در پی فیلتر ناگهانی وبسایت های فروش آنلابن بلیط هواپیما، انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی با انتشار بیانیه ای ضمن ابراز مخالفت با مسدود کردن ناگهانی وبسایت کسب و کارها، پیشنهاد داد تا نشست مشترکی با حضور دادستان کشور، سازمان هواپیمایی و سایر سازمان ها و نهادهای مرتبط برگزار شود تا این موضوع روشن شده و شرایطی فراهم گردد تا در هیچ زمانی کسب و کارهای قانونی کشور دچار مشکل نشوند.
به گزارش وبنا متن این بیانیه به شرح زیر است:
در سال گذشته پس از فیلتر شدن برخی از سایت‌های کاریابی، و همچنین در بهار امسال پس از فیلتر شدن برخی از سایت‌های تبلیغات، تمام شواهد بر این روال بود که دولت دیگر در مسدود کردن و بستن سایت‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین نقشی ندارد.
اما متأسفانه هنوز هم شاهد مسدود شدن کسب‌وکارها هستیم و این بار روال به گونه‌ای جدید تغییر کرده که تمامی تلاش‌های بخشی از دولت برای دفاع از حقوق کسب‌وکارهای آنلاین نادیده گرفته می‌شوند.
انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی از دادستانی محترم برای ورود به موضوع فروش بلیط‌های غیرواقعی به برخی از شهروندان و برخورد با برخی افراد سودجو که در قالب راه اندازی یک وبسایت اینترنتی اقدام به کلابرداری یا تخلف کرده‌اند تشکر کرده و خواستار تشدید برخورد با هر نوع سوءاستفاده یا کلاه‌برداری از طریق اینترنت است.
انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی ساز و کار کنونی استعلام گرفتن یک کسب‌وکار از نهادهای دولتی را به‌دلیل وجود نداشتن زیرساختی صحیح و قابل اطمینان را کارآمد نمی‌داند و پیشنهاد می‌کند که بشود این گونه پروسه‌ها را طوری تبیین کرد که از حداکثر بهره‌وری آن برای برطرف کردن هر چه تمام مشکلات اکوسیستم کارآفرینی و استارتآپی ایران عزیز بهرمند شویم.
همچنین انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی به طور مشخص بارها نظر خود را با موضوع اخذ مجوز از نهادهای دولتی اعلام کرده و بارها به این موضوع تاکید داشته است تا زمانی که دولت مسئولیت اعطای مجوز فعالیت برای تمام فعالیت ها صنفی و کسب و کارهای را داشته باشد، متاسفانه شاهد چنین رخداد هایی خواهیم بود و نباید فراموش کرد ساز و کارهای بخش خصوصی به مراتب میتواند شرایط کنترل و نظارت بیشتر و بهتری را میان اصناف فراهم سازد.
باید اشاره کرد که هر جا که مجوزی صادر میشود متاسفانه شرایطی فراهم میشود که شفافیت کمرنگ تر خواهد شد و رانت برای بخش محدودی از افراد سودجو ایجاد خواهد کرد. اعتماد به بخش خصوصی، سازمان های مردمی و اتحادیه های صنفی میتواند شرایطی را فراهم کند که مدیریت، کنترل و نظارت بر کسب و کارهای آنلاین با همکاری تمام سازمان های دولتی ، امنیتی و صنفی به مراتب بهتر، ساده تر و کامل تر باشد.
همچنین باید توجه داشته باشیم که اگر تخلفی صورت میگیرد بحث فیلتر کردن دامنه آن کسب و کار بهترین و صحیح ترین عمل عکس العمل موجود برای حل کردن جرم آن کسب و کار نبوده و نخواهد بود، بهتر است در این گونه شرایط بتوانیم به درستی مشکل را بیابیم و سپس برای برطرف کردن آن راهکار ارائه نماییم.
در پایان انجمن صنفی برای روشن تر شدن این رویداد از دادستانی محترم و همچنین سازمان هواپیمایی کشور و دیگر سازمان ها و نهاد های مسئول درخواست دارد تا در نشستی مشترک ضمن بررسی این گونه فرایند ها شرایطی را فراهم کنند که کسب و کارهای قانونی در کشورمان در هیچ زمانی دچار مشکل نشده و بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
انجمن صنفی با مسدود کردن سایت ها بدون اخطار قبلی همواره مخالف بوده و مسدود شدن کسب و کارهای اینترنتی را در شرایطی که ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشور امری مهم میباشد را مغایر سیاست های توسعه کشور میداند و از تمام سازمان ها دولتی ، قضایی ، امنیتی و حاکمیتی درخواست دارد موارد صنفی و مرتبط با کسب و کار از طریق مجاری قانونی و صنفی در قالب انجمن های صنفی و اتحادیه ها پیگیری شود.
