قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه(کمیته)تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تایید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه(کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه(کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
برای نقد این ماده شاید بهتر باشد ابتدا نکاتی را در خصوص احکامی که در این ماده به آنها اشاره شده است اشاره نماییم:
- کارگروه باید در محل دادستانی کل کشور تشکیل شود، یعنی جلسه حضوری است و نمی‌توان محل آن‌را تغییر داد.
- شش وزارتخانه موظفند، وزیر و یا نمایندگانشان را در این کارگروه جهت تصمیم‌گیری حاضر نمایند، این وزارت‌خانه‌ها عبارتند از:
۱- وزارت آموزش و پرورش
۲- وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات
۳- وزارت اطلاعات
۴- وزارت دادگستری
۵- وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- دو سازمان و یک نهاد انتظامی نیز موظف هستند، شرایط حضور در بالاترین سطح ممکن یعنی ریاست و فرمانده را جهت شرکت در کارگروه مهیا نمایند:
۱- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
۲- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۳- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
- همچنین یک نماینده مجلس شورای اسلامی که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی انتخاب و توسط مجلس تایید می‌گردد نیز باید در جلسه مذکور شرکت داشته باشد.
- در پایان نیز یک خبره فنآوری اطلاعات که باید توسط کمیسیون صنایع مجلس انتخاب گردد به نظر می‌رسد این خبره الزاماً نباید نماینده مجلس شورای اسلامی باشد به چند دلیل:
۱- اگر قانونگذار بنا داشت که این شخص خبره نیز نماینده مجلس باشد می‌بایست همچون بند پیشین به صراحت این موضوع را اعلام نماید، زیرا در بند پیشین نه تنها صراحت دارد بلکه به فراخور اهمیت موضوع اعلام شده است نماینده انتخابی باید تاییدیه مجلس شورای اسلامی را نیز اخذ نماید
۲- اصولا خبرگی در این سطح می‌طلبد تا از نیروهای فنی و یا دانشگاهی استفاده شود زیرا به فراخور موضوع کار روزانه، تخصص و شغل آنها به گونه‌ای است که هر روز و همواره با فنآوری اطلاعات، کسب و کارهای مبتنی بر آن، قواعد موجود، قوانین و مقررات حاکم و امثال آن مواجه بوده و درکی واقعی از فضای موجود خواهند داشت.
در تبصره یک این ماده آمده است:
جلسات کارگروه(کمیته)حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد وتصمیمات کارگروه(کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
همانگونه که قبلا نیز اشاره شد محل تشکیل جلسات در دادستانی کل کشور ( و نه تهران یا شهرستان) است و باید هر ۱۵ روز نیز تجدید شود، جالب اینجاست که جلسات با حضور ۱۲ نماینده شکل می‌گیرد، در حالی که در این تبصره عنوان شده، این جلسات با حضور ۷ نفر نماینده رسمیت خواهد داشت یعنی تقریبا با حضور ۶۰٪ نمایندگان می توان جلسه را تشکیل داد و ایضاً بیان شده است که تصمیم گیری با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود، یعنی اگر ۴ نفر از ۷ نفر شرکت کننده در جلسه کارگروه امری را مصوب نمایند آن تصمیم ملاک عمل خواهد بود، در نظر بگیرید ۴ نفر از کل ۱۲ نفر یعنی تقریباً یک‌سوم (⅓) نمایندگان!!!
همچنین در تبصره دو این ماده آمده است:
کارگروه(کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش(فیلتر)شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.
