نقاط ضعف و قوت طرح تشکیل «سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا)» در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
به گزارش وبنا این طرح در اسفند ۹۷ در دستورکار مجلس قرار گرفت و در بهمن ۹۸ اعلام وصول شد. همچنین در روزهای گذشته خبرگزاری مجلس شورای اسلامی از بررسی این طرح در کمیسیون صنایع مجلس در ازدیبهشت ۹۹ خبر داد.
براساس آنچه در ماده ۱ این طرح نوشته شده است، در صورت تصویب این طرح، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور که براساس قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانهای تشکیل شده است به سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات ارتقا پیدا می‌کند. در این قانون این سازمان نهادی مستقل، غیرانتفاعی و غیردولتی عنوان شده که از سازمان نمافای هر استان، شورای انتظامی هر استان، هیأت عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، شورای انتظامی کل، بازرس و رئیس سازمان با مشارکت اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل خواهد شد. همچنین شرکت‌ها، تعاونی‌ها و موسسات موضوع فعالیت در رشته‌های مرتبط یا زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعضای حقوقی این سازمان و صاحبان فروشگاه‌های دارای پروانه کسب، فارغ التحصیلان دانشگاهی و دارندگان مهارت‌های تخصصی، اعضای حقیقی سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات را تشکیل خواهد داد.
اشکال‌ها و ضعف‌های طرح نمافا به حدی است که مزایای آن را کم‌رنگ می‌کند
حالا کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند اشکال‌ها و ضعف‌های طرح نمافا به حدی است که مزایای آن را کم‌رنگ می‌کند. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌کند که کلیات این طرح در صحن علنی مجلس تصویب و سپس به کمیسیون مربوطه ارجاع و با حضور طراحان طرح، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و ذی‌نفعان اصلی این حوزه، جزئیات طرح مذکور مورد بازنگری و اصالح قرار گیرد.
چیزی که شاید منتقدان این طرح که از محرمانه پیش رفتن این طرح گلابه دارند را راضی کند. رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی پیش از این در زمان اعلام وصول این طرح در مجلس به وبنا گفته بود: «بزرگترین ایراد وارد به طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که مجلس بدون نظرخواهی از تشکل‌های بخش خصوصی و افراد فعال در این حوزه اقدام به تهیه آن کرده است.»
به گزارش وبنا مرکز پژوهش‌های مجلس نقاط قوت تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات را ایجاد انسجام، هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر بین شاغلان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه بخشهای دولتی و غیردولتی، .شفاف‌سازی فعالیت شاغلان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق شناسایی و رتبه‌بندی اشخاص حقوقی و تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی، اشتغال‌زایی، ساماندهی فعالیت مهندسان و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، ایجاد تحرک در کسب‌وکار از طریق فراهم ساختن فرصت‌های مطلوب ارجاع کار، ارتقای کیفیت محصولات و خدمات فناوری اطلاعات از طریق گسترش استانداردها و سطح‌بندی کیفیت خدمات اعلام کرده است.
نقاط ضعف مطرح شده برای این طرح که دو برابر نقاط قوت یاد شده است نیز به طور کمی نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس را که در نتیجه‌گیری گزارش خود از چربیدن اشکال‌ها و ضعف‌های طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات صحبت به میان آورده‌اند، تائید می‌کند.
سازمان نمافا به جای مجوز گواهینامه حرفه‌ای دهد
اولین ایراد مطرح شده از سوی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات به مواد ۱ و ۷ این طرح اشاره دارد. ایراد این کارشناسان به تبدیل سازمان نظام صنفی رایانهای که براساس قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانهای تشکیل شده به سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات است: «در طرح نمافا علاوه بر تغییر نام، حوزه شمول آن سازمان
نیز گسترش پیدا می‌کند که عبارتند از: تمام افراد و واحدهای صنفی که در همه زمینه‌های تجاری رایانهای مجاز، فاوا و کسب‌وکار مبتنی بر فضای مجازی فعالیت می‌کنند.»
