیلی جاها ممکن است نه حق رأی داشته باشید و نه به آن شورای تصمیم‌گیر دعوت شوید و نه حتی نقش مهمی در بازیگری آن حوزه داشته باشید. بنابراین در بسیاری از موارد به ویژه در حوزه‌های نو، تأثیرگذاری‌ها یا وکیل مدافع بودن‌ها با جنگجویی‌های شخصی اتفاق می‌افتد، درحالی که باید به یک فرآیند حکمرانی تبدیل شود.
این طور به نظر می‌رسد که حوزه‌های مقاوم برابر فناوری‌های نو، اغلب اقتصاد سیاسی مدنظر خود و آنچه واقعیت سود و زیان ماجرا است، پشت لعاب‌هایی از جنس آرمان‌ها و ارزش‌ها مطرح می‌کنند.
بازیگر اقتصاد سیاسی تیزهوش است و می‌داند که روی چه موضوعاتی دست بگذارد تا نظام حکمرانی بتواند به او مجوزهای بیشتری بدهد. او نمی گوید مشکلم این است که اقتصاد من آسیب می‌بیند، چون در این صورت نظام حکمرانی خواهد گفت «برو اقتصاد خودت را درست کن»، او نمی‌گوید «اگر آی.پی.تی.وی‌ها یا فین تک‌ها راه بیفتند، قدرت من کم می‌شود» چون در این صورت نظام حکمرانی به او خواهد گفت «برو قدرت خود را زیاد کن» این بازیگر اقتصاد سیاسی به جای این رویکرد، روی مسائل ایدئولوژیک دست می‌گذارد و مدعی می‌شود که با این فناوری نو، اساس ارزش‌ها زیر سؤال می‌رود، یا اگر این تکنولوژی تازه بیاید، امکان نظارت بر بازار مالی و بانکی وجود نخواهد داشت یا دیگر نمی تواند قمار را کنترل کند. بنابراین روی ویژگی‌ها یا مؤلفه‌هایی دست می‌گذارد که برای نظام حکمرانی قابل چشم‌پوشی نیست و نظام حکمرانی هم در این عرصه‌ها حاضر است به او چک سفید امضا بدهد. اما در همین شرایط، ممکن است برآورد من، شما یا برخی از افراد این باشد که پشت این استدلال، صرفاً یک بازی اقتصادی-سیاسی یا یک بازی اقتصاد سیاسی است.
به نظر می‌رسد از آبان ماه که اینترنت به صورت سراسری قطع شد تا اسفندماه که کرونا شیوع یافت، وزن اجتماعی و سیاسی و قدرت چانه زنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظام حکمرانی افزایش یافته باشد.
وقتی در یک فضای اقتصاد سیاسی قرار داریم که مدام توسعه فناوری اطلاعات را محکوم می‌کنند، هنگامی که به این فناوری احتیاج هست، می‌تواند بازیگری کند. بسیاری از اتفاقات دوره کرونا می‌توانست پیش از آن هم بیفتد، اما اجازه داده نمی‌شد. به عنوان مثال احراز هویت الکترونیکی می‌توانست پیش از کرونا هم انجام شود، اما سیستم اداری نمی خواست آن را قبول کند، زیرا اگر احراز هویت قبول می‌شد، یکی از سدهای بزرگ از سر راه توسعه فناوری اطلاعات برداشته می‌شد. یکی از اتفاقات خوب، شاید نوع مکاتبات و نوع اطلاع‌رسانی با مردم بود که به ناچار می‌بایست از طریق فضای مجازی بیفتد. یا در حیطه آموزش، برخی از وزارتخانه‌ها مانند وزارت آموزش و پرورش با فناوری اطلاعات آشتی نبودند، کما اینکه حتی امروز هم به صورت قانونی استفاده از ابزارهای الکترونیکی در مدارس ممنوع است. یعنی باوجود تجربه اخیر، هنوز قانون تغییر نکرده و از لحاظ قانونی فروش سیمکارت به کودکان ممنوع است، هرچند آموزش و پرورش در دوره کرونا مجبور به عقب نشینی شده و فضای مجازی را به رسمیت شناخته است، درحالی که یک سال پیش فضای مجازی را به رسمیت نمی شناخت. بارها با مسئولان این حوزه صحبت شد که چه قبول داشته باشید و چه نه، امروز بچه‌ها از ابزارهای مختلف استفاده می‌کنند و اگر در این فضا حضور نداشته باشید، فقط فضا را برای استفاده نامناسب تر مهیا می‌کنید، درصورتی که با حضور شما یا تولیدکننده محتوا در فضای مجازی، می‌توانید امکان رشد بیشتری برای کودک فراهم کنید. اما کرونا شاید این حوزه را مجبور کرد تا عینک نادیده‌انگاری یا کوری خودخواسته را کنار بزند و با واقعیت رو به‌رو شود.
