چندی پیش آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا و یا همان نوآفرین تصویب شد؛ طرحی که فارغ از نقد آن، نقطه آغاز و امیدی در اکوسیستم استارتاپی ایران بود.
امید هاشمی
به یاد دارم وقتی فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران، میزبان جدی‌ترین گزینه برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بودند تا طرح‌ها و برنامه‌هایشان را از نزدیک بشنوند و نقد کنند، در حین جلسه و حتی پس از آن اعتراضاتی از طرف فعالان باسابقه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفت. اما موضوع این اعتراضات جالب بود، محتوای صحبت‌های آقای جهرمی تقریباً به کلی حول مساله استارت‌آپ‌ها بود و توجهی به سایر بخش‌های صنعت اطلاعات و ارتباطات نداشت.
از آن پس بود که جهرمی و تیم جوانش امیدهای زیادی در اکوسیستم استارت‌آپی کشور به وجود آوردند و تا حدودی توانستند وظیفه‌ای که پیشتر، بیش از ۱۰ سال بر دوش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بود را طی دو سال تا حدودی انجام دهند.
قصد ندارم به این نکته بپردازم که حقیقتاً از نظر سیاستگذاری و حکمرانی، معاونت علمی ریاست جمهوری باید پیشتر بهبوددهنده اکوسیستم استارت‌آپی می‌بود یا وزارت ارتباطات، اما به ذکر همین نکته در اینجا اکتفا می‌کنم که با توجه به شناختی که از دکتر ستاری به عنوان معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری دارم و نظرات و دیدگاه‌های مثبت ایشان را در خصوص توسعه اکوسیستم استارت‌آپی می‌دانم، اما متاسفانه وجود یک نگاه ساختاری و ریشه‌ای نسبت به نیاز کشور به توسعه فناوری‌های پیشرفته و بعضاً راهبردی و عدم لزوم توجه به نوآوری‌های فرآیندی و مساله‌محور در یک دهه اخیر باعث شده معاونت علمی کمی با رسالت اصلی خود فاصله بگیرد، هرچند در سال‌های اخیر بهبودهای چشمگیری حاصل شده است. من اسم این پدیده را برای خودم گذاشته‌ام «اپیدمی شیفتگی فناوری»!
اما از این مساله که بگذریم، طی دو سال اخیر آقای جهرمی با همکاری تعداد انگشت‌شماری از مدیران جوان خوشفکرش توانسته زاویه دید دولتی‌ها را تا حدی به استارت‌آپ‌ها تغییر دهد و فضای فکری این دو گروه را بیشتر به هم نزدیک کند. البته از حضور پررنگ مدیران وزارت ارتباطات و شخص وزیر در رویدادهای استارت‌آپی طی دو سال گذشته می‌توانستیم این برداشت را داشته باشیم که به دنبال شناخت بیشتری از این اکوسیستم هستند.
به هرحال چندی پیش ماحصل فعالیت‌های این تیم فعال در قالب آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا و یا همان طرح نوآفرین بود. طرحی که فارغ از نقد آن، نقطه آغاز و امیدی بود در اکوسیستم استارت‌آپی ایران.
اما در خصوص نقد این طرح اگر بخواهیم منصفانه صحبت کنیم، نکات زیادی را نمی‌توانیم اضافه کنیم. قطعاً این طرح می‌توانست بهتر از این هم باشد اما باید محدودیت‌های ساختارهای دولتی را در نظر بگیریم و بعد این طرح را تحلیل کنیم. نکته اصلی خود طرح نوآفرین نیست، نکته اصلی در خصوص نامناسب بودن فضای کسب و کارهای نوین در کشور، عدم وجود سیاست یکپارچه و حکمرانی مناسب در این خصوص است. فقدان یک نظام ملی نوآوری کارا که چارچوب‌های سیاستگذاری را تبیین کرده و الهام‌بخش حکمرانی باشد، شاید اصلی‌ترین مشکلی است که باعث می‌شود نیاز به چنین آیین‌نامه‌هایی وجود داشته باشد.
نفس صدور آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل امتیاز خاصی ندارد و در نظر برخی صاحبنظران حتی مخل فضای کسب و کار است. تعیین چارچوب برای شرکت‌های مورد حمایت، ایجاد ساز و کار ارزیابی (ماده ۱)، درگاه ارائه خدمات، صدور پروانه بهره‌برداری (ماده ۲) و … هم انرژی و تمرکز بخش‌های دولتی را که باید بابت اصلاح ساختاری صرف شود، می‌گیرد و هم ذاتاً رانت‌پرور است و به هرحال بخشی از کارآفرینان تلاش بیش از معمولی خواهند داشت تا از مزایای چنین طرح‌هایی بهره مند شوند.
مطالعه آیین‌نامه نوآفرین نشان می‌دهد تدوین‌کنندگان آن قطعاً دانش و نگرش بالایی در زمینه حکمرانی و سیاستگذاری داشته‌اند و در بسیاری موارد قصد اصلاح رویه و یکپارچگی اقدامات دستگاه‌های اجرایی داشته‌اند، اما این نکته هم به وضوح مشهود است که کماکان دولت تصویری نزدیک و نه چندان شفاف از اکوسیستم استارت‌آپی دارد، که البته در ویرایش‌های بعدی این طرح قطعاً بهبود خواهد یافت.
نقص‌ها و مزایای طرح نوآفرین
اگر فارغ از ادبیات شبه‌علمی در یک بخش‌بندی ساده استارت‌آپ‌ها را به سه بخش تقسیم کنیم می‌توانیم بخش اول را استارت‌آپ‌های بذری و پیش‌بذری، بخش دوم را در حال رشد و بخش سوم را استارت‌آپ‌های رشدیافته عنوان کنیم. شناختی که من از اکوسیستم دارم، با اندکی دست پایین گرفتن رقم‌ها به این صورت است که اگر استارت‌آپ پیش‌بذری طرح و محصول خود را موفقیت‌آمیز ارائه کند و از چالش‌های دره مرگ عبور کند در یک سال اول در قالب یک استارت‌آپ بذری در رده درآمدی سالانه کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان قرار می‌گیرد، پس از یکسال استارت‌آپ در مراحل رشد خود در رده درآمدی سالانه ۱۰۰ میلیون الی دو میلیارد تومان قرار می‌گیرد و در رده درآمدی سالانه بیش از ۲ میلیارد تومان می‌توان استارت‌آپ را یک استارت‌آپ رشد یافته و پایدار تلقی کرد. البته بسیاری فاکتورهای دیگر نظیر تعداد سال فعالیت، تعداد منابع انسانی، میزان جذب سرمایه محقق شده و حتی بازاری که استارت‌آپ در آن فعالیت می‌کند می‌تواند این رقم‌ها را تغییر دهد.
بنابراین می‌توان این نتیجه را گرفت که هدف این طرح بیشتر استارت‌آپ‌های در حال رشد هستند یعنی همان‌هایی که کمتر از سه سال از تاسیس آنها گذشته و درآمدی به‌طور میانگین در حدود سالانه یک میلیارد تومان دارند (البته در این طرح عدد ۵۰۰ میلیون تومان است) توجه به ماده ۳ و ماده ۸ آیین‌نامه و اشارات مکرر به شتاب‌دهنده‌ها هم تاییدی بر این مدعاست که تعریف وزارت ارتباطات از استارت‌آپ همان‌هایی هستند که در یک شتاب‌دهنده مشغول فعالیت هستند، یعنی آنهایی که تازه از مرحله پیش‌بذری عبور کرده‌اند.
خوب نکته اول اینجاست که تکلیف دو طیف دیگر چه می‌شود؟ استارت‌آپ‌های پیش‌بذری و بذری و استارت‌آپ‌های بزرگ و رشد کرده، آیا این کارآفرینان به حمایت و توجه نیاز ندارند؟ هرچند استارت‌آپ‌های بذری و پیش‌بذری هم در این طیف حمایتی هستند، اما مزایای این طرح بیشتر با نگاه به استارت‌آپ‌های در حال رشد است، یعنی استارت‌آپ‌هایی که تبدیل به شرکت شده‌اند. تقریباً این طرح دردی از تیم‌های استارت‌آپی پیش‌بذری و بذری که با ریسک‌های بالاتری مواجه هستند درمان نمی‌کند. استارت‌آپ‌هایی که نیاز به کد بیمه و مالیات ندارند و صرفاً در حال توسعه کمینه محصول پذیرفتنی خود هستند و نیاز به دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی، فضای کاری اشتراکی رایگان، همراهی سیستم آموزشی دانشگاهی و نظام وظیفه عمومی و تسهیلاتی از این دست دارند. عدم توجه به امکان بیمه شدن این کارآفرینان و پاک کردن صورت مساله تحت ماده ۷ نشانگر این است که فکری به حال شکست این تیم‌ها نشده است. اینکه ممکن است کارآفرین جوان ما بعد از چند سال تجربه و شکست در کارآفرینی سراغ شغل کارمندی برود، تکلیف سابقه بیمه و کار چه خواهد شد!؟ البته حدس من این است که ساختار بروکراتیک و سنتی سازمان تامین اجتماعی و عدم وجود منابع مالی در دولت باعث شده ماده ۷ به وجود بیاید، چرا که قطعاً به ذهن تدوین‌کنندگان هم رسیده است که می‌شود با هزینه کمتری و یا حتی از محل بودجه دولت و … این کارآفرینان بیمه شوند.
مشکل بعدی استارت‌آپ‌های مراحل ابتدایی، دسترسی به اطلاعات مختلف است که عموماً در انحصار نهادهای دولتی است تا بتوانند مدل‌های نوآورانه خود را بر روی آن پیاده کنند. آنها نیازمند حمایت سیستم آموزشی دانشگاه خود هستند که بابت فعالیت‌های کارآفرینانه امتیازاتی در ادامه تحصیل داشته باشند، نیازمند تسهیل در فرآیند خدمت سربازی هستند تا حتی پس از شکست در اولین تجربه کارآفرینی خود سرخورده نشوند و امتیازاتی را کسب کرده باشند.
در خصوص استارت‌آپ‌های بزرگ‌تر هم از دیرباز نگرشی در حاکمیت کشور وجود دارد که مجموعه‌هایی که رشد کرده‌اند و دارای سهم بازار خوبی هستند به حمایت نیازی ندارند. این مساله یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که در کشور به‌رغم وجود کسب و کارهای بزرگ و توانمند، کسب و کاری در حد بازارهای جهانی نداریم. بنابراین یکی از نواقص این طرح عدم توجه به استارت‌آپ‌هایی است که رشد خوبی داشته‌اند و دولت باید از آنها حمایت کند تا در بازارهای جهانی هم حضور یابند.
کمک به تسهیل ورود برخی از استارت‌آپ‌های بزرگ به بازار سرمایه، کمک در تسریع و تسهیل جذب منابع مالی خارجی، کمک به توسعه بازارهای بین‌الملل از طریق ورود مستقیم این استارت‌آپ‌ها به دیپلماسی اقتصادی و ارتباط مستقیم با تصمیم‌گیرندگان در کشورهای خارجی و ده‌ها موردی که اگر در زمان بیشتری بررسی شود می‌تواند به رشد بیش از پیش استارت‌آپ‌های رشدکرده کمک کرده و چه بسا به یونیکورن شدن تعداد زیادی از آنها که یکی از شعارهای وزیر جدید بود، هم کمک کند.
اما یک نکته مفهومی دیگر وجود دارد، اگر به مفهوم واژه نوآفرین بیشتر توجه کنیم درمی‌یابیم امروز کشور ما نیازمند نوآفرینی در فضای کسب و کار و صنایع است. ورود نوآوری و فناوری به فضای کسب و کار سنتی و تحول آن اگر محقق شود اقتصاد کشور به یکباره متحول می‌شود، شخصاً به این هم می‌گویم نوآفرینی. اکوسیستم استارت‌آپی در همه جای دنیا وابستگی و ارتباط نزدیک به کسب و کارهای بزرگ و فعال دارد. هرچند ماده ۹ نشانگر این است که توجهی به این مورد شده است. اما واحدهای نوآوری شرکتی، سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر شرکتی، تعامل شرکت‌ها با استارت‌آپ‌ها و مواردی از این دست در این طرح مغفول مانده، چنانکه حتی در ماده ۹ توجه بیشتر به استارت‌آپ بوده تا مجموعه بزرگ‌تر که طرف دوم تعامل است. در برخی کشورهای دنیا سرمایه‌گذاری خطر پذیر شرکتی در قالب تهاتر مالیاتی تلقی می‌شود، مثال‌های متنوعی از مشوق‌ها را البته با بررسی بیشتر می‌توان در ایران تدوین کرد که روی صحبت با شرکت‌های بزرگ دارند و قصد دارند آنها را تشویق کنند تا در قالب توسعه اسپین‌آف، سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ، ادغام و تملیک استارت‌آپ و … اقدامات نوآفرینانه خود را آغاز کنند.
حتی در ماده ۴ که مشارکت منابع دولتی با بخش غیردولتی را جهت تاسیس صندوق نوآفرین مطرح می‌کند به نظر می‌رسد فکری به حال سرمایه‌های نه چندان زیاد شرکت‌ها نشده است، سرمایه‌هایی که کارآفرینان سنتی از محل بنگاه‌داری خود کسب کرده‌اند و در بازار بی‌سامان امروز سردرگم فرصت سرمایه‌گذاری هستند، سرمایه‌هایی در حد کمتر از یک میلیارد تومان. طبیعتاً بخش غیردولتی مورد توجه در ماده ۴ هم ناظر بر صندوق‌های خطرپذیری است که یا وابسته به بانک‌ها هستند و یا تعاونی و یا اصولاً مشخص نیست سرمایه‌گذاران آنچه کسانی هستند. کماکان راهکاری برای هدایت سرمایه‌های خرد ولی در مجموع زیاد بخش خصوصی واقعی به سمت اکوسیستم استارت‌آپی کشور اندیشیده نشده است.
به هرحال این طرح بسیار امیدوارکننده بود و من مطمئن هستم تقریباً تمامی موارد ذکر شده و حتی بیش از اینها توسط تیم کارشناسی دولت بررسی شده است، اما ساختار بروکراتیک دولت و مقاومت‌های موجود در بعضی دستگاه‌ها باعث شده تا تیم نوآفرین قدم اول را کمی آهسته و محتاط‌تر بردارد باشد که پیوسته باشد.
منبع:ایرنا
مطالب مرتبط:
آیین‌نامه نوآفرین به زبان ساده