از سوی دیگر منطبق بر ماده ۷ این طرح که افراد حقیقی و حقوقی صنفی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را موظف به اخذ مجوز از نمافا قبل از شروع
به فعالیت صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه در این زمینه می‌کند، مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار اعطای مجوز فعالیت را به عنوان تنها راهکار ارائه شده در این طرح برای ساماندهی فعالیت‌های افراد حقیقی و حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانسته و تولید مجوز جدید را یک از موانع اصلی پیش روی تولید داخل معرفی کرده است.
به گزارش وبنا، در این گزارش کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع این ایراد پیشنهاد کرده‌اند: «با توجه به اشکال‌های متعدد نظام اعطای مجوز فعالیت در کشور خصوصاً در حوزه فاوا پیشنهاد می‌شود از راهکارهای جایگزین مانند مدل صدور گواهی‌های حرفه‌ای (Certification ) و مدل ثبت فعالیت استفاده شود.»
منظور از ارتقای سازمان نظام صنفی رایانهای چیست؟
دومین نقطع ضعف طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات باز هم به ماده ۱ این طرح که به ارتقای سازمان نظام صنفی رایانهای به سازمان نمافا اشاره دارد، باز می‌گردد: « در این طرح منظور از عبارت (ارتقا) مشخص نشده است و معلوم نیست که ماده (۱۲)قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانهای باید نسخ شود یا اصلاح شود.»
موضوع فعالیت سازمان و دامنه شمول اختیارات و وظایف سازمان نمافا مشخص نیست
سومین ایراد مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح نمافا به مشخص نبودن موضوع فعالیت سازمان، دامنه شمول اختیارات و وظایف این سازمان و هم همچنین تعریف غیر روشن از منظور از اشخاص حقوقی و حقیقی باز‌می‌گردد. بند «الف» ماده (۲)، اعضای حقوقی سازمان نمافا را شامل شرکت‌ها، تعاونی‌ها و مؤسسات دارای موضوع فعالیت در رشته‌های مرتبط یا زمینه ارتباطات و فناوری اطالعات می‌داند. بند «ب» ماده (۲)، اعضای حقیقی سازمان نمافا را شامل صاحبان فروشگاه‌های دارای پروانه کسب، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و دارندگان مهارت تخصصی مرتبط می‌داند. همچنین بند «۱»ماده (۵)، افراد و واحدهای
صنفی که در همه زمینه‌های تجاری رایانهای مجاز، فاوا و کسب‌وکار مبتنی بر فضای مجازی فعالیت می‌کنند را مشمول عضویت در سازمان نمافا قلمداد می‌کند.
چهارمین ایراد نیز به نوعی به ابهامات بند «الف» ماده (۲) طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره دارد. آنطور که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود اعلام کرده‌اند این بند چنان فراگیر است که شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را نیز زیر نظر سازمان نمافا خواهد برد.
پنجمین نقطه ضعف ابهام عبارت (تنظیم و تنسیق امور) در بند «۱» ماده (۵) برای تشریح وظایف و اختیارات سازمان نمافا است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند: «این عبارت دارای ابهام است و شفافیت حقوقی لازم را ندارد و در مقام اجرا ممکن است با اشکال‌های متعددی مواجه شود.»
عنوان سازمان «نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» هم ایراد دارد
ششمین ایراد پس از ابهامات گسترده در عبارات مورد استفاده در طرح و حوزه اختیارات این سازمان به نام سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد شده است. مشاغل و کسب‌وکارهای مرتبط با این حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار متنوع و گسترده هستند به‌طوریکه بسیاری از آن‌ها در حوزه مهندسی قرار ندارند و نمی‌توان عبارت «مهندسی» را برای آن‌ها به‌کار برد.