یک مورد دیگر دورکاری است که پس از شیوع کرونا پذیرفته شد و البته بعد از برداشتن محدودیت‌ها، بار دیگر دورکاری لغو شد. من در نامه ای خدمت معاون اول رئیس جمهوری درخواست کردم دورکاری ادامه داشته باشد تا سازمان‌ها همچنان آمادگی خود را حفظ کنند. زیرا پذیرش دورکاری به معنای پذیرش ورود به دنیای جدیدی است که باید برای آن آماده باشیم. حداقل تا امروز این مسأله مورد پذیرش قرار نگرفته است، اما امروز می‌بینیم که موج دوم کرونا دارد می‌آید و شاید افسوس بخوریم که چرا آن موقع نپذیرفتیم همچنان ۲۰درصد از توان دورکاری برای سازمان‌های دولتی محفوظ باشد. منظورازاین حرف‌ها این است که شاید به واسطه کرونا نظام حکمرانی مجبور شد برخی از مؤلفه‌هایی که همیشه آنها را رد می‌کرد قبول کند. فهم من این است که در اتفاقات سخت می‌توانیم دنبال مؤلفه‌هایی برای توسعه بگردیم. آن مؤلفه‌ها در اختیار ما قرار داده می‌شود و اگر بتوانیم در فرصت مناسب از این مؤلفه استفاده و اثبات کنیم که این مؤلفه توسعه گرا است و می‌تواند کمک بیشتری بکند، می‌توانیم امید بیشتری به توسعه در بلندمدت داشته باشیم.
یک اتفاق قابل بررسی، تجربه حکمرانی ما در دوره کرونا است. در ستاد ملی مبارزه با کرونا شاهد حضور همه طیف‌ها از روحانیت و نیروهای مسلح دور یک میز بودیم. همچنین حکمرانی این بار توانست با سرعت بیشتری تصمیم بگیرد.
من از واژه تصمیم سخت استفاده می‌کنم. تصمیم‌های سخت چند ویژگی دارند، یکی اینکه هزینه‌های این نوع تصمیم‌ها زیاد است. ویژگی دوم تصمیم سخت، بلندمدت بودن است، یعنی از یک منفعت کوتاه مدت که بسیاری مواقع از آن به لختی یاد می‌کنیم، می‌گذرد. ویژگی دیگر و جدی تصمیم سخت، این است که با هر تصمیم، نقش بازیگران هم عوض می‌شود، یعنی وقتی تصمیم سختی می‌گیرید، دینامیسم قدرت دیگر مانند گذشته نیست، ممکن است قدرت یک بازیگر نسبت به قبل بیشتر و قدرت یک بازیگر دیگر کمتر شود. به همین دلیل ممکن است بازیگران در اتخاذ این تصمیم‌های سخت احتیاط داشته باشند، به ویژه بازیگرانی که احتمال می‌دهند قدرت آنان کاهش یابد، سعی می‌کنند از تحقق چنین تصمیمی جلوگیری کنند. باوجود همه اینها، همواره تصمیمات سخت بسیاری روی میز سیاستگذار وجود دارد. ما برای برخی از تصمیمات سخت، سال‌ها است که فکر کرده ایم، حرف زده شد و سال‌ها است که بذر آن تصمیم در ذهن تصمیم گیران کاشته شده است. در چنین حالتی، وقتی تصمیم سخت اتخاذ می‌کنید، چون قبلاً درباره آن فکر کردید، شاید راحت تر مسیر خود را طی کنید. البته مخالفان شما هم درباره آن فکر کردند و موانع پیش روی چنین تصمیمی جدی‌تر است. اما تصمیماتی هم هستند که ما پیشتر درباره آن فکر نکردیم، کما اینکه پیش از این الزاماً به یک بیماری فراگیر جهانی فکر نکرده بودیم و به همین دلیل تصمیم سخت ناگهان روی میز سیاستگذار قرار می‌گیرد. در اینجا می‌خواهم از یک استعاره استفاده کنم. در چنین موقعیتی، بازیگر توسعه را به این تشبیه می‌کنم که در کمین نشسته است، سال‌هاست که آماده است، اسباب خود را دارد و می‌داند که برای توسعه چه کاری باید انجام داد. حالا که فرصت به وجود آمده، می‌تواند آنچه را در فکر او بوده سریع تر روی میز قرار دهد. یک دلیل اینکه شاید در دوران کرونا این موضوع رشد پیدا کرد، این بود که این موضوعات از قبل برای بازیگران حوزه تکنولوژی و فناوری اطلاعات مشخص شده بود، یعنی از قبل می‌دانست که مشکلات و گلوگاه‌ها کجا است، می‌دانست گلوگاه اصلی در احراز هویت یا پرداخت‌های جدید است. وقتی این آگاهی پیشینی باشد، هنگامی که فرصت مناسب پیش می‌آید، می‌توانید واکنش سریعی داشته باشید. اما اگر این آگاهی نباشد، واکنش به این فرصت جدید ساده نیست.
