سید علیرضا شکوهیان، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و دکتری حقوق خصوصی تکشی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی را داری منع قانونی نمی داند و می گوید: «وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در راستای تکالیف قانونی خود، بسترهای لازم را جهت صدور پروانه کسب این واحدها فراهم کرده و درنهایت، با رسیدن تعداد واحدهای صنفی مجازی به نصاب مقرر در قانون نظام صنفی، اقدام به تشکیل اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی کرده است.»
به گزارش وبنا این حقوقدان در یادداشتی که برای راه پرداخت نوشته است، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و مقررات مندرج در آن را کلید حل اختلاف مربوط به ساماندهی کسب و کارهای مجازی می داند و می گوید: « فلسفه وضع این قانون، شناسایی و حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزار است و ماده (۱) این قانون نیز به‌درستی بحث را به این موضوع اختصاص داده است.
لذا این قانون را باید در زمره قوانین ناظر بر مالکیت‌های فکری دانست ماده (۱۲) از این قانون، جهت حمایت از حقوق یادشده، نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، اجازه تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای را صادر کرده است؛ اما مقصود از فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای چیست؟
با توجه به فضای تصویب این قانون، عبارت فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای را باید ناظر بر «جنبه‌های تجاری حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده نرم‌افزار» دانست؛ یعنی مقصود قانون‌گذار این بوده که علاوه بر حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار، واگذاری جنبه‌هایی از این حقوق به ثالث را نیز تسهیل و حمایت کند. چنانکه آیین‌نامه اجرایی این قانون و مواد (۹)، (۱۶)، (۱۸) و (۲۷) آن نیز با صراحت بیشتری بر این تفسیر صحه می‌گذارند.
اما در این مقررات، موادی نیز وجود دارند که اتفاقاً بر حکومت قانون نظام صنفی تأکیددارند و سعی دارند تا از بروز چنین ابهاماتی جلوگیری کنند. تبصره (۲) بند (۲) ماده (۳۲) آیین‌نامه مزبور اشاره می‌کند: «اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آیین‌نامه و قانون مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهره‌برداری می‌گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف‌کننده کنند، مکلف‌اند علاوه بر رعایت این آیین‌نامه، بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب و مجوزهای مربوط از مراجع ذی‌ربط اقدام کنند».
این بحث ازآنجا شفاف‌تر می‌شود که تبصره ردیف (ب) بند (۶) ماده (۳۲) آیین‌نامه موصوف، عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه‌ای را موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی (اتاق‌های اصناف) نمی‌داند.
علاوه بر مقررات فوق، مقررات دیگری نیز در تقابل با تنظیم گری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در کسبوکارهای مجازی وجود دارد. یکی از این موارد اختیاری بودن عضویت در سازمان است و ماده (۲۴) آیین‌نامه اجرایی مزبور نیز مثبت این مدعا است. از سوی دیگر، شرط عمومیت و مشمولیت نهاد تنظیم‌گر نیز در اینجا مفقود است و اعضای صنف، طبق تصریح بند (۴) ماده (۳۲) آیین‌نامه، «دانش‌آموختگان رشته‌های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته‌های مرتبط» هستند که طبیعتاً برداشت ما در سطور پیشین را تأیید می‌کند.
پس اساساً کسب‌وکارهایی که فاقد مدارک دانشگاهی فوق هستند، امکان عضویت در این سازمان را نداشته و نمی‌توانند تحت نظارت این سازمان قرار گیرند که این برداشت نه‌تنها غیر عقلائی به نظر می‌رسد، بلکه با تسهیل فضای کسب‌وکار در کشور نیز منافات دارد و منافع اصرار بر ساماندهی این کسب‌وکارها از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و محروم ساختن کسبوکارهای مجازی از تشکل خصوصی حافظ منافع و ناظر بر آنان، بر نگارنده پوشیده است.
به نظر می‌رسد، بحث از صلاحیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در ساماندهی کسبوکارهای مجازی واقع‌بینانه نبوده و خلاف مقررات جاری کشور و خصوصاً مبانی قانونی تشکیل این سازمان است. البته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برابر قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت خود، وظایف و اختیارات بسیار مهمی دارد که در صورت تمرکز بر این وظایف خطیر، به‌طور غیرمستقیم به رونق کسبوکارهای مجازی نیز یاری خواهد رساند.»
