خبر راه‌اندازی مارکت‌پلیس توسط دولت از ۲۰ خرداد ۹۹، جسته و گریخته به گوش می‌رسد. سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت در کارگاه یکروزه روسای ادرات اصناف سراسر کشور از طرح ویژه حمایت از کلیه اصناف در رسته‌های مختلف برای عرضه و فروش اینترنتی کالا و خدمات صحبت به میان آورده بود. جمشیدگلپور در این این رابطه به رسانه‌ها گفته بود: «پیش‌بینی شده است سامانه جدید فروشگاه اینترنتی در راستای حمایت از کلیه اصناف کشور در رسته های مختلف جهت عرضه محصولات و خدمات در فضای مجازی و شبکه اینترنتی راه اندازی شود.»
صحبت‌های سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت به بند ۲ مصوبات کارگاه یکروزه روسای ادارات اصناف سراسر کشور که در تاریخ ۲۰ خرداد در تهران برگزار شد، اشاره دارد: «مقرر گردید بمنظور تقویت کسب و کارهای اینترنتی و در راستای سیاست‌های پساکرونایی وزارت متبوع، سامانه فروشگاه های اینترنتی اصناف کشور در رسته های مختلف جهت عرضه محصولات و خدمات در فضای مجازی و در سراسر کشور در بستر اینترنت با مدیریت سازمان ها استان و مشارکت تشکل های صنفی ایجاد و راه اندازی شده وهمچتین ادارات اصناف مکلف شدند ضمن شناسایی و اطلاع رسانی،کلیه واحدهای متقاضی دارای پروانه کسب در سطح استان و شهرستان را به فعالیت در فضای مجازی در سامانه مزبور هدایت نمایند.»
طبیعتا حضور بازیگر دولتی در بازار آنلاین ایران می‌تواند لرزه بر تن کسب‌وکارهایی بیاندازد که با وجود موانع متعدد در راه کار و ارزش‌آفرینی از هدف‌های خود غافل نشده‌اند و مسیر خود را رها نکرده‌اند. در این میان صحبت‌هایی نیز در رابطه با فشار مرکز اصناف وزارت صمت به مارکت‌پلیس‌ها و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برای در اختیار قرار دادن اطلاعات فروشنده‌ها به گوش می‌رسید. چیزی که نگرانی از حضور دولت به عنوان بازیگر در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی را بیشتر می‌کرد. عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در این رابطه در صفحه توئیتر خود نوشت: «راه‌اندازی مارکت‌پلیس توسط دولت. مرکز اصناف در حال انجام اقداماتی است ک اگر کنترل نشود اکوسیستم آنلاین را از بین خواهد برد. اتحادیه را تحت فشار قرار دادند که کسب‌وکارها را الزام کنید اطلاعات سلرها را به وزارت صمت بدهند. میگیم براساس کدام قانون؟ میفرمایند دستور می‌دهیم.»
با وجود آنکه اظهارات جمشید گلپور، سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت و مصوبات کارگاه روسای ادارات اصناف به روشنی از راه‌اندازی سامانه فروشگاه اینترنتی اصناف کشور حکایت دارد، گلپور به خبرنگار وبنا می‌گوید وزارت صمت قصد راه‌اندازی مارکت‌پلیس را ندارد و آن وزارت در حال توسعه سامانه بهار ۹۹ است که در ماه رمضان راه‌اندازی شده است.
دولت نمی‌خواهد مارکت‌پلیس بزند
جمشید گلپور با بیان اینکه از صحبت‌هایش به اشتباه برداشت شده که مارکت‌پلیس دولت در حال راه‌اندازی است، می‌گوید: «دولت نمی‌خواهد مارکت‌پلیس بزند بلکه می‌خواهد از امکانات و توانمندی‌های موجود که در حال حاضر در قالب فروشگاه‌های اینترنتی موجود است، استفاده کند تا زیان کسب‌وکارها به واسطه شیوع کرونا کاهش یابد. در این زمینه با پلتفرم‌های مختلف فروش آنلاین هماهنگ شده‌ایم تا فضای آن‌ها در اختیار واحدهای صنفی اصناف مختلف قرار بگیرد. این موضوع سبب سود هر دو طرف می‌شود. کسب‌وکارهایی که فروششان به واسطه شیوع کرونا کاهش پیدا کرده است می‌توانند اجناس خود را در فروشگاه‌های اینترنتی به فروش برسانند. فروشگاه‌های اینترنتی نیز به واسطه افزایش فروشنده‌ها در بستر خود، سود بیشتری خواهند داشت. به این دلیل به اتحادیه‌های صنفی تکلیف کردیم که واحدهای صنفی را وارد این پلتفرم‌ها کنند.»