شما چنین سرعت عملی را برای کلیت نظام حکمرانی در دوره کرونا قائل هستید؟
نظام حکمرانی ما چند چالش بزرگ دارد. نخستین چالش نبود تناسب میان اختیار و مسئولیت است. به عبارت دیگر، تصمیم‌گیری‌های اصلی حوزه شما الزاماً در اختیار تان نیست؛ معمولاً تصمیم‌گیری به شوراهایی از افراد و سازمان‌ها سپرده شده که در آن شوراها معمولاً دوگانه‌هایی شکل می‌گیرد و این دوگانه‌ها در بزنگاه‌هایی می‌توانند تصمیم‌ها را به یک سمت سوق بدهند. این، واقعیت تصمیم‌گیری در ایران است. چالش این نوع تصمیم‌گیری که من اسم آن را تصمیم‌گیری شورایی می‌گذارم، این است که اولاً کسی مسئولیت تصمیم را به عهده نمی گیرد، زیرا تصمیم در فرآیندی اتخاذ می‌شود که اگر شما برگردید و بپرسید این تصمیم را دقیقاً چه کسی گرفته است؟ اساساً رد و مسیر آن گم می‌شود، زیرا به یک شورایی می‌رسید که در آن فلان تعداد حضور داشتند، آرای آنان شفاف نیست و ثبت هم نشده است، بنابراین در نهایت شما تنها خواهید دانست از این شورا چنین تصمیمی بیرون آمده است، اما نخواهید دانست که چه کسی و چگونه تصمیم گرفته و چه کسانی مخالف یا موافق بودند. این ویژگی نظام حکمرانی ما سازوکار مسئولیت‌پذیری را رفع می‌کند. این چالش پیامدهای دیگری به همراه دارد از جمله اینکه سازمان یا نهادی که فکر می‌کنیم متولی یک مسأله خاص است هیچ وقت نمی تواند مطمئن باشد بتواند سیاست‌های تدوین شده را پیش ببرد، زیرا وزن لابی و وزن شبکه‌هایی که آن فرد در اختیار دارد و دسترسی آن فرد به شبکه‌های قدرت، بیش از هر عامل دیگری تعیین کننده است. به عبارت دیگر، اگر فرد، شبکه ارتباطی و لابی قدرتمندتری داشته باشد راحت تر می‌تواند تصمیم‌های مد نظر خود را از دل این شوراهای مختلف بیرون بکشد. این شوراها در همه سطوح وجود دارند. در نظام حکمرانی ما تعداد شوراهای عالی، تعداد کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها اعداد عجیب و غریبی است، درحالی که کشوری مانند ژاپن ۴ شورای عالی دارد؛ در ایران فقط ۴۰ شورای عالی داریم و تقریباً مابه‌ازای هر وزارتخانه یک شورا وجود دارد که دبیرخانه آن شورا در آن وزارتخانه است. دومین ویژگی این نظام حکمرانی چیزی است که از آن با عنوان کابینه‌های دولایه نام می‌برم، به عنوان مثال، در انگلستان، کره یا ژاپن، معمولاً یک کابینه با تعداد کمی از وزرا وجود دارد؛ در برخی از کشورها مانند انگلستان دپارتمان‌هایی تعریف شده است که یکی از وزرا رئیس آن است و ممکن است ۴ وزیر ذیل آن دپارتمان باشند. نکته اینجاست که از این طریق هرم تصمیم‌گیری را افزایش داده است، یعنی تصمیم‌گیری از سوی تعداد محدودی از افراد که احتمالاً این تعداد محدود، نمایندگی وجه سیاسی را به عهده دارند اتخاذ می‌شود و در سطح پایین‌تر، نمایندگی وجه کارشناسی یا بوروکراتیک سیستم را به عهده دارد، اما در ایران وضع به گونه دیگری است. یک بار از دبیر وقت هیأت دولت تعداد حاضران در جلسه کابینه را پرسیدم، گفتند ۳۷ نفر در جلسه کابینه ایران شرکت می‌کنند. آیا باوجود ۳۷ نفر در یک جلسه، امکان تصمیم‌گیری سریع و چابک وجود دارد؟ این سؤال مطرح می‌شود که برخلاف کشورهایی که برشمردم، چرا در ایران این فرآیند تثبیت شد؟ فرض من این است که ما همیشه سطح اختیار یک فرد یا مدیر را به سطح بالاتر از او تفویض کردیم، به عنوان مثال اختیاری که باید به رئیس یک اداره داده می‌شد، به معاون مدیرکل و اختیار معاون مدیرکل را به مدیرکل دادیم. من ریشه این امر را در یک سیر تاریخی می‌بینم، به این معنی که نسل اول انقلابیون پس از انقلاب تلاش کردند با تشکیل شوراهای مختلف وضعیت را کنترل کنند. پس از آن با مجموعه ای از خیانت‌ها مواجه شدند که خاطره این خیانت‌ها در ذهن شان سنگین تمام شده است، به همین دلیل اجازه ندادند حیطه اختیارات به اندازه مسئولیت‌ها باشد. حیطه اختیارات را محدود و به عبارتی آن را در سطوح بالاتر تعریف و تمرکز آن را بیشتر کردند، اما درعین حالی که از جنس نظری تمرکز بیشتر شده، به دلیل سپرده شدن مسئولیت‌ها به شوراها از سطحی به سطح دیگر انتقال پیدا کرده است. بنابراین وقتی پرسیده می‌شود که چرا نظام حکمرانی ما چابک نیست یا تصمیم سخت گرفته نمی شود، به نوع نظام حکمرانی در ایران و تاریخ آن ربط می‌دهم.
