وبنا – پس از انتشار خبر بازداشت مدیر بلاگفا و جزئیاتی از دلایل بازداشت در سایتهای خبری روابط عمومی دادگستری کرمان جوابیه ای برای سایت خبری تابناک ارسال کرده و از حکم صادره دفاع نموده است.
متن کامل چوابیه دادگستری کرمان و توضیحات سایت تابناک در همین زمینه را میتوانید در این لینک مطالعه فرمایید.
با توجه به انتشار جوابیه دادگستری کرمان لازم می‌دانم توضیحاتی در جهت روشن شدن بیشتر موضوع ارائه کنم. همچنین از کاربران سایت که آشنا به مسائل حقوقی هستند و همچنین کارشناسان حقوقی علاقمند دعوت می‌کنم جوابیه دادگستری کرمان را مطالعه و به بررسی حقوقی آن بپردازند سایت بلاگفا آمادگی انتشار انتقادات حرفه ای را دارد.
۱. متاسفانه جوابیه دادگستری کرمان دلیل دیگری بر روند نادرست پرونده و عدم ادراک کافی و اشراف بر موضوع پرونده است. دادگستری کرمان در نخستین پاراگراف خود اشاره به قانون جرایم رایانه ای می کند و براساس همین قانون مرا قابل تعقیب کیفری می داند و جالب اینجاست که در جای دیگر از جوابیه خود اشاره دارد که جرایم ارتکابی قبل از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای صورت گرفته است و البته با توجه به متن حکم صادره که صرفاً استناد به قوانین مجازات اسلامی و جوابیه دادگستری مشخص است که تنها قانون مجازات اسلامی برای صدور حکم مورد استناد بوده است. دادگستری کرمان براستی کدام یک از قوانین را قبول دارد؟ مرجع قضائی که نمی تواند حکم و کیفر مشخص شده را براساس قانون مجازات اسلامی صادر کند و در زمان دفاع از حکم به قانون دیگری که به قول ایشان بعدها تصویب شده است استناد کند.
اگر استناد به قانون جرایم رایانه ای باشد که بطور مشخص تکالیف و مسئولیت حقوقی و حتی کیفر مدیران سایتهای میزبانی مشخص شده و مطمئناً براساس قانون جرایم رایانه‌ای اینجانب مجرم نیستم به خصوص اینکه دادگاه هرگز درخواستی مبتنی بر اطلاعاتی که منتهی به تشخیص نویسنده اصلی شود یا حتی درخواست مسدود سازی وبلاگ را نکرده است که بنده آنرا اجرا نکرده باشم. لازم به ذکر است که حکم صادره در دادگاه بدوی در ۲۹/۰۷/۸۸ یعنی پس از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای تنظیم شده است و البته طبیعی است که هنگام ورود پرونده به دادگاه تجدید نظر قانون جرایم رایانه‌ای به تصویب رسیده بوده است.
در عین حال کاملا مشخص است که تنظیم کننده جوابیه دادگستری کرمان آشنایی مقدماتی با سرویس دهندگان وبلاگ نداشته است. لازم است که دادگستری کرمان در این زمینه با کارشناسان جرایم رایانه ای مشورت داشته باشند. ادعای نظارت مستقیم و یا دستور برای ساخت یا تعریف وبلاگها در مورد سرویسهای وبلاگ که افراد بصورت برخط (آنلاین) و لحظه ای وبلاگ خود را می سازند نمی تواند ادعای درستی باشد. در عین حال توجه داشته باشید که ما در مورد سرویس وبلاگی صحبت می کنیم که ۳.۵ میلیون وبلاگ و میلیونها مطلب در آن به ثبت رسیده است. براساس استدلال اشاره شده درجوابیه حتما مخابرات نیز ناظر بر تمامی اعمال دارندگان تلفن ثابت یا همراه و مسئول حقوقی کلیه مکالمات و کارهای آنهاست یا شرکتهای سرویس دهنده اینترنت و از جمله سرویس دهندگان اینترنت در شهر کرمان نیز مسئول تمام تخلفات کاربران خود هستند. همچنین ادعای دادگستری کرمان در اطلاع ما از محل اقامت و مشخصات وبلاگ نویس نیز اشتباه فاحشی است که نشان از عدم آشنایی به مفاهیم شبکه و اینترنت دارد. برای افراد آشنا به اینترنت روشن است که تنها مشخصات فنی قابل پیگیری ثبت شده در سایت IP کاربران است که تشخیص هویت یا آدرس فرد حقیقی نیاز به کار کارشناسی و استعلام از شرکتهای سرویس دهنده اینترنت و مخابرات آنهم با مجوز قضائی دارد وبنابراین مدیر سایت نمیتواند از هویت واقعی و آدرس میلیونها کاربر سایت مطلع باشد.از این جهت ادعای دادگستری کرمان اشتباه و برخلاف مفاهیم و اصول شبکه و فعالیت در اینترنت است. تنظیم کننده جوابیه دادگستری کرمان به سادگی میتوانند وبلاگی در سایت بلاگفا یا هر سرویس وبلاگ رایگان دیگری ساخته تا متوجه شوند که ایجاد وبلاگ نیازی به دستور فردی نداشته و رویه ای نیز برای تایید هویت یا دریافت آدرس محل سکونت ایشان وجود ندارد.
