۱۱ اسفند ۹۷ بود که خبر توزیع کالابرگ الکترونیکی در رسانه ها منتشر شد.
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف شد تا در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند.
علی اصغر‌یوسف‌نژاد، نائب رئیس کمیسیون تلفیق در این مورد گفته بود: «طبق این مصوبه دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.»
این اولین باری نیست که در ایران به منظور کمک به اقشار کم درآمد جامعه اقدام به توزیع کالابرگ یا کوپن می‌شود ولی حالا با بهره‌گیری از تکنولوژی می‌توان توزیع کالا را بهتر از گذشته مدیریت کرد.
در این مورد خبرنگار وبنا با عماد ایرانی، متخصص حوزه پرداخت‌های الکترونیکی و خدمات بانکی به گفتگو می‌نشیند.
تاریخچه توزیع کوپن در ایران
ایرانی در مورد تاریخچه توزیع کالابرگ می‌گوید: «توزیع کالا به صورت یارانه‌ای در گذشته همزمان با دفاع مقدس در کشور با استفاده از کوپن های کاغذی انجام شده است. قبل از آن هم شاهد ارائه برخی کالاها به این شکل بوده‌ایم. اما بعد از کوپن‌های کاغذی تا مدت زیادی خبری از موضوع سهمیه بندی کالا یا ارائه کالای یارانه‌ای وجود نداشت تا اینکه در سال ۱۳۹۲ برای اولین بار کارتهای الکترونیکی کالا کارت با استفاده از شبکه بانکی کشور توزیع شد. در آن طرح تعدادی از افراد که صلاحیت دریافت این کالا کارت‌ها را داشتند شناسایی شدند و از طریق مراکز منتخب، بسته های حمایتی در اختیار آنها قرار گرفت.»
او ادامه می‌دهد: « اخیرا نیز موضوع توزیع کالابرگ الکترونیکی در راستای حمایت از اقشار کم در آمد جامعه مطرح شده است. با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت کالاهای اساسی به اندازه سایر خدمات و کالاهای وارداتی افزایش نیافته است، بیشتر از مسئله حمایت از اقشار کم درآمد موضوع مدیریت توزیع مطرح است که چندی پیش توسط رییس جمهور محترم نیز مطرح شد. توزیع کالابرگ الکترونیکی در حال حاضر با مشخصات اجرایی خاصی بیان نشده و صرفا نیاز کشور به این موضوع در راس تصمیم گیری قرار گرفته است. امیدواریم هر تصمیمی که در نهایت اتخاذ می شود به نفع تمامی مردم کشور باشد.»
معاون شرکت فناوران ایمن شبکه فاش در مورد نظرات و پیشنهادهای ارائه شده از سوی سازمان‌ها و نهاد های مختلف کشور در مورد توزیع کالابرگ الکترونیکی، می‌گوید: « تمامی موضوعات مطرح شده را مشاهده نکرده‌ام. اما فکر می‌کنم در ابتدا معاونت وزارت رفاه در سال گذشته اعلام کرد که در صدد عرضه کوپن الکترونیکی است. تا مدتی خبری از این طرح و موضوعات مرتبط با آن نبود تا اینکه خبری از طریق وزارت صمت مطرح گردید که گوشت گرم و منجمد با استفاده از کارت ملی ارائه می شود. این طرح به دو صورت انجام شد که در شکل اولیه آن از طریق چند سایت اینترنتی فروش گوشت به انجام رسید و سپس از طریق اصناف منتخب در این زمینه عرضه گوشت با قیمت دولتی صورت پذیرفت. مطلع نیستم که این طرح در حال حاضر در مرحله انجام است یا خیر. در موضع گیری دیگر مجلس جمهوری اسلامی ایران از طریق کمیسیون تلفیق موافقت خود را با عرضه کالابرگ برای کالاهای اساسی به دولت اعلام و روش و فرآیند اجرایی آن را به دولت واگذار کرد. در آخرین خبر مشاهده شده در این حوزه شاهد موضع‌گیری بانک مرکزی در این زمینه بودیم که اعلام کرد سامانه کوپن الکترونیک راه اندازی شده و مورد آزمایش قرار گرفته است.»