پس چطور توانستیم تصمیمات سخت بگیریم؟
مجبور بودیم. اگر دورکاری را نمی پذیرفتیم، چه گزینه دیگری داشتیم؟ با وضعیتی مواجه شدیم که گزینه دیگری نداشتیم، پس ناچار شدیم آن گزینه را بپذیریم. دوباره به همان نظام شورایی اشاره می‌کنم، به عبارتی مانند این است که وکیل مدافعان حوزه نو قدرت بیشتری برای جلوبردن اهداف خود پیدا کردند.
طبیعتاً همین ساختار حکمرانی برای حوزه فناوری اطلاعات هم وجود دارد، یعنی تصمیم‌گیری در جای دیگری است، اما همه تیرها به سمت وزارت ارتباطات نشانه می‌رود و همه، حل مشکلات را از شما می‌خواهند. اصلاً شما در زمینه شبکه‌های اجتماعی تصمیم‌گیر رده چندم هستید؟
اگر از این منظر به مسأله بنگریم، تصمیم‌گیر رده Nام هستیم، مثلاً یکی از تصمیم‌گیران اصلی ،شورای عالی فضای مجازی است. شورای اجرایی فناوری اطلاعات هم هست که از بازیگران داخل دولت تشکیل شده است. این دو، فرآیندهای جاری تصمیم‌گیری حوزه فناوری اطلاعات هستند، غیر از این، شوراهای دیگری هم هستند که وزن شان بیشتر است، به عنوان مثال شورای عالی امنیت ملی که فراقوه‌ای است یا شورای امنیت کشور که داخل دولت است، هر دو اینها نگاه امنیتی دارند و براساس این نگاه ممکن است درباره فناوری اطلاعات تصمیماتی اتخاذ کنند؛ به طورکلی، وقتی از تصمیم‌گیری در یک حوزه حرف می‌زنیم، با دو دسته بازیگران مواجه هستیم، یک دسته بازیگرانی که درون آن حوزه هستند و بازیگرانی که خارج از آن حوزه هستند، اما تصمیمات شان در آن حوزه تأثیرگذار است. نکته اینجاست که من به عنوان یک فرد، عضو شورای عالی فضای مجازی نیستم و در جلسات آن هم شرکت نمی کنم. همچنین در شورای عالی فناوری اطلاعات که درون قوه مجریه است هم به لحاظ قانونی عضو نیستم، بلکه به لحاظ فردی دعوت می‌شویم. پس اولین نکته که شاید برای شما جالب باشد، اینکه حتی ممکن است عضو شوراهای درون حوزه ای خودتان هم نباشید.
اما این شوراها درباره مسئولیت‌ها و برنامه‌های حوزه شما تصمیم می‌گیرند.
درباره همه اینها تصمیم می‌گیرند. در فلان شورا که ممکن است درباره فناوری اطلاعات تصمیمی گرفته شود، درحالی که وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات عضو آن شورا نیست، اما طبق قوانین باید از تصمیمات این شوراها تبعیت کرد. به همین نسبت این مسأله در سایر حوزه‌ها نیز وجود دارد، به عنوان مثال، در حوزه واردات، شورایی وجود دارد که برای واردات یا صادرات نرم افزار و سرور تصمیم می‌گیرد و این تصمیم به شدت روی حوزه کاری شما تأثیرگذار است؛ به طور عمومی شهروندان از این نظام تصمیم‌گیری مطلع نیستند، به همین دلیل با تعجب می‌پرسند مگر می‌شود درباره فلان موضوع تصمیمی گرفته شود، اما از شما نظر نخواسته باشند؟ می‌گوییم بله، اتفاقاً چنین چیزی هست. غیر از حوزه فناوری اطلاعات، ممکن است در حوزه های دیگر هم اتفاق بیفتد.
اگر وزارت ارتباطات تصمیم‌گیر نیست، چرا مثلاً برای فیلتر اینستاگرام در موضعی قرار می‌گیرید که بار مسئولیت بر دوش شما می‌افتد؟
فکر نمی کنم ما در چنین موضعی قرار می‌گیریم. مسأله این است که شما یا هر شهروند دیگری براساس پیش فرض‌های خود این اظهارات یا موضعگیری‌ها را می‌شنوید؛ درست مانند همان اتفاقی که درباره واردات موبایل افتاد. هیچ وقت و در هیچ جا گفته نشد که اختیار این تصمیم برعهده ما است، این صرفاً انتظار عمومی است. بسیاری از موارد خبررسانی ما به این صورت است که با فلان نهاد صحبت کرده و از آنان خواسته‌ایم تصمیم خود را تغییر بدهند، اما مردم فقط بخشی از این جمله را می‌شنوند و فکر می‌کنند شما به آنان وعده انجام فلان کار را داده اید. ممکن است شما سؤال دیگری بپرسید، سؤالی که من از خودم می‌پرسم مبنی بر اینکه اگر هیچ کدام این مسئولیت‌ها را ندارید، پس چرا حاضر می‌شوید روی این صندلی بنشینید؟ اما این یک سؤال جدی است. واقعیت این است که همه این فرآیندهایی که برشمردم، به این معنا نیست که حوزه اختیار شما صفر باشد، زیرا وقتی تصمیم‌گیری‌ها شورایی است، یعنی در مواردی حق رأی دارید و می‌توانید نقش وکیل مدافع حوزه خود یا وکیل مدافع صدای بخشی از شهروندان را ایفا کنید. هیچ کس نمی تواند وکیل مدافع صدای همه شهروندان باشد؛ در تصمیم‌گیری‌ها در این نظام شورایی ممکن است گروه‌های مختلف صداهای مختلفی داشته باشند. بنابراین مهم است که شما فردی را در آن شورا داشته باشید که نقش صدای این گروه خاص را در آن نظام تصمیم‌گیری ایفا کند. به این ترتیب، من می‌توانم در بسیاری از جلسات یا تصمیم‌گیری‌ها صدای گروهی از شهروندان باشم که صدای این گروه از شهروندان در نظام تصمیم‌گیری یا در آن شورای تصمیم‌گیری کمتر شنیده می‌شود. به همین دلیل در بسیاری از جلسات که موضوعات حساس بررسی می‌شود، این جمله را تکرار می‌کنم که «اگر الان حرفی می‌زنم، به این دلیل است که می‌خواهم وکیل مدافع این بازیگران باشم، وکیل مدافع مثلاً گروه نوآور و شرکت استارتاپی باشم.» آیا این به این معنی است که همه این موارد در حیطه اختیارات من است؟ قطعاً خیر، اما اگر من نباشم یا خودخواسته خودم را حذف کنم، به معنای این است که به دست خودمان فرصت شنیده شدن صدای بخشی از جامعه را در حکمرانی از بین برده ایم.
در دوره کرونا در حوزه فناوری اطلاعات اتفاقات خوبی افتاد. آقای میدری، معاون وزیر رفاه برخی را برای ما تشریح کرد، مانند اینکه مسأله‌ای به نام وثیقه‌های الکترونیکی مورد پذیرش قرار گرفت، درحالی که از سال ۹۶ روی میز سیاستگذار بود و تصمیم گرفته نمی‌شد. چه دستاوردهای دیگری در دوره کرونا داشتیم؟
مهم‌ترین آنها مسأله احراز هویت الکترونیکی بود. اهمیت این مسأله در این است که همه فعالیت‌ها در حوزه قانون و دولت دربستر الکترونیک، نیازمند شناسایی افراد است، یعنی کاربری که درخواست وام دارد یا سهام خرید و فروش کند، شناسایی شود. این اتفاق خیلی مهم بود که در دو مرحله هم اتفاق افتاد؛ یکی احراز هویت غیرحضوری که می‌تواند مساوی باشد با امضای دیجیتال و دیگر اینکه وقتی می‌خواستیم با شهروندی ارتباط برقرار کنیم، ابزاری وجود نداشت که فقط منحصر به این شهروند باشد یا آنچه در انگلیسی یونیک خوانده می‌شود. در دوره کرونا، برای اعطای وام یک میلیون تومانی به ۲۴ میلیون سرپرست خانوار، به همه شماره موبایل‌هایی که آن فرد در اختیار داشت پیامک ارسال کردیم و از او خواستیم فقط از یک شماره برای ما پیامک ارسال کند تا ما از آن به بعد آن شماره را به عنوان راه ارتباطی با آن فرد بشناسیم. به این ترتیب، اگر بعداً اتفاقی بیفتد، شماره موبایل واحدی از هر شهروند داریم که خود او اعلام کرده است از این به بعد با این شماره با من تماس بگیرید. در همین فرآیند متوجه شدیم در کشور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار سرپرست خانوار هستند که هیچ شماره موبایلی به نام خودشان ندارند. برای صدور سیمکارت رایگان به نام این افراد، ابتدا صف‌هایی تشکیل شد که در ادامه، به صورت رایگان و از طریق پست، سیمکارت‌ها برای این افراد ارسال شد. به این ترتیب، امروز هر سرپرست خانوار در ایران یک شماره موبایل خاص خود دارد. از سوی دیگر، میزان ترافیک اینترنت مصرفی شهروندان حدوداً دو برابر شد و این اتفاقی نیست که یک روزه رخ دهد. میزان استفاده بسیاری از سرویس‌های اینترنتی نیز به همین میزان رشد داشت که اتفاق بسیار مهمی در حوزه اقتصاد دیجیتال بود. بسیاری از کسب و کارهایی که پیش از این نسبت به آنها نگاه منفی وجود داشت، بویژه در حوزه بهداشت و آموزش، اجازه فعالیت پیدا کردند. شبکه پیام ایران که البته هنوز در پیچ و خم گرفتن مجوز آن هستیم، بزودی راه اندازی می‌شود. با این شبکه، هر فردی می‌تواند نامه‌های اداری خود را به هر سازمان دولتی به صورت الکترونیکی ارسال کند و در دبیرخانه آن سازمان هم ثبت می‌شود، همچنین نامه شرکت‌ها به سازمان‌ها و بالعکس هم به همین ترتیب خواهد بود. راه اندازی این شبکه نیازمند برخی مصوبات است که امیدواریم بزودی نهایی شود. در ابتدای شهریورماه اتفاق بزرگی خواهیم داشت، اینکه حدوداً ۹۹ درصد مدارس ایران به شبکه ملی متصل یا شبکه اختصاصی مدارس متصل می‌شوند. غیرازاین، یک ترافیک رایگان برای هر مدرسه و هر دانش‌آموز تعریف شده که خدمات و سرویس‌های رایگانی هم در آن هست. این اتفاق کمتر از یک ماه دیگر باید بیفتد و کرونا نیز این مسأله را تسریع کرده است. در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی هم برگزاری کنسرت‌های آنلاین مورد توجه مردم قرار گرفت. غیر از این، در این مدت همه موزه‌های اصلی کشور و مراکز کشور با یک بسته رایگان به اینترنت متصل شدند، ضمن اینکه بسیاری از مراکز اصلی را از طریق فیبر نوری متصل کردیم. برای اولین بار بسیاری از فیلم‌ها، اکران خود را صرفاً و صرفاً در شبکه‌های ویدئوی درخواستی، وی.او.دی‌ها یا آی.پی.تی.وی‌ها انجام دادند که موفقیت‌های خوبی ثبت شد و برخی از فیلم‌های سینمایی فروش‌های چند میلیاردی داشتند.