این در حالی است که متاسفانه بازه مشخصی در خصوص رسیدگی به شکایات از سایت های فیلتر شده تعیین نشده است و یک ابهام بزرگتر وجود دارد و آن اینکه آیا ذی‌نفعان می‌توانند از مرجع قوه قضائیه در این خصوص استمداد طلبیده و تجدید نظر خواهی در خصوص رای کارگروه را داشته باشند؟! یا آیا اصولا قوه قضائیه می‌تواند بدون توجه به رای این کارگروه و از طریق بازوهای اجرایی خود مانند شعب دادستانی و دادگاه راساً اقدام به پالایش نماید؟ اگر بله جایگاه این کارگروه و آن شعبه در مقابل هم چگونه است؟ آیا ممکن است کارگروه مصداقی را جرم و دادگاه (به معنی عام) آن محتوا را مصداق جرم نداند؟ و یا بالعکس!؟
و البته در این خصوص این نکته را نیز باید در نظر گرفت که در صورت پالایش شدن محتوا توسط دادگاه، فرآیند قانونی دادخواهی و رسیدگی عادلانه به صورت قانونی و نظام‌مند پیش‌بینی شده است در حالی که در صورتی که کارگروه چنین تصمیمی را بگیرد به علت ابهام در روند رسیدگی و نبود فرآیند قانون مند ( فرآیدی که قانونگذار آن را تدوین، تصویب و ابلاغ نموده باشد) همواره این ابهام وجود دارد که آیا روند رسیدگی به صورت عادلانه‌ای مهیا شده است یا خیر؟ و اگر بله نظام تضمین کننده این عدالت چیست؟
در پایان و در تبصره سه این ماه نیز آمده است:
کارگروه(کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه را به روسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
هرچند ارائه گزارش به مراجع مذکور در این تبصره بسیار حائز اهمیت است اما چندین نکته در کلیت ماده و تبصره ها به ذهن متبادر می گردد:
- نخست اینکه در تبصره سه این ماده آمده است: «در خصوص روند پالایش محتوای مجرمانه» گزارش تهیه می شود یعنی اصولا گزارش تهیه شده احتمالاً باید بسیار کلی بوده و استراتژی و خط مشی کارگروه را معلوم سازد و احتمالاً به جزئیات، مصادیق، مجرمان و نوع محتواهای پالایش شده اشاره نخواهد نمود.
- گزارشات و روند رسیدگی به پالایش، شفافیت در رای دهی، اخذ دفاعیات متهم، استمهالات قانونی، نحوه ارجاع امر به کارشناسی، اخذ نظرات مستشاری، شفافیت در محدود سازی و آزاد سازی، مواردی است که با ابهاماتی مواجه است، هرچند که انتظار می‌رود این موارد در خود کارگروه شفاف باشد اما برونداد و مهملی برای مطالعه، تحلیل و بررسی در حال حاضر برای خبرگان وجود ندارد.
- ضمانت اجرای این ماده و تبصره‌های آن نیز محل ابهام است، در صورت تشکیل نیافتن جلسه، الکترونیکی کردن فرآیندها، نحوه رای گیری، تفویض اختیارات، تقابل آراء با دادگاه صالحه و مانند آن نیز مواردی است که نیازمند شفاف سازی دارد.
- آیا کارگروه می‌تواند به وضع قواعد، قوانین و دستورالعمل‌ها اقدام نماید؟ اگر بله بر طبق کدامین قانون و اصولاً ضمانت اجرای چنین مقرراتی چیست و در صورت تقابل این مصوبات با قوانین جاری کدامین مرجع می تواند در خصوص ابطال آن اقدام نماید؟
مطالب فوق مواردی است که مکرراً توسط صاحبان کسب و کار و یا تولید کنندگان محتوا، صاحبان پایگاه‌های داده و تارنماها مورد سوال واقع می‌شود و البته جواب متقنی نیز برای آن بر اساس ادله موجود متصور نیست و البته پر واضح است که حتماً برای تمامی مسائل بیان شده پاسخ‌هایی وجود دارد که شفاف‌سازی و تبیین موضوعات از طریق اعضای کارگروه و البته ریاست محترم کارگروه می‌تواند راه گشای بسیاری از امور باشد، که امیدوارم این مسئله نیز در یک فضای علمی و دوستانه مورد بررسی و تامل قرار گیرد.