عماد ایرانی در پاسخ به سوال خبرنگار وبنا مبنی بر سازوکار سامانه کوپن الکترونیک که بانک مرکزی از راه اندازی آن خبر می‌دهد، می گوید: « اطلاعی از این سامانه ندارم. صرفا ارجاع بنده به خبری بود که در این زمینه از طرف بانک مرکزی ارائه شد. اما با توجه به اینکه در سال ۹۲ و ۹۳ بانک مرکزی مسئول اجرا و مدیریت کالا کارت بر روی کارتهای بانکی بوده و به تازگی طرح سهمیه بندی سوخت بر روی کارتهای بانکی را پیش برده است ، انجام این موضوع از طریق بانک مرکزی دور از ذهن نیست. البته به طور قطع دو نهاد دیگر یعنی وزارت صمت در زمینه اجرای میدانی و وزارت رفاه در زمینه احراز صلاحیت افراد برای دریافت کالا برگ دخیل خواهند بود و بانک مرکزی صرفا به عنوان تامین کننده سامانه های زیرساختی نقش خود را اجرا خواهد کرد.»
ارائه سهمیه الکترونیکی به صورت ریالی سخت یا غیر ممکن است
عماد ایرانی معتقد است که ارائه سهمیه الکترونیکی به صورت ریالی مدیریت را سخت یا غیر ممکن خواهد ساخت: «زمانی که سهمیه ریالی به افراد داده می‌شود، امکان کنترل توزیع و مصرف از دست می‌رود. افراد می توانند از منابع دریافت شده ریالی هرگونه استفاده‌ای کنند. شاید در طرح جدید با استفاده از فرآیندهای حوزه پرداخت الکترونیک محل‌های مصرف از طریق شناسایی پایانه های فروش کنترل شود اما باز هم کنترل نوع مصرف افراد به شدت سخت خواهد شد. از طرف دیگر وجه نقد همیشه عاملی برای ایجاد تورم است زیرا افراد زیادی را مستعد مصرف کرده و تقاضای ایجاد شده برای مصرف منجر به علاقمندی اصناف به افزایش قیمت‌ها خواهد بود.»
او پیشنهاد می کند تا به جای وجه نقد، به افراد سهمیه الکترونیکی کالای خاص تعلق گیرد: «برای مثال از واحدهای غیر ریالی می توان به کیلو، لیتر و تعداد نام برد. می‌توان به طور ماهانه ۳ کیلو گوشت در کارت بانکی افرادی که نیازمند مصرف محصولات پروتئینی هستند شارژ کرد و توزیع از طریق شبکه غیر بانکی با همکاری شرکت‌های پرداخت و مدیریت بانک مرکزی و وزارت صمت صورت پذیرد. تفاوت این مدل با کوپن های کاغذی عرضه شده در زمان های قدیم در آن است که امکان نقل و انتقال این سهمیه و امکان انتقال مجدد آن بعد از مصرف بر روی پایانه‌های فروشگاهی وجود ندارد.»
کوپن‌های کاغذی از مردم خریداری و مجددا به عنوان اوراق بهادار به فروش می‌رسید
او ادامه می دهد: «در مدل کوپن کاغذی افرادی اقدام به خرید کوپن های مردم و سپس فروش مجدد آن به عنوان اوراق بهادار می‌کردند. در شکل الکترونیکی پیشنهاد شده، کوپن بر روی کارتهای بانکی فعلی مردم و پایانه‌های فروشگاهی نصب شده در اصناف مصرف خواهد شد و برای مثال فردی که سهمیه سه کیلو گوشت در کارت خود دارد صرفا می تواند از قصابی‌های مجاز گوشت خود را دریافت کرده و وجه آن را از طریق شبکه بانکی یا به صورت نقد پرداخت کند. در اصل سامانه تخصیص کالا به صورت الکترونیکی سربار شبکه های مالی و پرداخت فعلی شامل شتاب و شاپرک نخواهد بود. از سوی دیگر الکترونیکی کردن سهمیه با استفاده از کالا (گوشت، برنج، شکر و…) اطلاعات جامعی را در اختیار نهاد های مدیریتی قرار می دهد. برای مثال وزارت صمت خواهد دانست که کدام صنف چه میزان گوشت در روزجاری فروخته است یا در یک استان چه میزان کیلو شکر یارانه‌ای موجود است. در مرحله پیشرفته تر وزارت صمت خواهد دانست که برای مثال در شهر یزد با نرخ مصرف میانگین چه زمانی شکر تمام خواهد شد. تمامی این موارد به آن جهت قابل دستیابی است که کالا مستقیما به همان شکل به افراد تخصیص خواهد گرفت و تبدیل ریالی نمی شود. بازرسی از اصناف نیز در این شکل آسان تر صورت میگیرد زیرا در صورت مشخص بودن میزان کالای تحویل داده شده به اصناف میزان موجودی آنها در لحظه قابل مشاهده است و از تخلف های احتمالی در این زمینه نیز جلوگیری خواهد شد.»