عزم مرکز اصناف برای حذف فروشنده‌های حقیقی از فروشگاه‌های اینترنتی
به باور گلپور اقدامات صورت گرفته از سوی مرکز اصناف وزارت صمت برای ورود اصناف سنتی به حوزه فروش آنلاین، نه‌تنها تهدیدی برای فروشگاه‌های اینترنتی نیست بلکه فرصت‌های جدیدی را پیش روی آن‌ها قرار خواهد داد.
سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت در پاسخ به سوال خبرنگار وبنا در مورد دلیل فشار بر فروشگاه‌های اینترنتی برای در اختیاز قرار دادن اطلاعات فروشنده‌ها، می‌گوید: «دلیل درخواست اطلاعات فروشنده‌ها از فروشگاه‌های اینترنتی عزم ما برای ساماندهی فروش اینترنتی است و به راه‌اندازی مارکت پلیس ارتباطی ندارد. بعضی از فروشنده‌ها که در مارکت‌پلیس‌ها نظیر دیوار به فروش اجناس خود می‌پردازند، افراد حقیقی هستند. به این معنی که فرشنده شناسنامهدار نیستند. برای نمونه اگر کسی کالای غیربهداشتی را در بستر اینترنت به فروش برساند باید از او و از جایی که به او مجوز داده است، بازخواست شود. هیچ دستگاهی برای نظارت بر فروشنده‌های حقیقی وجود ندارد و ما هم در اتاق اصناف به لحاظ قانونی فقط مجاز به بازخواست از واحدهای صنفی یا همان فروشنده‌های شناسنامهدار هستیم و نمی‌توانیم افراد حقیقی را برای مثال برای گرانفروشی بازخواست کنیم.»
گلپور ادامه می‌دهد: «درخواست ما برای در اختیار قرار دادن اطلاعات فروشنده‌ها برای برداشتن یک قدم رو به جلو در راستای بهبود فروش اینترنتی بوده است. اطلاعاتی که از فرشنده‌ها درخواست کردیم نیز محدود بوده و برای نمونه کد ملی را خواسته‌ایم. هدف ما از دریافت این اطلاعات این است که با ورود این اطلاعات به سامانه خود، استعلام کنیم که آیا این افراد در سامانه وزارتخانه‌های دیگر عضو هستند و از آن جا مجوز دارند. اگر مجوز نداشتند به آن‌ها پیامک دهیم و بگوییم ۲ ماه فرصت دارید که با دریافت مجوز از هر وزراتخانه‌ای که می‌خواهند، تبدیل به یک فروشنده شناسنامهدار شوید. افرادی که پس از زمان مورد نظر اقدامی صورت ندهند بدون شک حذف خواهند شد.»
حذف قیمت‌ها از پلتفرم‌های آنلاین جلوی قیمت‌سازی را گرفت
به گفته جمشید گلپور، قیمت‌سازی در حوزه فروش ماشین نتیجه حضور افراد حقیقی در بین فروشنده‌های دیوار بود و به همین دلایل می‌خواهیم جلوی حضور افراد حقیقی در فروشگاه‌های اینترنتی را بگیریم.
سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت در پاسخ به سوال خبرنگار وبنا در مورد خراب شدن دیوار ناتوانی در مدیریت قیمت ماشین و مسکن بر سر پلتفرم‌های آنلاین می‌گوید: «درست است در کشور شرایط تورمی وجود دارد ولی حذف قیمت‌های از پلتفرم‌هایی نظیر دیوار جلوی قیمت‌سازی را گرفت. در نظر بگیرید که قصد فروش ملک خود را در پلتفرم دیوار را دارید و مشاهده می‌کنید با شرایط ملک شما دو نفر قیمت را به طور غیرواقع بینانه تعیین کرده‌اند، این موضوع باعث می‌شود شما هم قیمت بالایی برای ملک خود در نظر بگیرید و به این ترتیب قیمت‌ها پیوسته افزایش پیدا کند. با این حال متولی قیمت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و من به عنوان متولی فروش در فضای مجازی اجازه نمی‌دهم موضوع به این شکل پیش برود. من برای جلوگیری از قیمت‌سازی در پلتفرم‌های نظیر به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی که زیر نظر وزارت صمت است تکلیف می‌کنم که برنامه‌های وزارت صمت را اعمال کند.