در حوزه مکاتبات اداری، دورکاری اتفاق افتاد که به نوبه خود نیازمند تصویب قانون دورکاری یا ایجاد شبکه‌های امن دورکاری و تعریف دسترسی‌های افراد از بیرون سازمان به داخل سازمان‌ها بود. این اتفاق مهم به مدد همین دوران پیش رفت. در بسیاری از حوزه های اقتصادی هم فعالیت‌ها به همین سمت رفت که خرید و فروش سهام و سهام عدالت یکی از این موارد بود. توسعه «کیف پول» یکی دیگر از این موارد است. اکنون مصوبه اولیه آیین نامه کیف پول در هیأت عامل بانک مرکزی اخذ شده و برای طی مراحل بعدی قانونی، در نوبت جلسه شورای پول و اعتبار قرار دارد. کیف پول، مسأله‌ای است که سال‌ها پشت در سیاستگذاری مانده بود و جلو نمی‌رفت. پرداخت‌ها از طریق کیو.آر.کد QR مصوب شد. درصورت عملیاتی شدن کیو.آر.کد دیگر لازم نیست برای پرداخت‌های خود از طریق کارت استفاده کنید. در این شیوه کیو.آر.کد استانداردی برای همه مغازه‌ها یا اماکنی که می‌تواند محل تجمع مردم باشد ایجاد می‌شود که اتفاق کمی نیست. ایجاد «دیتابانک» یا بانک اطلاعات کارفرمایان تا اطلاعات خود را وارد کنند، در دوره کرونا اتفاق افتاد. به همین دلیل دیگر شناسایی کارگاه‌های آسیب دیده و پرداخت‌ها به آنان با سهولت بیشتری انجام شد. در کنار همه اینها، یک اتفاق خوب دیگر، پذیرش دورکاری از سوی بیمه‌ها بود. تا پیش از این ممکن بود مردم برای امور بیمه‌ای خود وارد یک سازمان شوند، اما مسئول آن نباشد و همین باعث جریمه آنان شود، اما امروز دیگر این اتفاق نمی‌افتد، زیرا دورکاری در این حوزه با استناد به مقرراتی پذیرفته شده است. همه این اتفاقات در عرض چند ماه افتاد و اگر این چند ماه‌ها بیشتر وجود داشته باشد، اتفاقات به مراتب بهتری هم می‌تواند بیفتد.
هرچند شما به این دستاوردها اشاره کردید، اما سازمان شما در ماجرای ثبت کارت‌های بانکی به جای کارت سوخت، شکست خورد. باوجود آغاز اقدامات عملی، طرح شما کنار زده شد و کارت سوخت احیا شد.
با طرح ما مخالفت شد، اما یک ماه پس از احیای کارت سوخت و حتی امروز هم، میزان لیتر بنزینی که با کارت بانکی به شهروندان داده می‌شود، بیش از میزان لیتری است که مردم با کارت‌های سنتی سوخت‌گیری می‌کنند. زیرا آژانس‌ها، تاکسی‌های اینترنتی و خیلی از گروه‌های خاص دریافت کننده انرژی به صورت سهمیه، فقط و فقط می‌توانستند از این روش استفاده کنند. اتفاقاً این مسأله نمونه جالبی است از اینکه یک بخش سنتی چگونه می‌تواند با یک راهکار مدرن و راهکارهای مدرن مخالفت کند و درنهایت بعد از اینکه هزینه‌هایی را به کشور تحمیل کرد، از تصمیم خود برگردد و از همان روش مدرن استفاده کند.
یک بخش سنتی که همچنان در برابر نوآوری مقاومت می‌کند، صداوسیما است. حتی در ستاد ملی مبارزه با کرونا هم دیده شد که رئیس صداوسیما، در برابر درخواست تبلیغات استارتاپ‌هایی که در ایام کرونا به کمک نظام توزیع کالا و خدمات آمده بودند، مقاومت کرد و در نهایت هم این سازمان حاضر نشد فضای تبلیغاتی به این شرکت‌ها اختصاص بدهد. اقتصاد سیاسی این رویکرد صداوسیما چیست؟
صداوسیما با یک شرکت قراردادی منعقد کرده و طی آن به صورت انحصاری تبلیغات بخش مدرن صداوسیما، مانند کدهای دستوری ستاره مربع یا تبلیغات این حوزه را به آن شرکت واگذار کرد. این قرارداد انحصاری باعث می‌شود که آن شرکت خاص، هم در یک جایگاه انحصاری بنشیند وهم در آن جایگاه انحصاری، شروع کند به انتخاب کردن و حتی باجگیری از شرکت‌های استارتاپی که به ازای تبلیغ برای این شرکت‌ها، بخشی از سهام آنها را بگیرد.