۲. همانطور که در پاسخ دادگستری کرمان مشخص است حکم براساس قانون مجازات اسلامی صادر شده است. اگر قانون مجازات اسلامی در زمینه تخلفات و جرایم روی داده در فضای اینترنت کمبود حقوقی و قانونی نداشت که نیازی به تصویب قانون جرایم رایانه ای نبود. اصولا در قانون مجازات اسلامی تعریفی برای مسئولیت حقوقی مدیر یک سرویس دهنده در محیط اینترنت نشده است. اگر مرجع قضائی استناد به قوانین ۶۰۸ ، ۶۹۷ و ۶۹۸ در حکم خود کرده است بایستی ادله ای نیز مبتنی بر اثبات آنکه مطالب وبلاگ فوق توسط اینجانب نوشته یا تایید محتوا توسط اینجانب منتشر شده است را ارائه کند که مشخصاً در پرونده فوق چنین ادله ای در این زمینه وجود نداشته است چرا که هیچگونه استعلامی از رخدادهای(LOGS) وبلاگ نه از سرویس دهنده و نه مخابرات یا جای دیگری نشده است.
در واقع دادگاه جرم را به فردی نسبت داده است که نه نویسنده آن است و نه به دستور یا تایید وی مطالب توهین آمیز منتشر شده است و آنرا منتسب به مسئولیت حقوقی سایت نموده است (بدون آنکه لحاظ شود این مطالب با تایید یا آگاهی مدیر سرویس دهنده وبلاگ منتشر شده یا خیر ) و اصولا مسئولیت حقوقی سرویس دهنده وبلاگ نیز در قانون مجازت اسلامی تعریف نشده است. توجه داشته باشیم تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانه ای قانونی مبتنی بر حوزه مسئولیت حقوقی مدیر سرویس دهنده وبلاگ وجود نداشته و این قضیه با روند برخورد با تخلفات مطبوعات یا شرکتهای حقوقی کاملا فرق دارد.
در عین حال با توجه به اعلام و تکرار آنکه اینجانب نویسنده محتوای وبلاگ فوق نبوده و آگاهی نیز از آن نداشته ام و چه بسا در صورت رویت آن نیز ابتدا بایستی توسط مرجع قضائی و براساس شکایت شاکی ثابت میشد که این محتوا مجرمانه است و سپس اقدام به مسدود سازی میکردم دادگاه چگونه اینگونه مصر به مقصر دانستن اینجانب است ؟ ادعای دادگاه در مورد اینکه اینجانب ناشر این محتوا هستم نیز خالی از اشکال نیست چنین ادعایی شبیه آن است که مخابرات را که در واقع فراهم کننده امکان دسترسی به اطلاعات و پخش کننده داده ها بین کاربران است متهم کنیم. توجه داشته باشیم که سرویس دهنده وبلاگ ارائه کننده ابزار برای ایجاد وبلاگها هستند. لازم به ذکر است که حتی در صورت ادعای مشارکت در جرم نیز طبق ماده ۴۲ مجازات اسلامی با شرط عالماً و عامداً قید شده و برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر جرم شرط است که دادگاه مشخصاً سندی مبتنی بر این امر نداشته و همچنین در متن حکم نیز به مواد قانونی مرتبط با مشارکت و معاونین جرم استناد نشده است.
۳. در بند چهارم جوابیه دادگستری کرمان به قانون ۵۳ آیین دادرسی و ماده ۲۹ قانون جرایم رایانه ای اشاره شده است . جالب است که باز دادگستری کرمان به قانون جرایم رایانه‌ای استناد کرده است در حالیکه در حکم آنرا مد نظر قرار نداده است. براساس ماده ۵۱ آیین دادرسی دادگاه ها فقط در حوزه قضایی محل ماموریت خود ایفای وظیفه نموده و این شامل مواردی است که جرم در حوزه قضائی آن دادگاه واقع شده است و یا متهم در آن حوزه دستگیر یا متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در آن حوزه مقیم باشد. همچنین طبق ماده ۵۲ آیین دادرسی در صورتی که جرمی در خارج از حوزه قضائی دادگاه کشف یا مرتکب آن دستگیری شود یا دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد دادگاه تحقیقات را به عمل آورده و نزد دادگاه صالح ارسال میکند و طبق ماده ۵۳ چناچه جرمی در محلی کشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقیقاتی که شروع کرده ادامه داده تا تحقیقات ختم و محل وقع جرم معلوم شود و چناچه محل وقع جرم مشخص نگردد دادگاه میتواند رسیدگی را ادامه و اقدام به صدور رای کند. با توجه قوانین و همچنین جوابیه دادگستری استناد مرجع قضایی این است که جرم را دادگاه کشف و محل وقوع آن نیز تا پایان تحقیقات نامشخص بوده است. اما اولا دادگاه در نخستین پیگیری خود که استعلام آدرس از شماره تلفن موجود در بخش تبلیغات سایت بوده متوجه شده است که متهم (بنده) در شهر تهران ساکن بوده است. همچنین تشخیص محل انتشار محتوا در اینترنت کار بسیار ساده ای است که بسیاری از افراد آشنا به اینترنت میدانند که با یک Whois میتوان محل سرور و انتشار محتوا را پیدا کرد و از آنجایی که محل سرورها و بانک اطلاعات بلاگفا در کشور دیگری است در صلاحیت حوزه قضائی کرمان در بررسی پرونده و بخصوص صدور حکم تردید جدی وارد است و البته کوتاهی دادگاه و عدم استفاده از تخصص کارشناسی یا استفاده از پلیس جرایم رایانه ای نیروی انتظامی برای پیدا کردن محل سرورها و نشر اطلاعات دلیلی برای صلاحیت حوزه قضائی فوق در رسیدگی به پرونده تحت این عنوان که محل وقوع جرم مشخص نیست نبوده است.
