بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌یی، کارگروه تعیین مصادیق در دادستانی کل کشور تشکیل و جلسات آن به‌صورت مداوم پیگیری می‌شود.
رضا جعفری – سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌یی – با بیان این مطلب اظهار کرد: نمایندگانی از وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات از جمله اعضای این کارگروه محسوب می‌شوند.
وی افزود: از دیگر اعضای این کارگروه می‌توان به نمایندگان سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، نیروی انتظامی، کمیسیون صنایع مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اشاره کرد.
او خاطر نشان کرد: ریاست این کارگروه برعهده دادستان کل کشور بوده و بررسی تخلفات حوزه سایبری و اینترنت و همچنین رسیدگی به شکایات دارندگان سایت‌های اینترنتی مبنی بر فیلتر اشتباهی سایت‌ها، از جمله فعالیت‌های این کارگروه محسوب می‌شود.
رضا جعفری با بیان این مطلب که فعالیت‌ها در فضای سایبری به سه دسته تقسیم می‌شود، گفت: متولی رسیدگی به فعالیت‌های ضد اخلاقی، ضد فرهنگی، ضد دین و ضد نظام که از سوی برخی سایت‌ها صورت می‌گیرد و هدایت آن به صورت سازمان یافته از خارج کشور انجام می‌شود، برعهده مرکز رسیدگی به جرائم رایانه‌یی سپاه است.
وی ادامه داد: اولین برخوردها نیز در این راستا در ابتدای سال جاری انجام شد و حدود ۱۰۰ سایت غیراخلاقی مسدود و ۶۰ نفر نیز در رابطه با آن‌ها دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند که پروندهای آن‌ها مراحل نهایی خود را طی می‌کند.
سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌یی، تصریح کرد: گروه دیگری از سایت‌ها سایت‌هایی هستند که پیش از این و به دلیل نبود قانون مشخص، نظارت بر فعالیت‌ها کمتر صورت می‌گرفت و آن‌ها نیز به انتشار مطالب غیرواقع اقدام می‌کردند.
وی تأکید کرد: پس از ابلاغ قانون جرائم رایانه‌یی در تیرماه سال جاری، برای رسیدگی به این نوع از جرائم متولی مشخصی تعیین و دادستانی کل کشور مأمور تشکیل کارگروه تعیین مصادیق شد.
رضا جعفری اظهار کرد: پیش از این و به دلیل وجود خلاءهای قانونی، بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک کمیته تعیین مصادیق با دستورالعمل خاص و تعیین مراجع خاص رسیدگی تشکیل شده بود.
وی افزود: اما با توجه به قانون جرائم رایانه، محوریت تشکیل کارگروه تعیین مصادیق برعهده دادستانی کل کشور قرار داده شده است؛ بر اساس قانون، وزارت ارتباطات و فن‌اوری اطلاعات، مجری سیاست‌های ابلاغی از سوی این کارگروه محسوب می‌شود.
سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌یی گفت: سایت‌هایی که دارای شاکی خصوصی هستند و بر اساس آن پرونده ای در مراجع قضایی دارند، گروه دیگری از سایت‌ها محسوب می‌شوند که به آن‌ها رسیدگی می‌شود.
به نقل از مدیا نیوز
