دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: کسب وکارهای اینترنتی تا دوماه دیگر کد کارگاهی برمبنای آدرس مشترک یا بر اساس محل اقامت، دریافت می‌کنند.
به گزارش وبنا به نقل از فدراسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی، رضا باقری اصل گفت: اگر مصوبه کسب و کار مجازی در شورای عالی کار تصویب شود، همه مشاغل و کسب و کارها می‌توانند برای ثبت شرکت از کدپستی مشترک استفاده کنند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه این شورا استفاده از آدرس‌های مشترک برای ثبت شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را تصویب کرده‌است، ادامه داد: در حال حاضر تخصیص کد کارگاه به تمام کسب و کارهای مجازی بر اساس محل اقامت قانونی یا به صورت مشترک با دیگر کسب وکارها، مصوب شده و به این ترتیب کسب و کارهای مجازی و تجارت الکترونیک می‌توانند با ارائه کدپستی یک آدرس مشترک با سایر شرکت ها، یا محل اقامت قانونی، کد کارگاه کسب وکار خود را دریافت کنند.
وی گفت: وزرای ذی‌ربط از اجرای این مصوبه برای همه حوزه‌های تجاری دفاع کرده‌اند، اما تصویب آن برای همه کسب و کارها و شرکت‌های تجاری مستلزم تصویب در شورای عالی کار است. وزیر کار رفاه و تعاون اجتماعی از این مصوبه حمایت کرده و من اطمینان دارم که این مصوبه برای تعمیم به دیگر کسب وکارهای غیر مجازی هم در شورای عالی کار دچار مشکلی نخواهد شد.
باقری اصل با بیان اینکه گرایش به کسب و کارهای مجازی پررنگ‌تر از گذشته است و حاکمیت از توسعه این بخش بیش از هر زمان دیگری حمایت می‌کند، افزود: دولت تاکنون از هر پیشنهادی که باعث تسهیل ثبت و ورود کسب و کارهای مجازی به بازار شود، استقبال کرده‌است.
وی در توضیح مزایای طرح ثبت شرکت‌ها با آدرس مشترک گفت: یکی از مسائلی که از سوی هیئت دولت مورد تاکید قرار دارد، افزایش شفافیت در فعالیت کسب و کارهای مجازی است. حاکمیت علاقمند است که بسیاری از کسب و کارهایی که به دلیل موانع ثبت رسمی، به صورت زیرزمینی و غیرنظام‌مند فعالیت می‌کنند، به صورت رسمی و شفاف فعالیت خود را به ثبت برسانند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: ثبت شرکت‌ها با آدرس مشترک و بدون نیاز به کدپستی یکتا، موانع و هزینه سربار برای اجاره دفتر را از جلوی پای کسب وکارهای نوپا برای ثبت رسمی کسب و کارهایشان بر می‌دارد.
وی گفت: به لحاظ حقوقی این مصوبه باید مراحل اداری و ابلاغ خود را طی کند که تصور می‌کنم یک یا دو ماه طول بکشد، اما تصویب آن نهایی شده و حداکثر تا دوماه دیگر برای فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی اجرایی خواهد شد.