مغایرت با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
هفتمین ایراد به مغایرت ماده (۳) این طرح با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی اشاره دارد. ماده (۳) طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات شرایط و کیفیت انتخاب هیئت‌مدیره سازمان نمافای استان‌ها و اعضای شورای مرکزی را مشخص نکرده و آن را به آییننامه اجرایی موکول کرده است.
تعارض طرح تشکیل نمافا با مواد قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانهای
هشتمین ایراد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس از تعارض بند «۳» ماده (۵) طرح نمافا با ماده (۸) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانهای پرده‌برمی‌دارد.بند «۳» ماده(۵) طرح نمافا دریافت تقاضای ثبت، رده‌بندی و ثبت حقوق مادی و معنوی نرمافزارها و برنامه‌های رایانهای و محتوای
دیداری، شنیداری و نوشتاری را به سازمان نمافا محول می‌کند. این در حالی است که طبق ماده (۸) قانون «حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانهای»، ثبت نرم‌افزارهای موضوع مواد (۱)و (۲) آن قانون پس از صدور تأییدیه فنی شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکت‌ها انجام می‌پذیرد.
نهمین نقطه ضعف: بند «۳»ماده (۵)طرح نمافا با ماده (۱۰)قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانهای نیز در تعارض است.
بند«۳»ماده«۵» طرح نمافا برای صدور مجوز همه نرمافزارها و برنامه‌های رایانهای یک رویه یکسان را مقرر می‌دارد و تفکیکی بین ثبت حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است با سایر نرمافزارها و برنامه‌های رایانهای قائل نیست. این بند، ثبت همه نرمافزارها را به سازمان نمافا محول می‌کند، درحالیکه طبق ماده (۱۰)قانون «حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانهای»، برای صدور تأییدیه فنی موضوع ماده(۸ ) آن قانون در مورد نرم‌افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آناست، کمیته‌ای به نام »کمیته حق اختراع« زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود.
بند ۴ ماده ۵ جایگاه قانونی ندارد، حذف شود
دهمین ایراد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات: دربند «۴»ماده (۵) «مشارکت»سازمان نمافا در وظایف قانونی قوای سه‌گانه و… جایگاه حقوقی ندارد. علاوه بر آنکه عبارت «در زمینه وظایف قانونی دستگاه‌ها و مراجع مزبور و اجرایی قوانین و مقررات موضوعه در حدود فعالیت‌های موضوع این سازمان» واجد ابهام بوده و از این حیث مغایر بند «۱۳» سیاست‌های کلی نظام اداری صحیح و بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است. بنابراین پیشنهاد می‌شود این بند حذف شود.
مغایرات ماده ۷ طرح تشکیل نمافا با قانون اساسی
یازدهمین ایراد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات: ماده (۷) طرح نمافا و تبصره آن به موضوع نحوه صدور مجوز فعالیت افراد مشمول می‌پردازد. اما چگونگی صدور مجوز فعالیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمان تصویب این قانون به فعالیت‌های موضوع آن اشتغال دارند مغفول واقع شده است و از این حیث مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است. لذا پیشنهاد می‌شود حکم مناسبی برای این ضعف حقوقی تبیین شود.
دوازدهمین ایراد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات: اجرای بسیاری از احکام این طرح موکول به تصویب آییننامه اجرایی آن، اساسنامه سازمان و اساسنامه الگوی نمافاهای استانی (موضوع ماده (۱۶))است که در این خصوص هیچ‌گونه راهکاری پیشبینی نشده است. پیشبینی آییننامه اجرایی که در ماده(۱۶)طرح آمده به تنهایی نمی‌تواند خلأهای قانونی آن را برطرف کند. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود احکام مبسوط‌تری برای شفاف شدن ماده (۱۶) تبیین شود.
برای دریافت فایل پی دی اف گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اینجا کلیک کنید
مطالب مرتبط:
طرح سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بخش آی.سی.تی خطرناک است
وصول طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) در مجلس شورای اسلامی
طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیم‌ها و امیدها
طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات این هفته در مجلس بررسی می‌شود