شرکت‌های استارتاپی عموماً به چنین قراردادهای انحصاری با صداوسیما دسترسی ندارند.
همین طور است. یکی از سؤالات بسیار مهم این است که اولاً خود این قرارداد انحصاری محل اشکال است، ثانیاً آن قرارداد انحصاری دقیقاً با چه کسانی بسته شده است و سهامداران آنان چه کسانی هستند؟
این سؤال‌ها برای شما روشن نیست؟
بخشی از آن برای من روشن است.
مسأله دیگر تلویزیون‌های اینترنتی است. پس از اظهارنظر وزیر ارتباطات، سازمان بازرسی مخالفت کرد. از زاویه حکمرانی، چطور وزیر ارتباطات این خبر را اعلام می‌کند، اما بعداً یک نهاد نظارتی آن را رد می‌کند و می‌گوید چنین چیزی ممکن نیست و خلاف قانون اساسی است؟
از نظر ما اساساً نقص قانونی وجود ندارد. طرح «انتخاب هر ایرانی، یک تلویزیون اینترنتی» برای این بود که میزان استفاده مردم از شبکه ثابت افزایش یابد. یک طرح تشویقی درنظر گرفتیم که افراد می‌توانستند در مدت محدودی هم درخواست بدهند تا شبکه ADSL ثابت خود را افزایش بدهند و هم اینکه کسانی که ADSL داشتند، به آنان یک ماه به صورت رایگان اکانت داده می‌شد، این اکانت هدیه آن شرکت‌ها بود و یک شرکت خصوصی می‌تواند این کار را انجام دهد. موضوع دوم این است که این شرکت‌ها از کجا مجوز می‌گیرند؟ جالب این است که مجوز این شرکت‌ها از صداوسیما است، یعنی ما تمام شرکت‌هایی را که از صداوسیما مجوز داشتند در این جشنواره پذیرفتیم و شرکتی را که از صداوسیما مجوز نداشت اساساً در جشنواره نمی‌پذیرفتیم. این مسأله، این طور به ما می‌گوید که گویی یک معاونت صداوسیما همکار ما می‌شود، معاونت دیگر صداوسیما شاکی ما. همین مسأله نشان می‌دهد که وقتی از صداوسیما صحبت می‌کنیم، به این معنی نیست که با یک کل منسجم رو به رو باشیم، بلکه آنجا هم مانند هرجای دیگری، بازیگران نوگرا با بازیگران سنتی، درون خود چالش‌ها و درگیری‌هایی دارند. بنابراین درپاسخ به شما، این فرآیند کاملاً قانونی است و کاملاً هم قانونی پیش می‌رود و هنوز هم هیچ ابلاغیه‌ای مبنی بر اینکه این فعالیت غیرقانونی است به ما داده نشده است.
«وس» چه میزان گردش مالی داشت و به چه سرانجامی رسید؟
گردش مالی آن در حدود سال ۹۵، ۳ هزار میلیارد تومان در سال بود. مسأله ما این بود که اگر یک فرد به صورت آگاهانه این خدمات را انتخاب می‌کرد، هیچ مشکلی وجود نداشت و ما هم هیچ وقت مخالف آن نبودیم، اما اینکه از ناآگاهی مردم سوء‌استفاده شود، مسأله دیگری است. به عنوان مثال، اینکه هنگام پخش یک سریال یا در یک اپلیکیشن، به صورت ناخواسته با زدن یک شماره‌ای یا نصب یک نرم‌افزار عضو یکی از این سرویس‌ها شوید و به صورت ناخواسته و با سوء استفاده از ناآگاهی شما روزانه ۱۰۰ تا ۵۰ تومان از حساب شما برداشت کنند، ما با این مسأله مشکل داریم. البته با ایجاد کیف پول‌ها که امیدواریم مصوبه آن نهایی شود، بخش عمده‌ای از این مشکل حل خواهد شد. زیرا در این صورت کاربران می‌توانند در کیف پول خود سقفی تعیین کنند که مثلاً ماهانه می‌خواهم با فلان رقم در این بازی‌ها یا مسابقه‌ها شرکت کنم. در این صورت این انتخاب آگاهانه یک کاربر است و ما هیچ مداخله‌ای نخواهیم کرد. امروز این مسأله دارد به صفر میل می‌کند. زیرا هنوز ممکن است از همان سیستم برای امور دیگر، مانند شارژ موبایل استفاده شود که داریم آن را هم جمع می‌کنیم.
