«با دستگاه‌های اجرایی که خارج از دستورات شیوه‌نامه کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی اقدام به شکایت از فعالان این حوزه کنند براساس قانون برخورد خواهد شد.» این اظهاراتی است که معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت‌وگو با پیوست اعلام می‌کند.
به گزارش وبنا، لعیا جنیدی در پاسخ به سوال پیوست مبنی بر این که اگر سازمان یا نهاد دولتی بدون توجه به شیوه‌نامه کارگروه اقدام به شکایت علیه کسب‌وکارها مجازی در دادستانی‌ها کند، این کارگروه چه روش برخوردی را پیش خواهد گرفت گفت: «چند الزام طبیعی در این شیوه‌نامه وجود دارد. اول از همه اگر کسی مصوبه هیات وزیران را که چنین الزامی را ایجاد کرده رعایت نکند، یعنی بخشی از مقررات را نادیده گرفته و این خودش موجب تعقیب انتظامی خواهد شد؛ یعنی این کار به عنوان یک تخلف اداری قابل اعلام است و برای آن مجازات تعیین می‌شود.»
او با تاکید بر اینکه این روش یک ضمانت اجرایی طبیعی در دل شیوه‌نامه کارگروه است از برخوردهای قاطع‌تر دیگر در این زمینه خبر داد و افزود: «اگر ببینیم این نقض دستور شیوه‌نامه کارگروه موجب خساراتی برای کسب‌وکار مورد شکایت شده، این کار می‌تواند موجب مسئولیت مدنی نیز شود، البته تحقق مسئولیت مدنی ارکانی دارد که باید تمام ارکان آن محقق شود.»
به گفته جنیدی، زیرپا گذاشتن دستورات شیوه‌نامه کاروگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مدنی علاوه بر اینکه منتج به مسئولیت مدنی می‌شود تعقیب اداری برای آن مقام مربوطه در این زمینه به خاطر نادیده گرفتن قانون تصویب‌شده توسط هیات وزیران را نیز دارد.
جنیدی در حالی خبر از برخورد قانونی درصورت شکایت نهاد‌های دولتی از کسب‌وکارهای مجازی را می‌دهد که چندی پیش سازمان گردشگری با اعلام شکایت از برخی اقامتگاه‌های آنلاین باعث فیلتر شدن یکی از کسب‌وکارهای فعال در این بخش شد.
در همان زمان معاون گردشگری سازمان گردشگری با پیگیری‌های پیوست در مورد علت این شکایت و همچنین در پاسخ به این سوال که آیا اقدام سازمان گردشگری برای فیلترینگ یک سایت با مصوبه کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی در تقابل نبوده گفته بود که در جریان مصوبه مربوط به تشکیل این کارگروه قرار دارد؛ اما به نظر می‌سد فرآیند رسیدگی به تخلفات و شکایت در این کارگروه، زمان‌بر است.
حالا اما معاون حقوقی رئیس جمهوری در توضیح مورد شکایت سازمان گردشگری اعلام کرد:« سازمان گردشگری و میراث فرهنگی می‌گویند ما یک مقرره خاص در رابطه با هتل‌ها داریم که قرار شد مدارک خود در این زمینه را برای ما ارسال کنند. با این حال در صحبتی که با رئیس این سازمان انجام شد اعلام کردم که حتی اگر در این زمینه شکایت‌شان درست است، این شکایت را همراه با مدارک در دفاع از خودشان در کارگروه ما مطرح کنند.»
کارگروهی برای کنترل شکایات دولتی از استارت‌آپ‌ها
لعیا جنیدی تاکید می‌کند که هدف اصلی کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی کنترل شکایت‌های بدنه دولتی از اکوسیستم استارت‌آپی و کارآفرینی کشور است و نه حذف کلی این شکایت‌ها.
او در ادامه گفت: «در قدم اول هدف ما از تشکیل کارگروه حمایت از کسب‌وکارها بود و سپس سعی می‌کنیم اقدامات دولت را تحت یک چارچوب مشخص درآوریم و مطمئن باشیم دولت در جایی ورود پیدا می‌کند یا شکایت مطرح می‌کند که در آن زمینه واقعاً جرمی اتفاق افتاده باشد.»
آنطور که او می‌گوید به دستگاه‌های اجرایی اعلام شد که اگر شکایتی از گروهی، کسب‌وکارهای مجازی یا حتی یک بنگاه مشخص مجازی دارند قبل از هر اقدامی مانند ثبت شکایت و اعلام جرم که منتهی به پلمب و فیلتر یک سرویس می‌شود این مشکل را با کارگروه مطرح کنند. همچنین او تاکید می‌کند که این تکلیفی است که مستقیماً دستگاه‌های اجرایی در مورد آن مخاطب قرار گرفته‌اند.
اواخر آذر ماه معاونت حقوقی رئیس جمهوری با صدور بخشنامه‌ای، شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه «کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی» را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد . تشکیل این کارگروه زمستان سال گذشته و به پیشنهاد وزیر ارتباطات در جلسه هیات وزیران و بعد از فیلتر شدن گروهی از سایت‌های کاریابی آنلاین مطرح شد. در نهایت نیز بعد از گذشته یک سال شیوه‌نامه کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی در ۱۳ ماده و دو تبصره برای کنترل شکایت دولتی‌ها از فعالان حوزه مجازی به دستگاه‌های جرایی ابلاغ شد.
متن کامل مصاحبه با معاون حقوقی رئیس جمهوری را می‌توانید در شماره آینده (شماره ۶۵) پیوست بخوانید.
