یک سال پس از قرار گرفتن طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار مجلس شورای اسلامی، این طرح در روزهای گذشته در مجلس اعلام وصول شد.
براساس آنچه در ماده ۱ این طرح نوشته شده است، در صورت تصویب این طرح، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور که براساس قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای تشکیل شده است به سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات ارتقا پیدا میکند و تمامی شرکتها، تعاونیها، موسسات و اتحادیهها و فروشگاههایی که موضوع فعالیت آنها مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد را در برمیگیرد.
این طرح که تمام اختیارات را به ید واحد یک سازمان میدهد سبب نگرانی فعالان بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است.
به گزارش وبنا، مسعود شنتیایی، عضو کمیسیون فاوای اتاق ایران در گفتگو با ایرنا، طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای بخش ICT خطرناک ارزیابی کرده است.
شنتیایی اجرایی شدن یکی از بندهای این طرح را سبب شکلگیری یک قوه قضاییه جدید در داخل سازمان نظام صنفی رایانهای دانسته و آن را بر خلاف سادهسازی و تسهیل فعالیتهای بخش خصوصی قلمداد کرده است.
نظامهای مهندسی نمیتوانند بر اشخاص حقوقی و شرکتها حکمرانی کنند
عضو هیات مدیره فدراسیون فاوای ایران در بخش دیگری از صحبتهای خود گفته است: «این طرح که تحت عنوان تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) ارایه شده است، برگرفته از قانون تشکیل نظام های پزشکی و مهندسی ساختمان است. البته آنها بر ساماندهی و نظم دهی اشخاص حقیقی مشغول به فعالیت های تخصصی و کسب و کار نظارت دارند و نمیتوانند حاکمیت و وظایف خود را برروی اشخاص حقوقی و شرکت ها اعمال کنند.»
به باور رضا الفتنسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرحی بی سر و ته است که توسط تعدادی نماینده مطرح شده است.
الفتنسب در رابطه با این طرح گفت: «شرایط عضویت در این سازمان که عضویت را منوط به داشتن مدرک تحصیلی خاصی میکند، یکی از بخشهای مورد انتقاد است. از سوی دیگر چطور یک اتحادیه صنفی که سالهای ذیل قانون نظام صنفی در حال فعالیت است باید ذیل سازمانی فعالیت کند که هیچ ساختاری ندارد. از نظر من این طرح کارشناسی نشده و در مجلس شورای اسلامی رأی نمیآورد.»
این طرح کاملا محرمانه پیش رفته است
ابن عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه اعتراض خود به این طرح را به مجلس اعلام خواهیم کرد، گفت: «بزرگترین ایراد وارد به این طرح این است که مجلس بدون نظرخواهی از تشکلهای بخش خصوصی و افراد فعال در این حوزه اقدام به تهیه آن کرده است. این طرح به میزانی ناپخته است که امیدوارم نه تنها در مجلس بلکه در کمیسیون مربوطه نیز رأی نیاورد.»
الفتنسب در پاسخ به سوال خبرنگار وبنا مبنی بر نقش سازمان نظام صنفی رایانهای در تهیه طرح سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: «در دوره پیشین سازمان نظام صنفی رایانهای، آقای بحری، نائب رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای با این طرح مخالف بود. نمیدانم در یکی دو سال اخیر و با مدیریت جدید سازمان نظام صنفی رایانهای چه اتفاقی افتاده است. احتمالا در دوره جدید سازمان نظام صنفی رایانهای اصلاحاتی در این طرح انجام شده است. ولی این طرح کاملا محرمانه پیش رفته است.»
او محدود کردن انجمنها و تشکلهای مختلف که هر کدام نماینده یک صدا در اکوسیستم هستند و قرار دادن آنها ذیل سازمانی که روح دولت در آن وجود داشته باشد، را به زیان بخش خصوصی قلمداد کرد و گفت: «برای نمونه حکم رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای توسط رئیس جمهور صادر میشود. معتقدم وقتی حکم کسی را رئیس جمهور بزند دیگر نمیتواند دولت را نقد کند.»
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور که در صورت تصویب این طرح، سازمان تحت امرش به سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات ارتقا پیدا میکند، این طرح را مثبت ارزیابی کرد.
به اعتقاد محمد باقر اثنی عشری، تمرکز در دولت و متناسب با آن در بخش خصوصی سبب بهبود وضعیت در حوزه ICT خواهد شد.
طرح با مشورت سازمان نظام صنفی رایانهای تهیه شد
اثنی عشری با بیان اینکه همگرایی در بخش خصوصی سبب کاهش اتلاف انرژی میشود، گفت: «این طرح برخی دوستان را نگران از دست دادن جایگاههای خود کرده است. در صورتی که آنها میتوانند وارد ساختار سازمان جدید شوند و با تمرکز بیشتر و بهتر از گذشته به فعالیت خود ادامه دهند.»
اثنی عشری در پاسخ به سوال خبرنگار وبنا در رابطه با نقش سازمان نظام صنفی رایانهای در تهیه طرح سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: «این طرح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شده است و نقش ما در تهیه آن محدود به مشورت دادن بوده است.»
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای در پایان با توجه به فعالیت همکارانش در استانهای مختلف و رایزنیهای صورت گرفته با ۱۵۰ نماینده، نسب به رأی آوردن و تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد.