«تعارض مقررات در خدمات ارزش افزوده موبایل» «قرعه کشی پیامکی جرم است» «وزارت ارتباطات به دنبال ساماندهی بازار خدمات ارزش افزوده است» «کشف یک باند و تخلف بزرگ در حوزه خدمات ارزش افزوده».
از نمونه تیترهایی که تاکنون رسانه‌ها برای بازتاب تخلفات حوزه خدمات ارزش افزوده به کار برده‌اند. با اینکه اخبار مربوط خدمات ارزش افزوده و پیامکهای مزاحم تبلیغاتی مدت‌هاست که در رسانه‌ها منتشر می‌شود، شاید بد نباشد توضیح داده شود که خدمات ارزش افزوده همان پیامک‌هایی است که گاه و بیگاه با محتوای اطلاعات عمومی و سرگرمی دریافت می‌کنیم.
در مواردی که کم هم نبوده از مشترکان برای دریافت ناخواسته این پیامک‌ها بدون آنکه آگاهی داشته باشند، هزینه دریافت شده است. موضوعی که واکنش‌های بسیاری را از سوی مردم و مقامات دولتی در پی داشته است.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مردم فرخوان داده تا با شماره گیری ستاره هشتصد مربع از عضویت خود در سرویس‌های خدمات ارزش افزوده مطلع شوند و در صورت عدم تمایل عضویت خود را لغو کنند.
خبرنگار وبنا برای اطلاع از قوانین موجود در ایران برای مقابله با افراد و شرکت‌های متخلف در حوزه خدمات ارزش افزوده با مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفتگو کرده است.
قوانین زیادی در حوزه خدمات ارزش افزوده وجود دارد
مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در این مورد گفت: «قوانین زیادی در حوزه خدمات ارزش افزوده وجود دارد و من بخشی از این قوانین را از قانون تجارت الکترونیکی احصا کرده‌ام. در بحث تبلیغ در حوزه ارزش افزوده چند نکته بسیار مهم وجود دارد که اگر رعایت نشود مجازات قضائی در پی دارد. اولین نکته این است که فردی که خدمات ارزش افزوده می‌دهد نباید با هیچ‌گونه ترک فعلی سبب فریب مخاطب خود به لحاظ کمیت و کیفیت شود تا زمانی که فرد خدمات ارزش افزوده دریافت می‌کند متوجه نباشد که در حال دریافت چه نوع خدماتی است.»
محمد جعفر نعناکار با بیان این که مصرف‌کننده باید به نحو صحیح، دقیق و روشن اطلاعات مربوط به خدمات را درک کند، گفت: « اگر خدمات ارزش افزوده به شکلی ارائه شود که مخاطب اطلاعات آن را دقیق و روشن نتواند درک کند، محل مساله است. هویت فردی که در حال تبلیغ یا ارائه خدمات ارزش افزوده است باید روشن باشد تا مخاطب بداند که از چه کسی دارد خدمات دریافت می‌کند. تامین کننده خدمات ارزش افزوده باید تمهیداتی را برای مصرف کننده در نظر بگیرد تا مصرف کننده قادر به تصمیم گیری باشد که آیا مایل است تبلیغات را دریافت کند. از سوی دیگر ارائه دهندگان خدمات ارزش افزوده باید رویه حرفه‌ای و عرف این نوع تجارت را رعایت کنند.»
او به موادی از قانون تجارت الکترونیکی برای جرائم و مجازات هایی که در مورد تخلفات حوزه ارزش افزوده مطرح شده است اشاره کرد و گفت: « ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک می‌گوید فردی که در بستر تجارت الکترونیکی از داده پیام سواستفاده و اقدام به فریب افراد کند و توسط سیستم‌های پردازشی نظیر موبایل اموال و امتیازاتی را تحصیل کند که قانونی نباشد، علاوه بر اینکه محکوم می‌شود که خسارت‌های مالی را جبران کند برای او از یک تا سه سال نیز مجازات حبس در نظر گرفته می‌شود. همچنین برای فردی که مواد ۵۰،۵۴،۵۳،۵۲ و ۵۵ قانون تجارت الکترونیک را رعایت نکند علاوه بر جبران خسارت‌های مالی، ۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی نیز می‌گوید اگر در بستر مبادلات الکترونیکی از سوی دولت یا بخش خصوصی ضعفی وجود داشته باشد باید جبران شود و پولی که از مردم دریافت شده است را پس دهند.»
مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعت ایران در پاسخ به سوال خبرنگار وبنا مبنی بر کافی نبودن سه سال حبس و ۱۰ میلیون تومان جریمه برای افراد متخلف در زمینه خدمات ارزش افزوده که درآمدهای هنگفتی داشته اند، گفت: «قطعا این کافی نیست با این حال ۳ سال حبس مدت زمان قابل توجهی است. این مجازات‌ها می‌توانند یک اقدام تامینی محسوب و باعث پیشگری از وقوع جرم شوند و سجل کیفری افراد را مخدوش کنند.»
وزارت ارتباطات نمی تواند مستقیما اعلام جرم کند
نعناکار در مورد شکایت از تخلفات در حوزه ارزش افزوده گفت: «مردم به طور خصوصی می توانند در این مورد شکایت خود را به دادسراها اعلام کنند. همچنین سازمان‌های مردم نهاد و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان می توانند علیه تخلفات صورت گرفته اعلام جرم کنند. دادستانی هم می‌تواند راسا وارد عمل شود. وزارت ارتباطات به طور مستقیم نمی‌تواند در رابطه با متخلفین خدمات ارزش افزوده اعلام جرم کند، چون کار وزارت ارتباطات تأمین زیرساخت است و این خدمات را اپراتورها ارائه می‌دهند. سازمان فناوری اطلاعات هم نمی‌تواند راسا اقدام کند ولی بر اساس اختیارات قانونی خود می‌تواند اعلام جرم کند و یا در مقام مشورت می‌تواند برای کمک به تسریع روند رسیدگی به پرونده به قوه‌قضائیه مشورت دهد.»
با توجه به مطالب بیان شده از سوی مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات باید دید در نهایت چه فرد یا نهادی علیه سرویس‌های خدمات ارزش افزوده شکایت یا اعلام جرم می کند.
گفتنی است، شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داد، اما با وجود اقدامات صورت گرفته دراین باره، همچنان پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته معضلی برای مشترکان موبایل محسوب می شود.
مواد مختلف قانون تجارت الکترونیک که در گفتگوی فوق به آن‌ها اشاره شد:
ماده ۵۰ – تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک‌فعلی
شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.
ماده ۵۲ – تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق،صحیح و
روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.
ماده ۵۳ – در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات
به‌نفع‌اوست روشن و صریح باشد.
ماده ۵۴ – تأمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی‌جهت
مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء‌استفاده کنند.
ماده ۵۵ – تأمین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند
تا‌آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم
بگیرند.
ماده ۶۸ – هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و
توقف«داده پیام» و مداخله در پردازش «داده پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا
استفاده از وسایل‌کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء – مثل کلید اختصاصی –
بدون مجوز‌امضاء‌کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد
الکترونیکی و یا عدم‌انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی
مجعول و نظایر آن اقدام به‌جعل «داده پیام»های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید
تا با ارائه آن به مراجع اداری،قضایی، مالی و غیره به عنوان «داده پیام»های
معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به‌مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای
نقدی به میزان پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم می‌شود.
ماده ۷۸ – هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم‌مؤسسات
خصوصی و دولتی، به‌جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به‌اشخاص
وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند مگر اینکه‌خسارات وارده
ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات برعهده این اشخاص خواهد
بود.