پای یکی از پست‌های شما در توئیتر، نوشته شده بود که دفاتر پیشخوان یا دفاتر الکترونیک دولت یک تناقض است، زیرا از الکترونیکی بودن فرآیندها صحبت می‌شود، اما درعین حال شما ناچارید برای کارهای خود در این دفاتر حاضر شوید، کپی بگیرید، کارت بکشید و قس علی هذا. یا پلیس به اضافه ۱۰ هنوز هم هست. پاسخ شما چیست؟
باید با یک نگاه تاریخی به این مسأله بنگریم. بویژه اینکه این مسأله نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها هم صادق است. به‌طور کلی وقتی وارد دوره خدمات الکترونیکی می‌شوید، باید درنظر بگیرید که شاید بخشی از مردم سواد دیجیتالی لازم یا ابزار آن را نداشته باشند. در دنیا برای حل این مسأله، پیشخوان‌های دولت را تعریف کردند که در ایران نیزهمین کار را کردیم. ابتدا پیشخوان‌های دولت خدماتی ارائه می‌دهند تا زمانی که خدمات الکترونیکی می‌شود و سواد الکترونیکی و میزان دسترسی مردم به اینترنت هم افزایش پیدا می‌کند. به عنوان مثال در سال ۹۲ میزان دسترسی به اینترنت در ایران ۲۲ درصد بود و امروز این میزان به ۹۰ درصد رسیده است. معنای ضمنی این پیشرفت این است که مشتری‌های این پیشخوان‌ها کاهش یافته است، اما درعین حال این پیشخوان‌ها تمایل ندارند تا از وظایف آنان کم شود. این تضاد منافع فقط مربوط به پیشخوان‌ها نیست، در بیمه‌ها هم این اتفاق می‌افتد. ما تعداد زیادی شرکت بیمه داریم که کارگزار بیمه هستند. اکنون که فرآیندها الکترونیکی شده است، مشتری آنان هم کم شده است، زیرا مردم از طریق سایت و موبایل بیمه خود را خریداری می‌کنند. طبیعتاً در این صورت این گروه نخستین معترضان توسعه الکترونیکی خواهند بود. این قضیه برای پلیس +۱۰ هم صادق است، زیرا اگر شما خدماتی مانند سوء پیشینه را الکترونیکی کنید، او کارکرد، مشتری و شغل خود را از دست می‌دهد. پس ما با گروه‌های مختلف با منافع مختلف رو به رو هستیم. الزاماً به این معنی نیست که این گروه‌ها مخالف توسعه هستند، بلکه واقعیت این است که آنان خواسته‌ای دارند مبنی بر اینکه درصورت الکترونیکی شدن، شغل من چه می‌شود؟ حرف او چیزی نیست که بتوانید نادیده بگیرید و به خاطر توسعه همه آنان را حذف کنید. در چنین شرایطی به در پیش گرفتن رفتارهای مصالحه‌آمیز ناچار می‌شوید. یعنی حتی ممکن است خدمتی الکترونیکی شده باشد، اما بنابرهمین ملاحظات، تصمیم گرفته می‌شود که همچنان به صورت حضوری ارائه شود. در چنین مواردی است که در شوراهایی که پیشتر درباره آن صحبت کردم، من به عنوان رئیس سازمان فناوری اطلاعات وکیل مدافع حوزه نوگرا خواهم بود. من مشکل و درد کارگزار بیمه یا کسی را که پیشخوان دولت دارد می‌فهمم، اما نقش من در آن شورا وکیل مدافع استارتاپ‌ها است. قاعدتاً در آن شورا افرادی وکیل مدافع آن گروه پیشخوان یا پلیس+۱۰ هستند. آنچه در بسیاری از موارد از آن به عنوان موانع توسعه دولت الکترونیک یاد می‌کنیم، ازاین جنس است. برداشت شخصی من درباره کارت‌های سوخت این بود که مسأله دقیقاً از همین جنس بود. من وکیل مدافع گروه‌های فعال در اقتصاد دیجیتال بودم که تمایل داشت این کار به صورت دیجیتالی انجام شود، درمقابل گروه‌هایی هم وجود داشتند که وکیل مدافع مشاغل دیگر بودند. در دولت یا هر نظام تصمیم‌گیری یا درهر کشوری، افراد صداهای گروه‌های مختلف برای توسعه هستند. مهم این است که ما یک فرآیند شفاف داشته باشیم که اولاً تبادل اطلاعات و آرا در آن مشخص شود و معلوم شود که هر فرد در طول زندگی حرفه‌ای خود مدافع چه نگاهی بوده است، دوم اینکه گروه‌های مختلف بتوانند نمایندگان خود را سر میز سیاستگذاری داشته باشند. هر گروهی که نماینده خود را سر میز تصمیم‌گیری از دست می‌دهد، هر لحظه می‌تواند منتظر یک تصمیم باشد که برای او شگفتی خواهد داشت و خیلی از اوقات می‌تواند او را از بین ببرد. بنابراین تصمیم‌گیری در این موضوعات به همین سادگی نیست، زیرا شما با اشتغال افراد هم سروکار دارید، باید راه حل میانه‌ای ساخت که خیلی از اوقات تبلور آن در مجموعه قوانینی است که می‌گوید اگر می‌خواهید فلان استارتاپ را راه اندازی کنید، باید یک سهامدار حوزه سنتی را هم داشته باشید، برای اینکه نمی‌خواهد آن حوزه سنتی بیکار شود.
