مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران؛

نبود قانون، صنعت ماینینگ را به زیر زمین خواهد برد / استخراج رمز ارز قانونی است

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۸

نبود قوانین و دستگاه متولی در حوزه ماینینگ (استخراج ارز دیجیتال) باعث شده افرادی که مشغول به این کار هستند، خارج از دید نهادهای نظارتی کارشان را پیش ببرند. محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران معتقد است عمل ماینینگ مجاز است و اگر با همراهی نهادهای نظارتی پیش نرود، موجب بروز آسیب‌های جدی خواهد شد.ماینر (پردازنده استخراج ارز دیجیتال) و ماینینگ (عمل استخراج ارز دیجیتال یا بیت‌کوین) دو مقوله‌ای هستند که اکنون به یکی از صنعت‌های نوظهور اما قدرتمند تبدیل‌شده‌اند. در ایران نیز به‌موازات دیگر کشورها، این صنعت در حال پیشرفت است اما متولی مشخصی برای آن وجود ندارد و به همین واسطه نظارت درستی نیز روی آن‌ها انجام نمی‌شود.
به گزارش وبنا، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران روز چهارشنبه در گفت‌وگوی ایرنا در پاسخ به این‌که می‌توان از قانون تجارت الکترونیک برای اداره این صنعت استفاده کرد یا نه؟ گفت: بله. بر اساس ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی در کشور، ماینینگ یک کار IT محور است و بر همان اساس هم می‌توان با استناد به قانون تجارت الکترونیک آن را اداره و برایش خط مشی مشخص کرد.
البته کار به این سادگی نیست. از آن‌جاکه ماینینگ ابعاد مختلفی دارد باید به تفکیک و با شناخت کافی درباره آن تصمیم‌گیری کرد؛ باید بدانیم در عمل ماینینگ، مباحثی مانند ماینرها، رمز ارز (CryptoCurrency) ، تبادل مالی، استفاده از منابع داخلی مانند برق مطرح است که هر کدام باید به تفکیک از یکدیگر مورد بررسی قرار بگیرند. اما عمل ماینینگ قابلیت بررسی با قانون تجارت الکترونیکی را دارد و قانون برای آن وجود دارد.
سوال حقوقی مهم دیگری که در خصوص ماینینگ به‌وجود می‌آید این است که کدام نهاد یا سازمان باید برای این کار پروانه فعالیت صادر کند؟ نعناکار اعتقاد دارد این عمل مجاز است و ماینینگ، مجوز خاصی نمی‌خواهد. اما توضیح دیگری نیز می‌دهد: اگر برای این کار نیاز به مجوز باشد به علت ماهیت قضیه، بهترین جا برای صدور مجوز سازمان فناوری اطلاعات ایران است.
بُعد دیگری که اهمیت زیادی دارد و باید آن را در نظر گرفت، این است که اگر ارز دیجیتال بخواهد در داخل کشور خرج یا تبدیل شود، نیاز است بانک مرکزی مجوزهای لازم را صادر کند.

او درباره نظارت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت (صمت) یا نیرو بر این موضوع گفت: فکر نمی‌کنم نیاز به مجوز از سوی این دو وزارت‌خانه باشد، اما از آنجاکه در استخراج ارز دیجیتال، بحث برق و انرژی مطرح است، باید برای آن پروتکل‌هایی در نظر گرفت. به‌طور مثال برای برق شرایط ویژه‌ای در نظر بگیرند یا از شاغلان در این صنعت، بخواهند که برق‌شان را خودشان تأمین کنند.
او درباره افراد شاغل در صنعت ماینینگ افزود: بسیاری از صاحبان مزارع ماینینگ، معتقدند توانایی سرمایه‌گذاری دارند و حتی می‌توانند نیروگاه خصوصی ایجاد کنند، برخی حتی پیشنهاد داده‌اند که برق را به شبکه داخلی تزریق کنند و تعامل با این افراد می‌تواند بحث تأمین انرژی را حل کند.

آیا ماینینگ قانونی است؟
نعناکار خیلی ساده به این سوال پاسخ «بله» می‌دهد و در تشریح آن می‌گوید: بر اساس همان ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی، به نظر می‌رسد ماینینگ عمل قانونی است.
او خاطرنشان کرد: در حوزه فعالیت‌های خصوصی، مادامی‌که قانون منع برای آن وجود نداشته باشد یا جرم‌انگاری صورت نگرفته باشد، مجاز است و فعالیت غیرقانونی به‌حساب نمی‌آید.
حالا اگر با تمام این تفاسیر، حمایت‌های لازم از افراد شاغل در این صنعت صورت نگیرد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ احتمالاً با خطر و آسیب روبه‌رو خواهیم شد. نعناکار با اشاره به این مسئله می‌گوید: با توجه به فناوری‌هایی که هرروز در دنیا ظهور و بروز پیدا می‌کنند، اگر ما حمایت‌های لازم از فناوری‌ها را ارائه ندهیم امروز با ماینینگ مشکل پیدا خواهیم کرد و فردا با اینترنت اشیا، صنایع فضایی یا مخابرات فضایی.

خطر پیشروی زیرزمینی ماینینگ در صورت برخوردهای غیر اصولی
مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران اعتقاد دارد اگر این فناوری‌های شناسایی نشوند، به شکل زیرزمینی پیشروی می‌کنند که این بسیار خطرناک و آسیب‌زاست.
نعناکار تصریح کرد: زمانی که سازمان‌های ذی‌ربط بدانند چند ماینر در کشور است، آن‌ها چه چیزی را ماین (استخراج) می‌کنند و از نظر جغرافیایی کجا مستقر هستند، می‌توانند نظارت‌های کافی و نیز حمایت‌های قانونی را در خصوص آن‌ها انجام بدهند.
او در پایان گفت: اگر فناوری‌هایی از این دست، به رسمیت شناخته نشود و به دلایل واهی رد شوند، آن‌ها فعالیت‌شان را به شکل پنهانی و زیرزمینی انجام می‌دهند و این باعث می‌شود هیچ رصدی روی آن‌ها صورت نگیرد. مسئله‌ای که زمینه‌ساز آسیب‌های جدی قانونی و حقوقی خواهد شد، چون قانون‌گذار نمی‌تواند پروتکلی برای کار تعیین کند؛ اگر هم پروتکلی تعیین شود، افراد فعال در صنعت ماینینگ با آن همراهی نخواهند کرد.

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.