۴.در بند پنجم جوابیه دادگستری استناد به درخواست تجدید نظر توسط وکیل اینجانب نیز شده است. همانطور که مشخص است دادگاه در ابتدا بصورت غیابی حکم را صادر کرده است و از شیوه معمول در آیین دادرسی مانند احضار چندباره و در مرحله بعد صدور حکم جلب (ماده ۱۱۷ آئین دادرسی) برای آوردن متهم در دادگاه یا دادن نیابت به مراجع قضائی تهران جهت اخذ پاسخ و دفاعیات متهم خبری نیست( ماده ۵۹ آیین دادرسی توضیح میدهد که تحقیق از متهم و… در محلی خارج از حوزه قضایی دادگاه با اعطاء نیابت قضایی صورت می گیرد.). با این‌حال خوب است که دادگستری کرمان به دفاعیه اینجانب که توسط وکیل ارسال شده بود نیز اشاره کنند و اینکه هیچکدام از موارد اشاره شده و توضیحات در دادگاه تجدید نظر مورد توجه قرار نگرفته است. توضیح درباره نحوه فعالیت سایت و آنکه اینجانب نویسنده محتوای فوق نبوده و یا محتوای فوق با اصلاح دستور یا تایید اینجانب منتشر نشده و درخواست از دادگاه برای ارسال پرونده به مراجع قضائی تخصصی و یا استعلام از دفتر اینترنت دادستانی تهران(مستقر در دادسرای وی‍ژه جرایم رایانه ای ) یا پلیس جرایم رایانه‌ای یا اعلام آمادگی برای دریافت استعلام و شناسایی مجرم اصلی بی نتیجه مانده وحتی دادگاه برای شناسایی مجرم اصلی اقدامی نیز انجام نداده است. لازم به ذکر است در نوبه ای نیز یکی از کارشناسان قوه قضائیه در زمینه بررسی جرایم رایانه ای به منظور تبیین موضوع رسماً به شهر کرمان عزیمت نمود که صحبت های وی با ریاست دادگاه نیز تغییری در حکم صادره ایجاد نکرد.
دادگستری کرمان در پایان پاسخ خود اشاره کرده اند که مدیر سایت یا شخص حقوقی هر دو میتوانند در کنار سایر افراد که مرتکب جرایم رایانه ای شده است و تحت تعقیب قرار گیرند و این در حالی است که اصولاً واژه جرایم رایانه‌ای با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای معنا و هویت قانونی پیدا کرده است که چه در دادگاه بدوی و چه دادگاه تجدید نظر به این قانون توجهی نشده است.در عین حال ایشان مشخص نکردند که تکلیف یا کیفر سایر افراد و از جمله نویسنده واقعی محتوای مجرمانه چیست در حالیکه پرونده بسته شده و تنها متهم و مجرم آن بنده هستم؟
در آخر آنکه آیا دادگستری کرمان و مرجع قضایی حاضر به پذیرش نظر کارشناسان قوه قضائیه در زمینه جرایم رایانه ای در مورد این پرونده می باشند؟ آیا مرجع قضائی علاقه ای به تشخیص نویسنده اصلی محتوای مجرمانه دارد؟ آیا حاضر است پرونده را به دادگاه محل سکونت متهم پرونده ارجاع دهد و یا به عنوان جدی ترین خواسته اینجانب حاضر به ارجاع پرونده و اعاده دادرسی به دادسرای جرایم رایانه ای و شعب اختصاص داده شده به جرایم رایانه ای که شناخت بهتری از اینترنت و نحوه فعالیت سرویس دهندگان دارند می باشند؟ یقیناً بررسی این پرونده در یک دادگاه صالح و آشنا به موضوع پرونده گامی موثر برای اجرای روند درست دادرسی و اجرای عدالت است.
علیرضا شیرازی