ایرانی در پاسخ به خبرنگار وبنا در مورد هزینه‌های اجرای طرح تخصیص مستقیم کالا، می‌گوید: «همانطور که عرض کردم اجرای این طرح با کارتهای بانکی فعلی افراد و پایانه‌های فروشگاهی نصب شده در محل‌های توزیع صورت میگیرد و نیازی به تولید و صدور کارت جدید یا نصب سخت افزارهای پذیرش جدید نیست. هزینه های پیش بینی شده برای این طرح صرفا مربوط به هزینه نرم افزارهای مورد نیاز جهت اجرای طرح، سامانه های مرکزی مدیریت و گزارش گیری است که در حجم بالای کار می‌توان این هزینه‌ها را نادیده گرفت. بعد از توزیع یارانه ها در کشور تقریبا تمامی افراد بزرگسال در کشور حداقل یک کارت بانکی دارند و در این زمینه نگران نیستیم. صرفا موضوع آن است که همکاری لازم از طریق تمامی بازیگران صورت پذیرد. البته نکته قابل توجه آن است که می توان از امکانات ایجاد شده توسط شرکت های موفق در حوزه نرم افزارهای تلفن همراه و قابلیت های ایجاد شده در سامانه های دولت همراه نیز بهره برداری کرد که در این شکل نیازی به کارت و پایانه فروشگاهی هم نخواهد بود.»
او در مورد چگونگی دریافت سهمیه بدون کارت و پایانه فروشگاهی توضیح می‌دهد: «کلیه عملیات الکترونیکی انجام شده در محل پذیرندگی، در اصل ایجاد اطمینان دوطرفه بین مشتری و پذیرنده به منظور صحت انجام عملیات انتقال ارزش از مشتری به پذیرنده است. این فرآیند می تواند از طریق تلفن همراه مشتریان و با همکاری استارتاپ های فعال در این حوزه، شرکت های فعال در زمینه پرداخت الکترونیک با استفاده از تلفن همراه و یا نرم افزارهای پرکاربرد صورت پذیرد. در این فرآیند مشتری با استفاده از تلفن همراه خود به محل پذیرندگی مراجعه می کند و بعد از دریافت کالای یارانه‌ای وجه آن یا سهمیه آن را از طریق اسکن کردن کدهای تصویری یا سایر فرآیندهای الکترونیکی صورت می‌دهد. در این فرآیند سهمیه از مشتری کسر شده و تاییدیه آن به پذیرنده ارسال می‌شود. ارسال می‌تواند از طریق پیامک یا شبکه اینترنت باشد و عملیات در این شکل خاتمه می‌یابد. حتی با استفاده از این فرآیند می‌توان برخی کالاهای سهمیه‌بندی شده را از طریق شبکه اینترنت عرضه کرد. البته مسلما برای خرید عمده این موضوع بهینه است اما پرداخت با استفاده از تلفن همراه می‌تواند در کنار کارت حجم بیشتری از پذیرندگان را در طرح فعال کند. لازم به توضیح است که هیچگاه در زمان جاری تلفن همراه جایگزین کارت نخواهد شد، اما با توجه به اینکه دریافت کالای سهمیه ای در طول یک ماه بیشتر از دو یا سه بار اتفاق نخواهد افتاد لذا استفاده از تلفن همراه نیز در این زمینه کمک کننده خواهد بود»
امکان توزیع کالابرگ هم از طریق تلفن همراه و هم کارت بانکی
ایرانی با بیان اینکه در این طرح مشتریان می‌توانند هم از کارت بانکی و هم از تلفن همراه استفاده کنند، می‌گوید: « مشتریان می توانند کارت بانکی خود را برای دریافت سهمیه اعلام کنند و همزمان سهمیه خود را بر روی تلفن همراه نیز داشته باشند. در اصل موجودی سهمیه آنها بر روی یک حساب مجازی با بخش های مختلف ذخیره شده است و تلفن همراه و کارت بانکی ابزارهای دستیابی به این حساب مجازی هستند و از هرکدام که استفاده شود، موجودی در ابزار دیگر نیز با مقدار کسر شده مشاهده خواهد شد. نیاز حتمی به شبکه اینترنت هم نیست. البته اگر مشتری یا پذیرنده یکی از آنها شبکه اینترنت داشته باشد، انجام عملیات و داده‌های ارسالی تسهیل خواهد شد. اما می توان از کانال های دیگر مثل ussd یا حتی پیامک نیز استفاده کرد. داده‌های امنیتی نیز در هیچکدام از این حالات درگیر نخواهند شد، صرفا همکاری اپراتور در این طرح مورد نیاز است و وزارت ارتباطات می تواند در این حوزه راهگشا باشد.»
از استارتاپ‌ها به صورت عرضی استفاده شود
او در پاسخ به خبرنگار وبنا در مورد امکان همکاری شرکت‌های استارتاپی و تولیدکنندگان نرم افزار در این طرح می‌گوید: «در کشور ما انتظار از شرکت های استارتاپی آنقدر بالاست که آنها را به مخاطره می‌اندازد. در ایران موضوعات به صورت طولی به استارتاپ های سپرده می شود. نمی خواهم از طرح های ملی شکست خورده در این زمینه صحبت کنم. اما زمانی که یک موضوع به صورت طولی به استارتاپ سپرده می شود ریسک انجام نشدن آن بسیار بالا می‌رود. به دلیل اینکه یک ستون از ساختار در اختیار یک شرکت استارتاپ است، نگرانی در حوزه امنیتی و اجرایی بالا می‌رود. اما زمانی که از استارتاپ های کشور به صورت عرضی در هر حوزه استفاده شود هم می توان از تعداد بیشتری از آنها بهره برد و فعالیت اجرایی را بر دوش آنها گذاشت و همینطور به دلیل اینکه ارتباط بین طبقات (هر ردیف) در اختیار نهاد مرکزی و نظارت گذاشته شده است می توان مدیریت صحیحی بر روی آن داشت.»
عماد ایرانی صحبت‌های خود را اینگونه پایان می دهد: « بابت این مصاحبه از وبنا تشکر می کنم و امیدوار هستم این موضوع درنهایت به شیوه‌ای انجام شود که فواید مثبتی برای مردم کشور داشته باشد. نقطه نهایی تمامی طرح‌ها و سامانه های طراحی شده در کشور خدمت رسانی سریع، صحیح، آسان و بدون مشکل برای تمامی هم وطنان است. اجرای چنین طرح‌هایی که مخاطبین آن بیشتر افراد کم درآمد جامعه هستند باید همواره همراه با حفظ کرامات انسانی و به شیوه‌ای صحیح باشد تا شاهد مشکلاتی نظیر صف های طولانی یا اخذ مدارک خاص شناسایی از افراد که در گذشته روی داده است، نباشیم. به طور حتم در حال حاضر کشور دچار کمبود منابع نیست و صرفا توزیع منابع بیشتر به نفع افراد متمول جامعه است. در صورتی که مدیریت توزیع به درستی انجام شود، می توان شاهد آن بود که هیچ کالایی در کشور محدودیت عرضه ندارد و افراد می توانند به صورت عادلانه از شرایط رفاهی ایجاد شده توسط دولت بهره‌مند شوند.»
